نحتاج أن تنسق الدول العربية والإسلامية فيما بينها لإصدار تقارير دورية عن الحريات الدينية في كل من أمريكا وكندا، فقد بلغ الاضطهاد حده على المسلمين الذين يرفضون تحويل أبنائهم إلى شواذ، بل ليس على المسلمين فحسب فحتى أصحاب الديانات الأخرى الذين يرفضون تلك المعتقدات يتعرضون للقمع والاضطهاد وباتوا يخشون على أنفسهم والعديد منهم يفضل الصمت!

إذ بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية «أمة الشواذ» وبعد أن أعلن تردودو الرئيس الكندي أنه «يشعر بالحزن لأنه مازالت هناك بعض المدارس الكندية ترفض رفع علم الشواذ في صفوف الأطفال»! لم يعد لمن يختلف مع الشواذ مكان في تلك الدول.

عموماً هم أحرار في تفكيرهم ومعتقداتهم، تلك بلد الحريات كما يدعون، إنما المسلمون بحاجة لحماية وتلك مسؤولية لابد أن نتحملها بعد أن تخطى موضوع حماية الشواذ حدوده وأصبح الحال هو فرض الشذوذ بقوة القانون على الأطفال، وقريباً سينشد المسلمون وغيرهم دعمنا وتلك مسؤوليتنا.

عربي يعيش في كندا يقول لم نعد نفكر بالغلاء وارتفاع الأسعار وارتفاع الإيجارات والرسوم لم نعد نفكر بالبرد والثلج لم نعد نفكر بالضمانات الاجتماعية ولم نعد نفكر بمعدل الجرائم المرتفعة، لم نعد نفكر بتدني الأجور، كلها أصبحت مشاكل بسيطة في نظرنا ونظر الكنديين عموماً، كل همنا الآن هو أن نحفظ أطفالنا من الشواذ، لقد أصبحوا يحكمون البلد ويعملون على تحويل أبنائنا إلى شواذ مثلهم، هذا هو همنا الأكبر الذي بتنا نخشى فيه على صغارنا، ولا نعرف أين نذهب بهم.

استمعت إلى سيدة أمريكية تعمل كجراحة في مستشفى في إحدى الولايات، تقف أمام مجلس عام تشتكي فيه أن المدرسة جردتها من سلطاتها على ابنها وابنتها ومنعتها من التدخل في قراراتهما.

تقول الطبيبة المدرسة تسألني في كل شيء يتعلق بالأبناء وحتى في أمور عادية كالموافقة على الرحلات أو الموافقة على النشاط الرياضي، إنما حين يتعلق الأمر بنشاطهم الجنسي تطلب مني التنحي لأني غير جديرة بمراقبتهم أو الإشراف عليهم، ويصبح الأمر سرياً بين أبنائي والمدرسة!!

واستمع العديد منا للمدرسة التي توبخ طفلاً مسلماً في كندا لأنه رفض حضور احتفالية للشواذ وتقول له لن تكون كندياً إذا لم تحضر مثل هذه الاحتفالات، الأدهى أنها نشرت التسجيل والمدرسة كرمتها وشجعتها على فعلها، أين حقوق الطفل؟

مأساة بمعنى الكلمة، الأهالي يبكون دماً ويفقدون أعصابهم بعد أن جردتهم الدولة من سلطاتهم الأبوية واختطفت أبناءهم رغماً عنهم ومن يعترض يدخل السجن أو يحرم من أبنائه.

لم يعد للأبوين حق الاعتراض على ما تقرره الدولة للأطفال سواء وافق دينهما أو معتقدهما أو لم يوافق، تخيل أنك تعيش في هذه البيئة التي كانت تدعي حرية المعتقد، لا بل تعطي لنفسها الحق في تقييم مستوى الحريات الدينية في الدول الأخرى.

أولاً نحمد الله أننا في دولة نأمن فيها على أطفالنا، إنما بعد هذا كله من الضروري أن تتبنى البحرين حملة بالتنسيق مع وزراء خارجية الدول الإسلامية لإصدار تقرير عن حالات اضطهاد المسلمين وقمعهم وإجبارهم على القبول بالشذوذ وتجريدهم من سلطاتهم الأبوية في أي دولة بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، نحتاج إلى تكاتف دولي للتصدي لهذا الجنون.