تم انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس قبل أيام، في ظروف صعبة وفي غاية الأهمية، وذلك لما يكتنف العالم اليوم من أحداث وتطورات خطيرة، خاصة فيما يتعلق بالحرب الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساتها علينا كعرب، وما قد تُحدِثه بعض الفراغات السياسية والأمنية في العالم، من وجود هواجس أمنية مشروعة، ناهيك عن بعض الأمور التي يجب معالجتها في منطقتنا العربية، خاصة مع تطور أدوات الجريمة، ودخول التكنولوجية الرقمية على الخط.

في كلمة لمعالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب، بين معاليه أهمية هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها العالم، وما ينبغي البناء عليه، كما طرح وزير الداخلية على الوزراء بعض معالم التجربة البحرينية في المجال الأمني، وما حققته على صعيد الواقع من ثمار مرجوة.

إن من أهم ما تخللته كلمة وزير الداخلية خلال كلمته هو التأكيد على المشروع المُنجز الخاص بالعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والتي تهدف إلى إصلاح المحكومين وتأهيلهم وإعطائهم فرصة لتصحيح سلوكهم من أجل إعادة دمجهم في المجتمع، كما بيَّن استعداد في وزارة الداخلية للتواصل مع كافة أعضاء المجلس لاطلاعهم على تفاصيل التجربة ونتائجها.

إن من أهم ما أشار إليه معالي وزير الداخلية في كلمته أمام وزراء الداخلية العرب، هو ما ذكرناه في مقدمة حديثنا هذا، وهو التأكيد على ضرورة تعزيز وربط الجوانب التكنولوجية الحديثة بالمنظومة الأمنية. وعليه فقط قال معاليها "إن الجرائم الحديثة والجرائم العابرة للحدود، أصبحت أكثر انتشاراً، وتنوعت أساليبها، مثل الجرائم الإلكترونية والرقمية، وذلك من خلال ما توفره تقنية الاتصالات الحديثة، الأمر الذي يفرض علينا مواكبة هذه التحديات بمنهجية أمنية عصرية، تستوجب تخطي العقبات والحواجز السياسية من أجل تحقيق الاحتواء اللازم وتقليص المساحة الإجرامية لمكافحة انتقال الجريمة، وذلك من خلال استغلال التقنيات الحديثة وربط مراكز العمليات الأمنية لتبادل المعلومات الأمنية الأساسية في إطار مشترك، ليتمكن المختصون من الاطلاع على ملامح الموقف الأمني المشترك بصورة فورية ومستمرة، الأمر الذي يسهم في تطوير المنظومات الأمنية العربية وتعزيز قدراتها في مواجهة كافة المخاطر والتحديات الأمنية".

وهو بطبيعة الحال، أكد على ضرورة أن يكون أمن الدول العربية أمناً مشتركاً ومصيراً واحداً، وذلك "ألَّا يتم استغلال أراضي الدول الأعضاء في التدخل بالشئون الداخلية للدول الأخرى" مؤكداً في هذا الشأن تمسك البحرين بهذا المجلس الأمني العربي، وأهمية تفعيل أدواته الأمنية والإجراءات الصادرة عنه من أجل تعزيز أمن المواطن والمقيم في دولنا.