يقول الباحث والمؤرخ المعروف جون باريت كيلي وهو من أصل نيوزلاندي والذي ألف كتابه المشهور «بريطانيا والخليج من 1795 إلى 1880» في الستينات من القرن الماضي مستنداً لعدة مصادر أصلية واصفاً شبه جزيرة قطر» وعلى حين يبدو القسم الشرقي من الساحل مخيباً للآمال فإن الشمال الغربي من الجزيرة- ويقصد الزبارة- يقدم صورة أكثر إشراقاً لسبب رئيس هو وجود آل خليفة هنا».. ثم يضيف «إن الزبارة في ظل سلطانهم نمت وتطورت كمركز للملاحة البحرية وأن هناك عاملاً آخر ساهم في ازدهار الزبارة هو السيطرة التدريجية التي تطورت إلى ما يشبه الاحتكار الكامل لمصايد اللؤلؤ في كل من شواطئ قطر والبحرين من قبل آل خليفة».

ومن المعروف أن عملية ترسيم الحدود البحرية بين الدول كانت تتم وفقاً لسيطرة الدولة على موارد البحر كما يحدث الآن في مباحثات بريكس حيث مصائد الأسماك بين أوروبا وبريطانيا موضع جدل لأن ذلك يجري تبعاً للحدود السيادية.

وحددت مصائد اللؤلؤ منذ بدايات القرن الماضي الحدود السيادية للبحرين وتوابعها،إذ كان اللؤلؤ هو المورد الأهم حين ذاك، حتى ظهر النفط، جاء النفط ومن أجله حاولت بريطانيا قسراً إعادة رسم الحدود والتعدي على السيادة البحرينية بتعاون وتخاذل بن ثاني الذي وعدهم بمنحهم حق التنقيب مقابل مساعدته باحتلال الزبارة وإخراجها من تحت يد الحكم الخليفي!!

فالازدهار والحضارة التي تمت بها الزبارة بمقاييس ذلك العصر ومقارنة بجوارها الجغرافي ما كانت إلا بسبب تبعيتها للبحرين ولحاكمها الذين أداروها مثلما هي البحرين الأم، وما خفتت وبهتت وتدهور حالها إلا من بعد ثلاثينات القرن الماضي، أي من بعد أن هجموا على سكانها وقتلوهم وهجروهم.

وسواء جون كيلي، أو ج لوريمر، أو أمين الريحاني، أو حتى الوثائق البريطانية وكلهم مؤرخون وضعوا مؤلفاتهم في القرن الماضي جميعهم وثقوا وضع الزبارة أثناء حكم آل خليفة لها، بأنها استقرار وازدهار وتطور ونحن نتحدث عن القرن الثامن عشر أي النصف الثاني من عام 1700 ميلادي، توقيت إصدار الرزنامة.

جميع تلك الوثائق أصلية وحقيقية وليست مزورة، فأخلاقنا لا تسمح بارتكاب جريمة التزوير، على عكس من قدم -بعين قوية- 80 وثيقة مزورة لمحكمة العدل الدولية!!

أنت تتكلم عن حضارة وحكم امتد ثلاثة قرون، وبقعة جغرافية، وجدت فيها «دولة» ونظم وقوانين ومحاكم ومدارس، فالبحرين في القرن الثامن عشر بها حكم وبها قانون وتوقع اتفاقيات وحددت حدودها ورسمتها وضعت بعد ذلك نظاماً جمركياً وشكلت المحاكم، باختصار أنت أمام عناصر مكتملة لدولة في محيط مشايخ وإمارات، وهذه حقائق يعرفها كل الخليج.

تقف كثيراً عند تمكن أسرة نجدية أتت من الصحراء على «تأسيس دولة» بأسطول بحري! في تلك الحقبة الزمنية، فما الروزنامة التي ضمت اسم الزبارة والبحرين إلا وثيقة واحدة من مئات الوثائق التي تؤكد أن الدولة البحرينية امتدت وشملت الساحل الشرقي من شبه جزيرة قطر، وثيقة لا تؤكد حق التبعية فقط، بل تؤكد على مستوى التطور والازدهار الذي طال كل بقعة أرض كانت تحت حكم «آل خليفة».

لسنا نحن من نقول هذا الحكم، نحن ننقل ما يقوله المؤرخون الذين كتبوا مؤلفاتهم ونشروها وماتوا قبل أن يكون هناك كيان سياسي اسمه قطر أصلاً.

البحرين دولة جرت فيها انتخابات بلدية وشاركت بها المرأة البحرينية وشارك بها الوافدون في عشرينيات القرن الماضي وبعدها نشرت أول ميزانية للدولة ووضع نظام جمركي مدون ومحاكم وقضاء مدني وبدأ فيها التعليم النظامي كل ذلك بلا نفط وقبل اكتشافه استخراجه، هل ترى في تحقيق ذلك أمراً سهلاً؟

فإن نسب ذلك للإنجليز فقد كانوا متواجدين في كل الإمارات الخليجية من الشمال إلى الجنوب، وأن نسب ذلك للنفط فقد كان قبل اكتشافه، لقد كان أهل الخليج يأتون للبحرين طلباً للعلم والعلاج، فقصة الروزنامة التي أمر جلالة الملك بإعادة العمل بتقويمها والصادرة عام 1775 م ليست قصة دليل وإثبات جديد على وجود حضارة وعلماء للفلك عام 1775 ميلادي في البحرين وتوابعها ممثلاً برزنامة فقط، بل هي أبعد من روزنامة بكثير.