خالد الطيب

ادعى العديد من المترشحين في مختلف محافظات المنطقة تعرض لوحات إعلاناته الانتخابية للاعتداء من قبل مجهولين أحيانا تحت مسمى "أطفال عابثون" و أخرى "أعداء كارهون". وبين حقوقيون أن الجزاء القانوني لتلك الجرائم سواء بإتلاف اللوحات الإعلانية او حتى بالإداعاء الكاذب، في حين فسر بعض المواطنون تلك الإدعاءات بأنها دعايات إنتخابية للمترشحين.

فيما قال المترشح النيابي لرابعة العاصمة عمار البناي "إنه تم خلال اليومين الأخيرين رصد إتلاف عدة إعلانات انتخابية تم تركيبها، في حين تم تمزيق بعضها الآخر وهذا السلوك لا يسيء لي أنا كمتشرح بل يسيء لذات الشخص مرتكب الفعل، فهو لا يريد للدولة ان تتقدم."

وأضاف "أن التلفيات المادية ليست هي المهمة بمقدار التلفيات النفسية، فهذه التصرفات سواء كانت من خصوم او أهالي دائرة او غيره تظهر وجود عدم وعي لدى مرتكبها ولن أتهم أحد".

وكشف البناي "أنه قد تم تقديم 6 بلاغات للجهات المختصة تخص إتلاف العديد من اللوحات الدعائية، يجب ان نزيد الوعي والفكر، فالمترشح ليس سوى شخص يريد خدمة وطنه والانتقال به من مرحلة لأخرى وانت كمواطن يجب عليك أن تكون أول الواقفين عندما ترى أي شخص يريد أن يفسد هذا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي بدأه منذ سنوات ويجب علينا ان نعزز هذا الطريق وهذا المشروع بالإبلاغ والإصلاح".

فيما قالت المترشحة البلدية لرابعة الجنوبية في محافظة المحرق ليالي شهاب" إنها وجدت بعد يومين من جز المكان والتنسيق مع شركات الإعلانات وانتظرنا نهاية هطول الأمطار حتى لا تفسد لوحاتنا الإعلانية، وتم تركيبها في سوق المحرق، إلا اني فوجئت بعدها انه قد تم تم إتلاف إعلاني وتم وضع بعض الكتل الإسمنتية بالقلب منها ولم يكتب فيها أي شي."

وأضافت" تواصلت مع الجهات المعنية وأبلغوني بأنه سيتم إتخاذ اللازم تجاه المعتدين، إلا أنني فوجئت باتصال يردني من أحد الخصوم يعتذر لي عما أحدثه بعض عماله، من أجل دعم المشروع الإصلاحي ورفع الوعي قررت مسامحته، فكلنا نتنافس من أجل الوطن، إلا أن هناك بعض اللوحات الإعلانية التي تم إتلافها بقصد ولم نعلم بعد من قام بهذا السلوك وماهي أهدافه."

فيما قال المحامي عبدالرحمن غنيم "إن تلك الجرائم تنقسم بين نوعين إما جرائم يقوم بها مترشح أخر ضد المجني عليه ويكون ذلك بإتلافه لدعايات خصمه أو تكون من قبل الغير من أفراد ليست لديهم أي اهداف سوى اتلاف ملكيات الغير وعلى هذين التصنيفين يتم تحديد العقوبات على أساسهم".

وأضاف" ان جميع تلك الجرائم إما قد تم تنظيمها بناء على قانون العقوبات او مراسيم بقانون الخاص بمجلسي الشورى والنواب وقد تم تفصيلها وتتفاوت تلك العقوبات مابين الحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز الـ 500 دينار وهي في حالة ان مرتكب جريمة الإتلاف هو مترشح خصم، اما ان كان من الغير من الأفراد فعقوبته السجن مدة لاتزيد عن 10 سنوات في حالة كانت عن طريق إعتداء يمثل حريقا للدعاية الإنتخابية معرضا حياة الناس وأموالهم للخطر وفق قانون العقوبات."

وأوضح غنيم "أن العقوبة تنزل لتصل حبس لمدة سنة وغرامة 100 دينار في حالة انها كانت إتلاف عادي بدون إستعمال طرق الحرق، إلا ان العقوبة قد تم تشديدها بشكل أكبر ووصلت لمدة تصل لخمس سنوات في حالة كان مرتكب الجريمة عصابة مكونة من خمسة أشخاص."

وأضاف" أما في حالة نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن الانتخابات أو بخصوص سلوك المترشحين أو الطعن في اخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات فإن العقوبة تصل للحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر وغرامة 500."

وأما المواطنين فقد كان لهم رأي اخر فمنهم من رأى انها دعاية انتخابية عكسية واخرون يعتقدون ان المترشح نفسه من قام بها وصنف آخر يرى أن التغيرات الجوية والأمطار التي شهدتها المملكة هي السبب.

وقالت أمنية صلاح " إن المجتمع البحريني مجتمع واع ولا يملك تلك العداوات مع المترشحين كونهم متشرحين سلميين قدموا من أجل دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهم مترشحون عن دائرتهم ولم يتخذوا قرار الترشح إلا بعد ان كونوا ثقة لدى تلك الأهالي وهذا دليل على ان هناك علاقة جيدة متبادلة وبالتالي لايتصور ان يقوم بهذا السلوك احد من خارج الدائرة كونه لن يضع دعايته خارجها."

وأضافت " أن هذا السلوك الذي يفتقر للوعي المجتمعي لايمكن ان يصدر من المجتمع البحريني.

ومن جانبه قال محمد علي "إن ماشهدت المنطقة من أمطار ورياح قوية قد تكون السبب في إتلاف العديد من اللوحات الدعائية للمطاعم والمحلات فضلا عن اللوحات الإنتخابية فالرياح لا تفرق بين لوحة وأخرى والأمطار التي أفسدت الشوارع قادرة على إفساد اللوحات، وعلى المترشحين أن يبتعدوا عن هذا النوع من الترويج".

وقالت فاطمة أحمد " ان تلك السلوكيات قد تكون موجودة وناتجة عن أطفال عابثين يبحثون عن المتعة بإفساد تلك الممتلكات، ولا نخدع انفسنا باننا موجودون في مجتمع ملائكي، فمشاغبات الأطفال جزء من تكوينهم وقد يكون هؤلاء المترشحون أحد الضحايا، ويجب علينا كمواطنين دعم المترشحين لا السخرية منهم وعدم تصديقهم."