صدرت في الآونة الأخيرة عدة قرارات من سمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، تنتمي لمدرسة إدارية حديثة يتجه إليها الآن العديد من الدول، ترتكز على تقييم أداء الموظف بحجم إنجازه لا بحجم حضوره وانصرافه، مدرسة مرنة فيما يتعلق بالإطار المكاني والزماني لأداء الأعمال مدرسة جديدة بدأت تتبلور وتؤثر إيجابياً على العديد من القطاعات الأخرى.

إنما الملاحظ أن تلك القرارات أعيد تدويرها بحركة «يو تيرن» فرجعت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار وكأن القرار لم يصدر، تم وضع قيود الاستفادة من هذا النهج حتى تقلصت فائدتها فأصبحت استثناء وليست قاعدة وفقاً للمراد منها.

الإدارة الحكومية بحاجة إلى استيعاب تلك القرارات ووضعها في مصافها الصحيح، والتعامل معها على أنها حركة تجديد وتحديث، لامجرد تسهيل للبعض من أصحاب الظروف الاستثنائية كما وضعت الآن!

فالقرارات الخاصة بالعمل عن بُعد، أو الخاصة بمرونة الساعات الثلاث التي أقرها سموه تنتهج خطاً ونهجاً ومدرسة جديدة في إدارة الأعمال وتشكل ثقافة جديدة لم تعتدها إداراتنا ولم يألفها مدراؤنا، ترتكز على إلغاء أهمية الحضور الجسدي للموظف، والتركيز على عدد المهام التي ينجزها وجودتها، كآلية تقييم للأداء، جميع تلك القرارات انتهت بها المطاف بوضع ضوابط وقيود على تنفيذها حتى ضاقت الدائرة فقل عدد المستفيدين منها حتى يكاد ينعدم، فقتل التغيير الذي هدف إليه سمو ولي العهد رئيس الوزراء في مهده. وهنا تكمن المشكلة، فهناك «مدرسة قديمة» إن صح التعبير أو نهج في الإدارة يتمسك بساعات الحضور الأساسية تمسك القابض على الجمر، مؤمن بأن جلوس الموظف على مكتبه خدمة للوطن، فإن رأى المدير المكتب خالياً يشعر بالتقصير وبأن هناك خللاً وتسيباً وأمراً جللاً، فإن قيل له ذلك ليس مهماً ما يهم هو إنجاز المهام المطلوبة أينما وكيفما كان، يستحيل عليه أن يصدق أو يهدأ أو يقتنع، المهم عنده بالنسبة للموظف كن جالساً على مكتبك أيها الموظف حتى لو لم تنجز لي عملي المهم أن أراك الساعة السابعة بالدقيقة على المكتب، لا تقل ليس هناك عمل في الصباح، لا تقل أستطيع أن أقوم بعملي كله من المنزل، هذا لا يهم المهم أن أراك على مكتبك أن تتكحل عيني برؤية موظفيّ أمامي، حتى لو لم يكن لهم عمل في هذه الساعة، إذ قد يطرأ طارئ، أو أتذكر شيئاً، أو أحتاج شيئاً، وكذلك وقت الانصراف، لا يهمني إن جلست لإكمال مهامك.

فإن تركت له السلطة التقديرية لاتباع النهج الجديد تردد وجبن وخاف من اتخاذ القرار فوضع كل العراقيل من أجل عدم التنفيذ خوفاً من المساءلة وخوفاً من الوقوع في الخطأ، فالأسلم في هذه الحالة، الرد الجاهز «حالتك لا ينطبق عليها الأمر».

مع الأسف المدرسة الإدارية الحديثة «تعذيب وتمزيق للذات الإدارية التي تتلبسهم». إن المرونة التي أقرها سمو ولي العهد رئيس الوزراء من المفروض أن تكون هي القاعدة لا الاستثناء، أي أن تشمل العمل الحكومي «المكتبي» وهي وظائف بالآلاف موجودة في كل الوزارات والهيئات حتى نكون واضحين، لا أعتقد أن القرار صمم لفئة محدودة جداً وإلا لذكر ذلك في القرار نفسه، كما أن الخشية من التسيب يحكمها كم العمل والإنجاز لا الانصراف والحضور، أليس هذا هو الهدف، أم أننا نسيناه وتحول الحضور والجلوس على المكتب هو الهدف؟

للنظر حولنا، هناك شركات تدار من المنزل، أعمال ومهام وإنتاج يفوق إنتاج وزاراتنا وأكثر تدار كلها من على كراسي المقاهي، الموظف فيها ينجز جميع مهامه وهو يحتسي قهوته ونحن مازالنا في مرحلة البصمة وكرت الحضور وكرت الانصراف وغالبية كبيرة منهم عبارة عن بطالة مقنعة.

تغيير المدرسة الإدارية يحتاج إلى حملة توعوية وثقافية داخل الجسد الإداري الحكومي أولاً، فإن لم يكن هناك وقت، فالأمر يحتاج إذاً أن يفرض قسراً، بمعنى أن يتابع تنفيذه عن قرب ويتأكد من إتمام وصوله لعقول من يتحمل المسؤوليات، وإلا ..... على من يصر على التمسك الحرفي بالتقييم القديم للأداء أن يخلي مكانه للنهج الجديد.