A
A
أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب عبدالرحمن بومجيد، بقرار البحرين الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للفترة 2019-2021، بعد حصولها على الدعم من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وحصولها على تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في الأمم المتحدة.
وأوضح ، أن قرار الترشح يعكس اهتمام البحرين في تعزيز حقوق الإنسان، واهتمامها الرفيع في نشر الثقافة والتوعية الحقوقية على المستوى الوطني والدولي.
وأضاف بومجيد "القرار يؤكد انجازات البحرين في الملف الحقوقي وجهودها المضنية ومبادراتها الحضارية على كافة المستويات، وتعاملها مع المستجدات بكل إيجابية وشفافية، وما تشهده الانجازات من تطور مشهور في الجانب الحقوقي.
وأشار إلى ضرورة تنسيق الجهود والمواقف بعد حصول المملكة على الدعم العربي والآسيوي، وأهمية الاستعداد لمحاولات وتحركات بعض الجهات التي تستعى لإعاقة هذا الترشح، لغايات مشبوهة وأهداف معروفة، كي لا تواصل المملكة مسيرتها المتميزة في المجال الحقوقي.
ووصف قرار الترشح بالخطوة المتقدمة والرد الواضح لكافة المغالطات التي يفندها الواقع الحقوقي البحريني، مشدداً على ضرورة وجود حملة منهجية وعلمية تدعم ترشح مملكة البحرين على المستوى الدولي.
وأعرب بومجيد، عن تقدير لجهود وزارة الخارجية، وما يقوم به مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، من أعمال وتحركات وطنية في سبيل تحقيق الانجازات الحقوقية، في ظل التوجيهات الملكية السامية لجلالة العاهل المفدى، الذي وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في الشأن الحقوقي، وما توليه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من اهتمام ورعاية، وقوانين واجراءات حضارية في المجال الحقوقي.
وأضاف بومجيد أن قرار الترشح يؤكد حرص البحرين على تطوير المنظومة الحقوقية، وتعزيز الآليات الوطنية والشراكة الدولية في تعزيز القيم الرفيعة في مجال حقوق الإنسان محلياً ودولياً، والتزام البحرين في أداء رسالتها وتحقيق رؤيتها المنبثقة من ميثاق العمل الوطني والدستور في إعلاء شأن حقوق الإنسان، بإعتباره ركيزة أساسية في المجتمع البحريني وثقافته العربية وقيمه الإسلامية ومبادئه الإنسانية والحضارية العصرية.
وأكد بومجيد، على أن ما تشهده البحرين من تطورات وتقدم يعزز أحقيتها في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة في ظل التغيير والإصلاح الذي يشهده مجلس حقوق الإنسان، وسعي الجميع لتعزيز حقوق الإنسان، وتجاوز كافة التحديات والممارسات والمواقف السلبية التي اتخذها المفوض السامي السابق، والتي أثرت على مستوى وسمعة ومصداقية وموضوعية مجلس حقوق الإنسان.
وأشار بومجيد، إلى الدعم النيابي لقرار الترشح والاستعداد البرلماني لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق هذا المنصب الحقوقي الدولي، من خلال التواصل والتنسيق مع المجتمع البرلماني العربي والإقليمي والدولي.
وقال إن ما يتمتع به المجلس النيابي من علاقات وثيقة مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، في ظل تميز الدبلوماسية البرلمانية برئاسة، رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد الملا، وما حققته من مكاسب ومناصب رفيعة أكدت ثقة المجتمع البرلماني بمملكة الحرين ودورها المحوري في المجال الحقوقي في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية.