يصادف التاسع من شهر ديسمبر من كل عام تاريخ اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم اعتماد هذا الإعلان في 9 ديسمبر 2014 في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبنظرة سريعة على هذا الإعلان نرى أنه يتكون من ديباجة و(47) مادة، وقد حدد الإعلان مرجعيته في مرجعية عقدية هي الشريعة الإسلامية، ومرجعية وضعية هي النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ويعتبر هذا الإعلان وثيقة كاشفة عن جهود دول مجلس التعاون في ميدان احترام وحماية وتعزيز الحقوق والحريات الإنسانية، حيث جاء بعد أكثر من ثلاثين عاماً مرت على نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حققت فيها هذه الدول كثيراً من التقدم في ميدان كفالة الحقوق والحريات الإنسانية، وتحقيق مستويات تنموية متقدمة في العديد من المجالات، لذا فإن هذا الإعلان جاء كاشفاً لهذه الجهود ومؤكداً عليها وعلى الاستمرار في العناية بها وتطويرها.

ومن جانب آخر يمكن اعتبار هذا الإعلان بمثابة الوثيقة المفسرة أو الموضحة لما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما تضمنه هذا النظام من أهداف ذات علاقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويلاحظ على الإعلان حرصه على ذكر الجهود العالمية في ميدان حقوق الإنسان، في إشارة إلى أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية في هذا الميدان.

وحقيقية فإن هذا الإعلان يُعد خطوة نوعية كبيرة في مجال احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في دول المجلس، ويعتبر ركيزة رئيسية ينبغي البناء عليها في تشكيل منظومة متكاملة لحقوق الإنسان في مجلس التعاون، حيث نص في مواده على جميع الحقوق والحريات الأساسية المعروفة، المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحرص على الموازنة بين العالمية والخصوصية، مقدراً -كما ذكرنا- الجهود الدولية والإقليمية في هذا المضمار، كما أكد الإعلان القيم والمبادئ الأساسية الحاكمة لحقوق الإنسان، وهي الحرية والكرامة والمساواة والتسامح والعدالة ومبادئ الخير والمحبة والإخاء، وتضمن أحكاماً متقدمة في مجال حماية الحقوق والحريات، منها ما ورد في المادة (47) منه، بالنص على عدم جواز تفسير أو تأويل أو تعديل الإعلان على نحو ينتقص من الحقوق والحريات المحمية في التشريعات الداخلية لدول المجلس أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت أو انضمت إليها دول المجلس، وهو نص متقدم جداً في توسيع نطاق الحماية.

إن الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان هو تتويج لمسيرة حافلة لدول الخليج العربية، في مجال احترام وتعزيز وحماية الحقوق والحريات الإنسانية، حيث تعكس نصوص هذا الإعلان ما قام عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أهداف في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل، فقد ألزمت هذه الدول نفسها بالمضي قدماً في هذا الاتجاه، وما الإعلان إلا تأكيد لما هو موجود على أرض الواقع من تطور في مجالات حقوق الإنسان، وهو كما ذكرنا لبنة أساسية في منظومة حقوق الإنسان الخليجية ويتحتم علينا الاحتفاء والتمسك به والعمل على تطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

* العضو والرئيس الأسبق للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية