لاشك بأن الأمن هو أساس الازدهار، والاقتصاد، وحياة الرفاهية، وفي هرم احتياجات الإنسان، يعتبر الأمن ضمن الأولويات القصوى، ولذا فإن تعزيز الاستقرار ومنع الجريمة قبل حدوثها يشكل أهمية كبرى لكل دولة.

يوم أمس الأول، التقى معالي وزير الداخلية، بالمفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، والذي يشغل أيضاً رئاسة الإنتربول، للتباحث في تعزيز التعاون الأمني مع المنظمة الدولية.

وهنا، عدة نقاط يجب الحديث عنها، والإشارة لها، فنحن نتحدث عن دولة شقيقة، تترأس جهازاً دولياً مهماً، لما لهذه الدولة من خبرات عظيمة وواسعة في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وحتى منع حدوثها، رغم كل الزخم الذي تعيشه الإمارات، والعدد الكبير من الجنسيات على أرضها.

والبحرين، أيضاً واحة الأمن والاستقرار، وضمن أفضل 10 دول في العالم، في الأمان، وعدم انتشار الجريمة، وذلك أيضاً بفضل جهود عظيمة، يقودها معالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة.

وحقيقة، التحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة لا حصر لها، فنحن نتحدث عن المزيد من الانفتاح على العالم، والمزيد من استقطاب الاستثمارات، والجميع يعرف بأن رأس المال يبحث عن الأمن والاستقرار في أي مكان، ويهرب سريعاً في حال وجود أي تحدٍ، أو حتى الشك بوجود مخاطر تحيط به.

ونتحدث أيضاً عن بقعة جغرافية صغيرة، يعيش فيها جميع جنسيات العالم، بمختلف ثقافاتهم ورؤاهم وتوجهاتهم، وما يحملونه من أفكار، وهو تحدٍ هائل لا يمكن التعامل معه بسهولة.

والأكثر صعوبة، هو التحديات المحيطة في الدول المجاورة، وتطور أساليب الجريمة العابرة للحدود، والجريمة المنظمة في عدة دول قريبة وبعيدة، والعشرات من التحديات الأخرى التي لا حصر لها، وهي تتطور يوماً بعد يوم.

التعاون الأمني المثمر بين البحرين والإمارات، وبين البحرين والمنظمات الدولية ومن بينها الإنتربول، هو لا شك سبيل ناجح للحفاظ على الأمن والاستقرار، والرخاء والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وهو السبيل للمزيد من التطور، وضمان دول آمنة بعيدة كل البعد عن أي نوع من أنواع الجريمة.

هذا التعاون، يمثل فعلاً نموذجاً مشرفاً، وما وصلت له البحرين والإمارات في مجالات الأمن، يعتبر مدرسة متكاملة، يمكن للدول الاستفادة منها، وتبادل الخبرات بين الدولتين وبين البحرين وجهاز الإنتربول، وما حققه من إنجازات، يعتبر هدفاً رئيسياً لا حياد عنه.

حفظ الله دولنا وشعوبنا، وأدام علينا نعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.