A
A
- تطبيق سيادة القانون ومكافحة الإرهاب إجراء قانوني ومطلب دولي
- الانتخابات في البحرين نزيهة وشفافة وبإشراف قضائي ورقابة المجتمع المدني
..
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأحكام المسبقة ضد الانتخابات تكشف المغالطات المتعمدة التي لا تستند على أرضية صلبة من الحقائق بشأن الوقائع للانتخابات النيابية، في البحرين للفصل التشريعي الخامس.
وقلت في بيان "تابعنا البيان الصادر عن عضوي الكونغرس الأمريكي جيمس ب. ماكغوفرن، وراندي هالتجرين، المشاركين في لجنة "توم لانتوس لحقوق الإنسان" بمجلس النواب الأمريكي، والمتضمن الكثير من المغالطات التي لا تستند على أرضية صلبة من الحقائق بشأن الوقائع للانتخابات النيابية.
وأبدت اللجنة، استغرابها من تصريحات عضوي الكونغرس الأمريكي، المبنية على معلومات غير دقيقة، داعية لاستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وخصوصاً أن القانون الذي منع منتسبي الجمعيات المنحلة بحكم قضائي، قد صدر عن السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية.
كما دعت، إلى عدم إصدار حكم مسبق على العملية الانتخابية، لأن ذلك يؤكد المغالطة والإساءة المتعمدة، والخروج الواضح عن كافة الأعراف والمعايير في تقييم الأمور،ومخالفة المبادئ التي تقوم عليها أي عملية ديمقراطية في الدول المتحضرة.
وأشارت اللجنة، إلى أنه من منطلق حرصها على تبيان الحقائق، فإنها تؤكد أن الانتخابات النيابية والبلدية والتي دشنها جلالة الملك المفدى ضمن المشروع الإصلاحي، والتي أجمع عليها شعب البحرين، من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني، كانت ولاتزال تتم وفق المعايير الدولية، المتمثلة في حق الترشح والانتخاب، من حيث الحرية والنزاهة والاستقلالية والشفافية.
وأوضحت اللجنة، بشأن حل بعض الجمعيات السياسية أو غيرها من منظمات المجتمع المدني، فإن تأسيسها يتم وفقاً للقانون، وإذا ما خالفت تلك الجمعيات القانون يتم نظر تلك المخالفات أمام القضاء، حيث تتوفر كافة الضمانات القانونية لتلك الجمعيات، ومنها التقاضي على درجات مختلفة، وهذا ما تم مع تلك الجمعيات، حيث إنها خالفت النظام الأساسي الذي من أجله أنشأت.
وأكدت أن منع ممثليها للترشح أيضاً جاء وفقاً للقانون، ذلك أن أعضاء تلك الجمعيات هم من قاموا بمخالفة النظام الأساسي للجمعيات، مما كان له الأثر على السلم والأمن القومي للبحرين.
وأكدت اللجنة، أن الجمعيات التي تم حلها بحكم قضائي استنفذت جميع إجراءات التقاضي وفقاً لضمانات المحاكمة العادلة، حسب المعايير الدولية، وأن هذه الجمعيات منها ما ثبت تلقيها الدعم السياسي والمالي من قبل دول وكيانات تهدد الأمن والسلم الدوليين وعلى رأسهم إيران وقطر وحزب الله الإرهابي، كما أنها عملت وفقاً لولاية الفقيه، مما يعد عائقا أمام تأسيس مجتمع ديمقراطي، قائم على احترام حقوق الإنسان والتعددية والمساواة وسيادة القانون.
ونوهت اللجنة إلى أن العملية الانتخابية في البحرين متاحة لكل مواطن، بشرط ألا يكون ممنوعاً بقانون أو محكوماً عليه في قضية جنائية، وأن العملية الانتخابية شأن محلي وتخضع لرقابة القضاء البحريني المتمتع بالاستقلالية، ورقابة من مؤسسات المجتمع المدني البحريني.
وشددت اللجنة، على أن الانتخابات في البحرين حرة ونزيهة، وفقاً لمقاصد ميثاق العمل الوطني، ومبادئ دستور مملكة البحرين، والتشريعات الوطنية، والصكوك الدولية ذات الصلة، مؤكدة أنه تم توفير كافة الضمانات الإشراقية والرقابية على العملية الانتخابية من قبلمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وفق الضوابط موضوعية.
وبشأن أحكام السجن الصادرة بحق عدد من منتسبي الجمعيات السياسية المنحلة بموجب القانون، أكدت اللجنة أن الأحكام القضائية قد صدرت ضدهم لارتكابهم جرائم جنائية مؤثمة قانوناً، وليست لها علاقة بعملهم السياسي، أو حرية الراي والتعبير.
كما أن تلك المحاكمات توافرت فيها كافة الضمانات القانونية، وكذلك رقابة المجتمع المدني، وحضور ممثلي السفارات المعتمدة في البحرين، بما فيها ممثلي سفارة الولايات المتحدة الامريكية نفسها.
وأكدت لجنة حقوق الانسان أن الحقوق المدنية والسياسية مكفولة في البحرين للجميع طبقاً للدستور، ولا يوجد فرق بين مواطن وآخر، وأن الجميع سواسية امام القانون، وأن البحرين ليس لديها التفريق بين مواطن وآخر، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الدوائر الانتخابية قد وزعت على حسب الكتل الانتخابية وتحظى المحافظة الشمالية مثلا، على العدد الأكبر للدوائر الانتخابية.
وأوضحت اللجنة، أن مثل تلك التصريحات والمواقف لن تؤثر على مسيرة العملية الديمقراطية في البحرين، بل تزيدنا إصرارا وقوة إرادة في المضي قدما نحو المزيد من التقدم والتطور من أجل المستقبل الزاهر في مجتمع يضم كافة أبناءه بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم في ظل سيادة دولة القانون والمؤسسات.