براء ملحم

أكدت رئيس اللجنة الإشراقية بمحافظة العاصمة، القاضي فاطمة حبيل، أن الطلبات التي تقدمت على الموقع تجاوزت 50 طلباً، 30 منها إلكترونياً، و20 طلباً من خلال الحضور الشخصي في اليوم الأول.

وقالت "إن اللجنة لم تواجه أي مشاكل في عملية عرض الكشوف إلكترونياً، وإنما سهلت آلية العمل لدينا ولدى الناخب"، وأضافت :"أن الأمر ذاته في الموقع الالكتروني".

وأكدت حبيل "أن بعض الطلبات التي تقدمت إلى اللجنة تم قبولها، والبعض الآخر ما زالت اللجنة تدرسها وتحتاج لـ3 أيام للتحقق من البيانات والرد على الناخب، وقالت إن اللجنة لم ترفض أي طلب".

وأضافت حبيل :"أن في حال رفض الطلب يتم إخطار الشخص، ويمنح مدة 3 أيام للطعن أمام محكمة الإسئناف العليا المدنية، ولدى المحكمة 7 أيام للرد، ويكون الرد نهائي غير قابل للطعن"، وأشارت إلى أن أسباب عدم الإجراء يعود لكثرة العناوين لدى الناخب.

وقالت :"إن الإقبال الضعيف على المركز هو مؤشر على أن الجداول الانتخابية دقيقة بدرجة كبيرة جداً، بالإضافة إلى فعالية الموقع الإلكتروني".

وكان المركز الإشرافي بمحافظة العاصمة في مدرسة خولة الثانوية للبنات؛ فتح أبوابه أمام الناخبين للتأكد من بياناتهم ودوائرهم الانتخابية من خلال عرض كشوف الناخبين على 5 شاشات إلكترونية في المركز.

وشهد المركز إقبالاً طفيفاً من الناخبين في الساعة الأولى من الافتتاح، وكان أول الواصلين إلى المركز المترشح النيابي عن الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة أحمد الحواج، ومن ثم حضر المترشح عبدالله بن رجب؛ الذي أكد عدم تواجد اسمه في كشوف الناخبين، إذا قدم اعتراضه للجنة.

وكان المترشح عن الدائرة الرابعة عمار البناي؛ حضر إلى المركز الإشرافي للتأكد من وجود اسمه في كشف الناخبين.

واستاء الاعلاميون من اللجنة الإشرافية في الساعة الأولى لعدم تخصيص ركن خاص بهم، إذ منعت اللجنة من الإدلاء بأي تصريح أو تصوير أي مقابلة داخل الصالة، الأمر الذي أجبرهم على عمل المقابلات مع الناخبين خارج المركز، وبعد مرور ساعة من فتح الباب أمام الناخبين خصصت اللجنة ركن خاص للإعلاميين.

وتواجد أكثر من 7 مترشحين في المركز الإشرافي بالعاصمة للاطلاع على كشف الناخبين، والتأكد من بياناتهم، وهم النائب الحالي أحمد قراطة، والمترشحين أحمد الحواج، وعلاء بوعلي، ونادر عبدالأمير، وصالح الخنة، وعبدالله بن رجب، والإعلامي عمار البناي.

وقال المترشح نادر عبدالأمير :"إنه واجه مشكلة في استخدام الموقع الإلكتروني، الأمر الذي أجبره على الحضور إلى المركز للتأكد من بياناته، وأضاف :"أن أعداداً كبيرة من الناخبين واجهوا مشكلة في التعامل مع الموقع الإلكتروني"، وأشار إلى أن التأكد من وجود اسم الناخب في كشف الناخبين من حقوق المواطن.