A
A
- نقص 120 عقاراً في المملكة.. واستيراد دواء ذات جودة رديئة
- مشاورات برلمانية لتشكيل لجنة تحقيق في نقص الأدوية
- شراء أدوية للسرطان من الهند وقبرص بدلاً من المصادر الأصلية
- "المالية" تخصص 15 مليون دينار للأدوية والمشكلة مستمرة
- نقص حاد بالمهدئات ومضادات الاكتئاب في الطب النفسي
..
محرر الشؤون المحلية
كشفت مصادر لـ"الوطن" عن وجود نقص كبير في الأدوية في وزارة الصحة، لم يتم حلها حتى الآن ما تسبب في أزمة، موضحة أن قرابة 120 دواءً غير متوفر حتى الآن في السلمانية لمختلف الأقسام والأمراض.
وأضافت المصادر، أن وزارة الصحة لجأت إلى استيراد أدوية أرخص ثمناً وذات جودة رديئة، مؤكدة وجود مشاروات برلمانية لتشكيل لجنة تحقيق في هذا النقص.
ولفتت المصادر، إلى أن النقص طال عدة قطاعات من الأدوية، والعديد منها مهمة، فيما لا يزال المرضى يعانون من عدم توافر هذه الأدوية ولجوءهم لشرائها على حسابهم من الصيدليات.
وبينت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن الأزمة الرئيسة جاءت بسبب رغبة الوزارة في تغيير مصادر شراء الدواء، للعديد من الأدوية، حيث ستشتري الأدوية "الجنيسة" بدلاً من الأصلية للعديد منها وأن تغيير الوكلاء والشحنات أدى إلى هذا النقص، فضلاً عن سوء التنسيق الذي حصل من قبل بعض المسؤولين عن شراء الأدوية.
وحاولت "الوطن" الحصول على تعليق وزارة الصحة، إلا أنه لم يتم الرد على الاتصالات المتكررة بعدة مسؤولين والعلاقات العامة في الوزارة، ليتسنى الحصول على الرد على الاستفسارات.
وبيّنت المصادر أن هذا النقص سببه عدم استيعاب اللجنة المعنية بالشراء الخليجي الموحد للأدوية بحجم الأزمة المرتقبة والتي قد تتسبب في مضاعفات جمة للمرضى، خصوصاً مرضى السرطان والأمراض المزمنة.
وأكدت أن تغيير مصادر الأدوية والكميات التي ستطلبها الوزارة بحاجة إلى فترة طويلة، إلا أن سوء التنسيق الذي حصل في إيقاف الاستيراد من مصادر قبل طلب كميات من مصادر أخرى، أدى إلى هذا النقش الشديد.
وبينت أن الوزارة لجأت إلى استيراد أدوية أرخص ثمناً، وتعتبر من "الجنيسة" رغم عدم التأكد من جودتها لمرض السرطان، من دول مثل الهند وقبرص، رغم تأكيدات المسؤولين سابقاً، بأن هذا المرض الحساس لن يدخل ضمن حسابات التقشف، في حين قالت مصادر أخرى إن سبب شراء الأدوية من قبرص والهند، جاء لوجود مشكلة في الإنتاج لدى المورد الرئيس لهذه الأدوية.
وأضافت أن وزارة المالية خصصت 15 مليون دينار للأدوية، وبشكل إضافي وعاجل، إلا أن وزارة الصحة واللجنة المعنية بالأدوية لم تعالج المشكلة حتى الآن، فيما يواجه المرضى مصيراً مجهولاً مع نفاذ الأدوية، خصوصاً من لا يستطيع شراؤها من الخارج، أو أنها غير متوفرة نظراً لحساسية المرض.
120 دواءً ناقصاً في السلمانية
وقالت مصادر في مستشفى السلمانية الطبي، إن قرابة 120 دواءً غير متوفر حتى الآن في السلمانية لمختلف الأقسام والأمراض، من أبرزها أدوية السرطان، والأمراض النسائية وبعض أدوية الأطفال، فضلاً عن الحقن، وحتى الأدوية المهدئة والمسكنة.
وبينت المصادر أن نقص تلك الأدوية يشكل هاجساً كبيراً لدى الأطباء وحتى المرضى، وعدم توافرها أدى إلى صدامات عديدة داخل المستشفى، في حين اضطر العديد منهم إلى اللجوء لشراء تلك الأدوية من خارج المستشفى أو حتى خارج البحرين أحياناً.
وأوضحت أن نقص تلك الأدوية يشكل عبئاً على الأطباء والمرضى في نفس المقام، حيث لا يوجد لدى الطبيب أحياناً إلا خيارات محدودة ربما لا تتناسب مع المريض، وتؤدي بطبيعة الحال إلى مضاعفات أخرى.
