A
A
- تفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية
- "المضافة" لابد منها لمواجهة العجوزات وتنفيذها على مراحل
- التقاعد الاختياري يعكس جدية الحكومة في التغيير
- الوطن بحاجة لحلول اقتصادية لمشاكلها
- ليس هناك عصا سحرية لمواجهة الدين العام ولابد من تنويع مصادر الدخل
..
حوار حسن الستري وفاطمة الشيخ
أرجع المترشح النيابي بالدائرة الرابعة بمحافظة الشمالية عمار عواجي سبب ترشحه لطموحه الذي يريد أن يحققه في خدمة الوطن والمواطن للنهوض باقتصاد البلد.
وقال في حوار مع "الوطن"، "إن ما دفعني للترشح هي حاجة الشارع البحريني للكفاءات في المجلس النيابي، و أنا لدي الكثير لأقدمه في المجلس النيابي.
وذكر عواجي أن قانون التقاعد الاختياري الذي طرحته الحكومة به نوع من المخاطرة، خصوصا في ظل العجوزات الأكتوارية التي يواجهها صندوق التقاعد، ولكنه في الوقت ذاته يكشف عن جدية الحكومة في تغيير أدائها.
وأكد بأن الحلول لمعظم المشاكل التي تعاني منها البلاد، هي حلول اقتصادية بالدرجة الأولى، وهو المنطلق الذي يستند عليه برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى تفعيل تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأوضح عواجي أن قانون القيمة المضافة لابد منه لأننا نعاني من عجز في الميزانية، ولكن لابد أن تكون على مراحل.
وشدد على أهمية زرع ثقافة تقبل الجهات الرسمية والحكومية لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأوعز ذلك لما يحدث من ضعف في الإدارة المعنية بالمشاريع أو العمليات التنفيذية، أو انه من يحدد مشاريع معينة ربما يحددها على مراحل، فيضع للمشروع 5 مراحل بمبلغ ما، ولا ينجز إلا 3 مراحل.
وفيما يتعلق بالعجز في الميزانية وتخفيض الدين العام، قال: ليس هناك عصاة سحرية تحل الموضوع في غمضة عين، هناك عدد من الأمور لابد أن تنفذ، ولا بد أن تكون هناك طرق إلى إيجاد مدخول آخر للحكومة.
وفيما يلي نص الحوار:-
من هو عمار عواجي؟
عمار عواجي ينحدر من خلفية اقتصادية، إثر عمله لأكثر من 25 سنة في مجال يتعلق بالاقتصاد وتنمية المؤسسات الرائدة والصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص.
كما تدرج في المناصب حتى أصبح رئيس قسم علاقات المستثمرين في وزارة الصناعة والتجارة، وانتقل بعدها للعمل في صندوق العمل "تمكين" منذ تأسيسه عام 2006، حيث أصبح منسقاً لبرنامج دعم القطاع الخاص ومديراً للتسويق.
ويمتلك عواجي في رصيده العلمي دبلوم الزمالة التطبيقية في الفن التجاري من الولايات المتحدة، ودبلوم عالي من المملكة المتحدة في الإدارة والأعمال.
وهو مؤسس ورئيس لجمعية ألواني البحرينية، بالإضافة إلى كونه أمين سر وعضو مجلس إدارة جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعضو في جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية، وعضو في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضاً عضو في لجنة المعارض في غرفة تجارة وصناعة البحرين سابقاً، وعضو لجنة تكافؤ الفرص في الغرفة حالياً.
ما هي أسباب الترشح لانتخابات 2018؟
هذه التجربة الانتخابية الأولى لي، وما دفعني للترشح هي حاجة الشارع البحريني للكفاءات في المجلس النيابي، و أنا لدي الكثير لأقدمه، بالإضافة إلى تشجيع فريق العمل لدي ودفعي لأصل لهذه المرحلة، وهو العامل المحفز الذي دفعني للتفكير الجدي بالتقدم للترشح بالمجلس النيابي.
لماذا اخترت "شركاء في التنمية" شعارا لبرنامجك الانتخابي؟
لأن معظم الحلول التي تحتاجها البحرين في المرحلة الحالية يمكن أن تأتي من منطلق اقتصادي، كما أن الحلول الاقتصادية ستؤدي إلى وجود حل إلى معظم التحديات التي تواجهها المملكة حالياً سواء كانت اجتماعية أو تعليمية أو غيرها، وهذا منطلق برنامجي الانتخابي.
وأرى أننا إذا تطرقنا في المجلس إلى التحديات الاقتصادية، و تعاونا مع الجهات المعنية الحكومية منها والأهلية، سنصل إلى حلول تحقق طموحات الناس بحسب القدرات والموارد التي لدى الجهات التنفيذية.
ما هي أبرز ملامح برنامجك الانتخابي؟
لم أضع برنامجاً معقداً يستحيل الوصول إلى أهدافه، لجأت لوضع برنامج انتخابي واقعي بسيط، ويلامس احتياجات المواطنين، وبطريقة تتيح للجهات التنفيذية مواكبة تلك المتطلبات وتنفيذها، كما يرتكز برنامجي الانتخابي على عدد من النقاط الهامة، منها تفعيل تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ولا أقصد بذلك فرض تنفيذه على الجهات الرسمية فجأة، بل أعني بذلك زرع ثقافة جديدة عند المؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان لتقبل والتعامل مع الرقابة بروح الشفافية والاحترافية، حيث ينظر إلى الديوان على أنه جهة رقابية تتصيد وتترصد الأخطاء، بل هي جهة تريد أن تطور الأداء، لذا علينا زرع ثقافة التقبل عند تلك المؤسسات، أرى بضرورة تفعيل آلية تتيح لديوان الرقابة تنفيذ تلك التوصيات التي خرج بها الديوان، وتعطى هذه الهيئة الرقابية السلطة لتفرض من خلالها تنفيذ التوصيات التي خرجت بها.
ومن ضمن برنامجي الانتخابي أيضاً، وضع قوانين تحفز ريادة الأعمال، فالكل يتغنى بأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين وأنها العمود الفقري للاقتصاد، ولكن هل خلقنا البيئة والمناخ المناسب التي يجعلها تؤدي دورها لتنجح وتنمو وتساهم في الاقتصاد؟، يمكن هناك قوانين وتشريعات كثر، إلا أننا بحاجة لتعزيز المناخ العام لهذه المؤسسات لتنجح وتوظف ويكون عندها نوع من الاستدامة التنافسية، وتخرج للأسواق الخارجية.
*أقر مجلس الشورى والنواب قانون القيمة المضافة، ما رؤيتك كاقتصادي لتطوير القانون ليصب في مصلحة البحرين؟
قانون القيمة المضافة لابد منه لأننا نعاني من عجز في الميزانية من جهة، ولكون البحرين ضمن منظومة إقليمية في الخليج من جهة أخرى، وهذا القانون جاء بإجماع خليجي، ولكن آلية تنفيذ قانون القيمة المضافة، لا بد أن تكون على مراحل، كأن تكون المرحلة الأولى بشكل يدعم المؤسسات لتمكينهم من أن يحصلوا على البنية التحتية التي يحتاجونها، لتنفيذ هذا القانون. ثانياً، هناك تكلفة على المؤسسات لتبدأ في تحصيل واحتساب القيمة المضافة، ففي دول أخرى هناك نوع من الحد الأدنى لاحتساب القيمة المضافة، فالمؤسسات ذات الدخل السنوي القليل لا يحتسب عليها القيمة المضافة.
على سبيل المثال "برادة" صغيرة تعمل لسنوات ولا تملك حتى نظام محاسبة، و"عايش على البركة ولا يدري حتى بكم بلغ دخله السنوي"، فكيف يفرض عليه نظام محاسبي، ويكون قابلاً للتدقيق، ذلك يحمل صاحب تلك المؤسسة الصغيرة تكلفة عالية بالنسبة لحجم المؤسسة، فالمسألة لا تقف فقط عند شراء "كاشير"، بل يجب أن يأتي بمحاسب، وأضف إلى ذلك الأدوات التي يحتاجها المحاسب وغيرها من مسك دفاتر ومتابعة.
يجب أن نكون حريصين على تطبيق آلية تنفيذ قانون القيمة المضافة، بطريقة سليمة لا يحصل لنا مثل ما حصل في دول أخرى من تهرب من القيمة المضافة، علينا أن نكون واقعيين في تنفيذها، إلا أنه إلى الآن لم نعرف تفاصيل آلية التنفيذ، فلم تنشر الجهات الرسمية ذلك، إنما خرجت الجهات المعنية بنوعية السلع التي ستشملها القيمة المضافة، بالإضافة إلى ذلك، علينا معرفة هل هناك دراسة تم نشرها بشكل رسمي تبين أثر القيمة المضافة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة سواء بالإيجاب أو السلب، هناك أمور كثيرة مبهمة في آلية التنفيذ.
في ذات الموضوع الكثير من المواطنين شكا من تساوي ذوي الدخل المحدود مع "المرتفع" في دفع الضريبة، هل لديك رؤية لمعالجة هذا الأمر؟
القيمة المضافة تعنى بالمستهلك، وليس لها ارتباط مباشر بالدخل، فالمواطن في كلا الحالات سيتكبد 5% إضافية في أي حالة من الحالات، ولا يمكننا إعطاء دعم مالي لذوي الدخل المحدود، فذلك لن يفيده في مواجهة القيمة المضافة على المدى البعيد، حيث ليس من المنطق ان نفرض القيمة المضافة وفي ذات الوقت تقديم الدعم المالي، بل علينا أن نوفر لهم الطرق التي تمكنهم من رفع مستوى الدخل لديهم.
