A
A
يجري المحامي د.علي جاسم البحار، مشاورات مع أهالي الدائرة العاشرة في محافظة العاصمة؛ لحسم قرار ترشحه للمقعد النيابي في الدائرة بشكل نهائي.
ويدرس علي البحار، وبناءً على طلب مجموعة من أهالي الدائرة خيار الترشح، بشكل جدّي لمعرفة حظوظه، وقياس نسبة المشاركة والمؤيدين من خلال التشاور واللقاءات لإعداد البرنامج الانتخابي المناسب، استعداداً لخوض غمار المنافسة التي ستجرى في الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل.
وتعد الدائرة العاشرة في العاصمة من الدوائر الصعبة التي تتميز بكتلة انتخابية كبيرة؛ تصل إلى أكثر من عشرة آلاف صوت، وبمشاركة واسعة من قبل المواطنين انتخاباً وترشحاً، وتشكل ميداناً ساخناً للجمعيات السياسية والمستقلين، مما يتطلب دراسة الفرص فيها بصورة دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
يذكر أن المحامي علي البحار حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة البحرين، وشغل سابقاً منصب مدير إدارة التدريب والتثقيف في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس قسم الدراسات واستطلاعات الرأي العام، ورئيس قسم التدريب والتأهيل السياسي في معهد البحرين للتنمية السياسية.
وشغل البحار منصب مستشار دولي في مجال تطبيقات الاستدامة، ومحاضر معتمد لمادة حقوق الإنسان في جامعة البحرين، وعدد من الجامعات الخاصة بالمملكة، إضافة لعمله كمستشار سياسي وخبير في مجال العدالة الجنائية لدى معهد الدراسات القضائية والقانونية.
وعمل المحامي البحار كمدرب معتمد لدى العديد من المعاهد والجهات الحكومية والخاصة داخل وخارج البحرين، وأعد وأشرف على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الوطنية لمختلف فئات المجتمع المدني في المجال الدستوري والقانوني وحقوق الإنسان، ويشغل ممثل شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة في مملكة البحرين.
وأعد علي البحار مجموعة من المؤلفات والدراسات، ومنها "حق الموظف العام في الانتخاب والترشح في التشريع البحريني والمقارن"، ودارسة بعنوان "التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية في التشريع البحريني"، ودراسة بعنوان "لجان التحقيق البرلمانية في ظل التشريع البحريني - دراسة مقارنة"، ودراسة بعنوان "الحكم الرشيد وعناصره الرئيسية"، إضافة إلى كتاب بعنوان "مقالات في الثقافة السياسية - ثلاثة أعداد 2013 – 2014"، وكتاب بعنوان "المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها أو انضمت إليها مملكة البحرين".
ويشغل البحار حالياً في المجال الاجتماعي والأهلي، منصب رئيس مركز شباب سند، وعضو في العديد من الجمعيات المهنية، منها جمعية المحامين البحرينية، والجمعية البحرينية للتدريب وتنمية الموارد البشرية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، وعضو لجنة الخريجين وأرباب العمل لضمان جودة التعليم في كلية الحقوق بجامعة البحرين.