تأتي رؤية البحرين الاقتصادية 2050 استكمالاً للنجاحات الاقتصادية التي تعتبر من أهم أولويات مملكة البحرين في برنامج عملها الحكومي 2023-2026 لتحقيق أهدافها في رفع المستوى الوطني والمعيشي للمواطنين، وتحقيق العدالة والتنافسية والأمن والاستقرار ضمن جهود التعافي الاقتصادي؛ تحقيقاً للتنمية المستدامة، وذلك بالرغم من وجود التحديات الاقتصادية سواء كانت هذه التحديات سابقة ولها آثارها أو تحديات طارئة مثل التحولات المناخية وزيادة الطلب على الطاقة أو ضرورات التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي وكلها تتطلب جهوداً وأفكاراً جديدة من أجل التحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، وهي في مجملها طموحات تبلورت في التخطيط الاستراتيجي لمملكة البحرين، والتي تمتلك ما يكفي من الخبرات والتراكمات الاقتصادية، ولعل أبرزها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي اطلق عنانها في عام 2008 لتكون الشكل المتقدم للخطط الاقتصادية الحديثة، والتي آتت أكلها كمنهج اقتصادي ناجح وطموح بالرغم من التحديات والعواصف الاقتصادية والسياسية والتنموية الكثيرة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.

لقد أثبتت هذه الرؤية بعد المراجعة الاقتصادية صمود وقوه الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين واتجاهه نحو مستقبل أكثر إشراقاً وهو ما استدعى العمل على رؤية جديدة تتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية الحديثة بكل عزيمة وإصرار في نسخة طموحة وهي رؤية البحرين الاقتصادية 2050 والتي من المؤمل أن تعتمد على عدة ركائز مهمة في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في رفد الاقتصاد الوطني والاتجاه نحو قطاعات الصناعات التحويلية والاتساع في اتفاقيات التجارة الدولية وتطوير الاستثمار السياحي وتدشين المزيد من مشاريع الخدمات اللوجستية وهي مشاريع قائمة في حد ذاتها إلا أن بلورتها ضمن إستراتيجية 2050 سوف تزيد من مكانة وصلابة الاقتصاد الوطني بمقارنته بالعديد من الاقتصادات الإقليمية والدولية.

إن اعتقادنا بأن رؤية البحرين الاقتصادية 2050 كخطة استراتيجية اقتصادية وطنية ناجحة سوف تحقق مكاسب إضافية ونوعية لأبناء مملكه البحرين لتحقيق مزيد من الرخاء في مسيرة التقدم والازدهار التي يقودها جلالة الملك المعظم بمتابعة حثيثة وحكيمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.