هل من الممكن ان تؤثر المشاريع الاقتصادية القائمة في البحرين على الدخل الوطني؟
لدينا بنية تحتية تتحرك بشكل سريع، فلا يخفى على الجميع عدد المجمعات التجارية التي يصرف عليها الكثير حاليا، بالإضافة إلى التطورات التي طالت جسر الملك حمد الذي يربطنا بالمملكة العربية السعودية أكبر سوق في المنطقة، ومطار البحرين الدولي.
فتطوير البنية التحتية وتحسينها يعد المحفز الأول في تطور الاقتصاد، ولكن ليكون لدينا نوع من أنواع الاستدامة، يجب أن نمتلك نوعاً من أنواع الرقابة، تراقب المشاريع الكبيرة لتتحرك بنحو إيجابي، وتراعي توظيف البحرينيين، لتجذب الاستثمار الخارجي من خلال زرع الثقة.
في الجهة المقابلة، لا ننسى احتياجنا للعمالة الأجنبية في البحرين، ولكن يجب أن تبقى الوظائف لأبناء البلد، وأنا ضد فرض عدد معين من البحرينيين في مؤسسة ما، ليحصل في المقابل على عدد من التأشيرات.
علينا أن نسن القوانين والتشريعات بطريقة تسمح لرب العمل بالمقارنة و ليستنتج بنفسه بأن البحريني أفضل، كما علينا تمكين البحريني و تعزيز مكانته، بحيث يكون قادر على أداء العمل والحصول على دخل إضافي.
*ما رؤيتك لمعالجة العجز في الميزانية وتخفيض الدين العام؟
سؤال عميق.. ليس هناك عصاة سحرية تحل الموضوع في غمضة عين، هناك عدد من الأمور لابد أن تحصل، هناك تحركات قامت بها الحكومة من تقليل للنفقات، وصرف الأموال بطريقة ذكية تناسب مع المرحلة القادمة، لا بد أن تكون هناك طرق لإيجاد مدخول آخر للحكومة، قد ترتفع الرسوم، وقد تفرض بعض الضرائب، وهذه ليس لها تأثير سلبي كبير، التأثير السلبي يحدث حين يكون هناك مشاريع كبرى وضعت على أساسها خطط ولم تتحقق.
*ذكرت في برنامجك الانتخابي، تفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومن أبرزها تدني نسبة الإنجاز في المشاريع، كيف ستعالجون ذلك؟
هذا يثير نقطة مهمة، يجب أن يطبق في جميع الجهات الرسمية، الذي يحدد مهام أي مؤسسة حكومية وأهدافها ليس الجهة نفسها، لابد أن يكون من يحدد ذلك جهة أعلى من هذه المؤسسة، حتى تكون تلك المؤسسة أو الهيئة وسيلة للوصول الأهداف المنشودة وتكون مراقبتها بصورة دقيقة.
إلى أي مدى يحسن قانون التقاعد الاختياري التي طرحته الحكومة من الاقتصاد الوطني؟
قانون التقاعد الاختياري هو سيف ذو حدين، إذ الرؤية واضحة عند الحكومة، فالعدد الكبير الذي تقدم للتقاعد أكثر من 7 آلاف شخص، ومن المتوقع أن يزيد، هم أشخاص مازال لديهم قابلية للعطاء، ومن المفترض بأنهم سيكونون رواد أعمال، وسيفتحون مشاريع ومؤسسات.
في حين يعاني صندوق التقاعد من عجز أكتواري ووصل لمراحل خطيرة، متقدمة، في الوقت الذي فجأة أصبح لديه زيادة في المتقاعدين، أتمنى بأن تكون الزيادة في المتقاعدين موضوعة في الحسبان، وأن تكون رؤية الحكومة في هذا القرار واضحة.
فخروج هذا العدد للتقاعد فيه نوع من أنواع المخاطرة، فأداء الحكومة في السنوات المقبلة سيكون عليه علامات استفهام، إذ أن أغلب من تقدم للتقاعد الاختياري هم ممن يملكون الوظائف الدنيا، وهم يملكون الدراية بتفاصيل سير العمل، بالإضافة إلى خروج بعض الموظفين للتقاعد بشكل فجائي، قد يسبب إرباكاً في خط سير العمل في الوزارات الخدمية أكثر من غيرها.
من منظور آخر، مثل هذا القرار يبين لنا جدية الحكومة في التغيير للأفضل، وقد يوفر من خرج للتقاعد الاختياري ومن خلال نجاحه في نشاطه التجاري فرص عمل لتوظيف آخرين ممن تقاعدوا مبكراً، ولكن تنفيذ مثل هذا القرارات، بحاجة إلى المتابعة والمراقبة.