مكيفات أوال صناعة بحرينية مضى على نشأتها أكثر من نصف قرن على وشك الإفلاس وتسريح عمالها. هذا خبر مُحبِط لمستقبل الصناعة في البحرين كرافد ومورد غير نفطي، ومؤشر رادع -مع الأسف- لمن يفكر بالاستثمار في الصناعات البحرينية، وهذا آخر ما نريد أن نسمعه.

فإذا كان المصنع الذي يبيع 60% من إنتاجه للحكومة لمستشفياتها ومدارسها ومنشآتها غير قادر على الاستمرار وتتراكم عليه الديون ولديه مستحقات في السوق البحرينية فماذا تنتظر المصانع الأخرى؟ وكيف يرى من يفكر في الاستثمار في الصناعة مستقبلها في البحرين؟

لا ننسى أن هناك 300 مورد وشركة ستتأثر إن أُغلق هذا المصنع وهذه شركات صغيرة لديها ارتباط بالمصنع.

إنقاذه لن يكون إنقاذاً لمشروع خاص بل إنقاذاً لتوجّه عام تسعى له الدولة من خلال تشجيعها على الاستثمار في الصناعات الصغيرة والصناعات التحويلية، هذا أوّلاً.

أمّا ثانياً؛ فهو مصنع ليس بحاجة لإعادة هيكلة ديونه فحسب، بل هو بحاجة لإعادة هيكلة وضع العمالة فيه، فليس من المقبول أن يمضي على مصنع 53 عاماً في البحرين ولم ينجح في بحرنة وظائفه إلا بقدر يقلّ عن 40%، فإن كان للمصنع من منقذ فلابد أن يكون من ضمن خطط إعادة الهيكلة، النظر في توطين الصنّاع البحرينيين خاصة القياديين منهم، فتوطين الصناعات في البحرين ليس محدوداً بتوطين رأس المال البحريني الصناعي بل بتوطين الأيدي العاملة فيه إدارةً وتشغيلاً.

أهمية المصنع كما نرى لا تقف فقط عند تسريح 220 بحرينياً، بل تمتد إلى سمعة ومؤشرات الترويج للاستثمار في الصناعة، وإنقاذه لابد أن يتحرك على هذا الأساس، ويُشترط أن تكون هناك خطة لا تتعدى الخمس سنوات لبحرنة المصنع، كما يساهم في إيجاد أسواق خارجية ويبحث في مسألة 300 مورد أو شركة إن كانت بحرينية أم مجرد تأجير بالباطن، ورغم ما في ذلك من صعوبة إنما حينها يكون المشروع يستحق الدعم والبحث له عن مخارج.

حين نفكر بالصناعة كمورد غير نفطي علينا أن ننزل للمواقع الصناعية الموجودة أصلاً في السوق، ونتأكد من قدرتها على الاستمرار ونبحث عن المعوقات التي تجعلها تتعثر قبل أن ندعو المستثمرين الجدد للاستثمار في هذا القطاع، إذ إن إفلاس واحدة منها وبهذه العراقة وبهذه التسهيلات الحكومية التي تصل إلى شراء 60% من إنتاجها يدق لنا أجراس الإنذار ويئد هذا القطاع قبل أن يولد.

كلمة أخيرة

تحتاج المصانع البحرينية المحلية 50% فقط مما يُقدَّم من دعم لمصانع خارج البحرين.