يعتبر الأمن الغذائي من أهم التحديات التي تواجه العديد من دول العالم لأسباب كثيرة أبرزها التغيرات المناخية، التي باتت تؤثر على قدرة الدول على الإنتاج الغذائي، وكذلك زياده الطلب السكاني على الغذاء العالمي نظراً للنمو المضطرد لعدد سكان العالم، مما يعني زياده الطلب على الغذاء بشكل متصاعد، وهذا ما حدا بالعديد من الحكومات لإصدار قرارات مصيرية تمنع تصدير عدد من منتجاتها الغذائية الحيوية للخارج وهو ما خلق أزمة دولية أخذت بالتفاقم مؤخراً.

ولم تكن مملكة البحرين بمنأى عن هذه التحديات حيث زادت من وتيره إصدار قراراتها التنظيمية بهذا الشأن، وبالخصوص في السنوات القليلة الماضية، وما يهمنا اليوم هو القرار رقم (1) لسنه 2024 الصادر عن الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة بشأن حظر تصدير الأسماك والروبيان والأحياء البحرية الأخرى، والقرار رقم (2) لسنه 2024 بشأن حظر صيد أسماك الشعر والصافي والعندق أثناء فتره تكاثرها في شهري أبريل ومايو.

هذه القرارات وما سبقها سوف تعزز الحفاظ على الثروة السمكية التي تعتبر أحد أهم مصادر الأمن الغذائي بمملكة البحرين وفي الوقت الذي تفتقر فيه المملكة لمصادر اللحوم الأخرى التي عادة ما تستوردها من الخارج ونظراً للأهمية البالغة للبيئة البحرية كمصدر رئيس للغذاء مقابل إرتفاع عدد سكان البحرين. نحن مطالبون بدعم هذه القرارات لضمان استدامة الثروة البحرية كمصدر أساسي للأمن الغذائي كما أننا بحاجة ماسة لعدة إجراءات أخرى مثل زيادة الرقابة البحرية وتنظيم عمليات الصيد لحفظ نظام التوازن البيولوجي البحري لمنع انخفاض المخزون السمكي للحفاظ على المصائد البحرية، كونها تمثل مواقع حيوية لتكاثر الأسماك، فضلاً عن ضروره تحديد مواقع جديدة لتكون محميات بحرية يحضر فيها صيد الاسماك لتصبح مصدراً لتغذيه المصائب البحرية الأخرى.

هذا ومن ناحية أخرى تبرز الحاجة إلى ضرورة التوعية العامة للمواطنين والمقيمين حول أهمية الثروة البحرية من خلال مناهج التعليم والبرامج والأنشطة الإعلامية المتنوعة، كما يتطلب الوضع الراهن لإطلاق مبادرات وطنية عاجلة لمشاريع الإستزراع السمكي كونها مشاريع ناجحة وتتناسب مع البيئة البحرية لمملكة البحرين ولاضير من الاستعانة بالخبرات الإقليمية والدولية للاستثمار في هذا المجال الواعد تعزيزاً لاستدامة الثروة البحرية لأجيالنا القادمة.