وتابعت "عدم الانتظام أحياناً في أخذ جرعات الأدوية يسبب مشكلة كبيرة للمرضى، وهذه المشكلة مستمرة، كانت في السابق فقط في أدوية السرطان، أما الآن فهي في عدة أدوية نسائية وجلدية وأخرى متعلقة بالأطفال والسكري والضغط وغيرها، ما يؤدي إلى مشاكل عديدة لهؤلاء المرضى وصعوبات في علاجهم وشفائهم"، ومبينة أنه وبعد تواصله مع بعض المسؤولين، أكدوا أن لا شحنات قريبة لحل هذا النقص، وأن المشكلة في تغيير الموردين، ولجوء الوزارة إلى شراء الأدوية الجنيسة، ما يؤدي إلى تأخير قصد يصل إلى عدة أشهر قادمة.
وتابعت المصادر، "رفعنا تقريراً بالحالات المستعجلة والتي يجب توافر الأدوية لها، ولكن لا توجد أي إجابة حول هل سيتم توفير تلك الأدوية قريباً أم لا".
الطب النفسي
أما مستشفى الطب النفسي، فأكد أطباء عدم توافر عدة أنواع من المهدئات التي يتم وصفها للمرضى في خزينة المستشفى، فضلاً عن مضادات الاكتئاب والأبر التي تمنح لهم، مشيرين إلى أن هذا النقص الذي يواجهونه يسبب أزمة كبيرة للمرضى.
وبينوا أن النقص استمر لأكثر من شهر حتى الآن، وأكدوا معلومة زملائهم في السلمانية، بأن رد الإدارة بعدم وجود شحنات بديلة حتى الآن، وربما يستمر النقص لفترات قادمة، مشيرين إلى أن الوضع أصعب مع الأدوية المتعلقة بالصحة النفسية كونه قد يؤدي إلى مضاعفات للمريض أو ظهور تصرفات غير سوية من قبله.
المراكز الصحية
إلى ذلك، أكد أطباء في المراكز الصحية لـ"الوطن" وجود نقص في عدة أدوية تتعلق بالسكري والضغط، وأن الأدوية البديلة غير مناسبة للعديد من المرضى، وهو ما تسبب في مشاكل جمة، وصدامات كون المرضى يعتقدون بأن المركز هو من لا يريد منحهم تلك الأدوية.
وقالوا إن هذا النقص تكرر مرات عديدة، وأنه في كل مرة يتسبب في مشاكل للمرضى، الذين يضطر ميسوري الحال منهم إلى شرائها من خارج المستشفى وبالأسعار التي تفرضها الصيدليات.
تكرار الأزمة
أزمة نقص الأدوية تكررت مرات عدة، إلا أن اختلاف المسببات هو الفارق الوحيد بينها، حيث تسبب تلف أدوية بقيمة 200 ألف دينار، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها، إلى تجميد الطلبات الجديدة لحين الوصول إلى آلية أفضل، ما أدى لشح في الأدوية ونقصها، وأدى لمعاناة كبيرة لدى المرضى.
وتكررت الأزمة قبل عدة سنوات بسبب مشاكل في توصيل الأدوية من المستودعات إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وخلل في نظام التوزيع والجرد، أدى لمثل هذه الأزمة.
أما في العام 2016، فكان نقص الأدوية بسبب أزمات مع الموردين الذين تأخرت الوزارة في صرف مستحقاتهم، ما أدى إلى عدم تزويدهم بالطلبيات الجديدة لحين استلام الأدوية السابقة. والأمر ذاته في العام 2017، حيث أدى تأخير شحنات بسبب مشاكل مع المصادر إلى نقص في الأدوية، في حين صرح بعض المسؤولين في الوزارة، أن مشاكل واجهتها المصادر الموردة الرئيسة، ومشاكل في الإنتاج أدى لذلك النقص.
المرضى: معاناتنا مستمرة
وقال مرضى لـ"الوطن" إن معاناتهم مستمرة فيما يتعلق بالأدوية التي يتم استلامها من المراكز الصحية، حيث لا تتوفر العديد منها، فيما تم إعطاء أدوية بديلة ذات جودة أقل.
وقالت المواطنة نادية، إن دواء علاج الكوليسترول تغير مرات عدة، والطبيب يؤكد أن الدواء السابق غير متوفر، وهذا الدواء أقل جودة، ولذا تم رفع الجرعة لمحاولة تلافي المضاعفات الأخرى.
وأشارت إلى أن حتى الدواء البديل انتظرت أسبوعاً قبل توفره، وهي تستلم هذه الأدوية كل 3 أشهر باعتباره مرضاً مزمناً، ومبينة أن أدوية الغدة من الثايروكسين هي الأخرى شهدت نقصاً، إلا أن توفرها كان أسرع من دواء الكوليسترول.
بدوره، قال يوسف خلف إن دواء الضغط غير متوفر، واضطر لشرائه من الصيدليات في الخارج، حيث تكرر نقص هذا الدواء مسبقاً، وهذه ليست المرة الأولى التي لا يتوفر فيها الدواء في مخازن المركز الصحي.
وتابع "أعاني من ارتفاع في الضغط، وعندما لا أجد الدواء لا أستطيع العيش، هذا مرض ويجب إخبارنا بالموعد"، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاكل المستمرة، لا تحلها مبادرة الوزارة بإخبار المريض عن موعد وصول دوائه، حيث الفكرة في توافر الدواء، وليس في كثرة التردد للحصول عليه.