يبدو أننا نتجه إلى زمن لن نفرق من خلاله بين البضاعة وبين الدِّين، زمن ضاعت من خلاله القيم والمبادئ. وآخر ما كنّا نتوقع أن يتمّ التفريط به هو الدِّين والعلم، والمتاجرة بهما والتكسُّب الماديّ من خلالهما، وكتم العلم والشريعة، وعدم إظهارهما إلا لِمَن سيدفع ويقدّم القيمة المالية مقابلها.

قد يبدو ما كتبت غريباً بل ومستهجناً بعض الشيء، إلا أنها الحقيقة والتي تأكدتُ منها بنفسي، عندما أخبرني أحدهم بأن إمام أحد المساجد كان يُفتي الناس والعامة بالمسائل الشرعية، ولكنّه اتجه بعد ذلك إلى تلقّي الأجر مقابل الفتوى والتفسير والتِبيان، فكلّ ما عليك إرسال السؤال والمسألة وإلحاقها بتحويل بنكي حتى يقوم فضيلته بالردّ والتِبيان الشرعي وتقديم الفتوى.

ولا أعلم إن كانت هناك قائمة بنوعية الأسئلة وقيمة كلٍّ منها على حدة أم أن السعر ثابت؟ ولكنْ، كلّي يقين وثقة بأن كتمان العلم يؤدّي إلى الإثم، هذا إن كان مفتينا أعلاه يملك العلم فعلاً ومتفقّهاً في الشريعة ومُجازاً من الجهات المعنية بإفتاء العامة وحتى الخاصة.

لن أخوض في الشروط الواجب توافرها في مَنْ يفتي، وما هي الدرجة الشرعية والعلمية التي تُجيز لصاحبها تقديم الفتاوى، ولن أخوض أيضاً في خطورة ممارسة دور المفتين دون ترخيص، فكم فتوى هَدَمَتْ أسراً وبلداناً، وكم من الفتاوى قدّمها مَنْ لم يُجازوا من قبل جهات الاختصاص وكانت نتائجها كارثية وخطيرة، بل سأخوض في التنظيم ودَور الجهات المعنية في إيقاف ومنع كلِّ مَنْ يُنصّب نفسه عالماً شرعياً، يُفتي هنا وهناك، ويقدّم علماً ربما يكون منقوصاً أو دون النظر لأبعاد ونتائج تلك الفتوى التي لا يقدّرها إلا العلماء والمتبحّرين في العلم والعلوم الشرعية، ولم يتتلمذوا على أيدي كبار العلماء والفقهاء، بل كانت لهم بمثابة الطريق المختصرة للتكسّب المادي والاسترزاق بجانب وظائفهم الأساسية.

كلّي ثقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتصدّي لهذا الحدث قبل أن يستفحل ويتحوّل لظاهره، وإن كنت آمل في الوقت ذاته أن تُخصّص الوزارة مجموعة من الثِقات من حَمَلة الشهادات الشرعية والعلمية الموثوقة والذين يجاز لهم بتقديم الفتاوى، بتخصيص ساعات معلومة وأرقام تواصل يمكن للجميع من خلالها التواصل معهم وتقديم الاستفتاءات والأسئلة وغيرها، وعدم ترك المجال لبعض المجتهدين غير المؤهلين لهذا الموضوع الهام الذي من الممكن أن تترتب عليه جوانب عدة.

عشنا اليوم لنجد بيننا من يقدّم الأحكام الشرعية بمقابل ماديّ، ولا نعلم ماذا سنشهد في المستقبل القريب، ولربما يتطوّر الأمر لأبعد من ذلك، فاليوم فتاوى بمقابل ماديّ وغداً لا نعلم ما هو قادم؟