على الرغم من القوانين الضامنة لحقوق الناس في الدولة، إلا أن عمليات الاحتيال تكاد لا تنتهي، ويعود السبب فيها إلى تسرع بعض البشر لإنجاز عمل ما، فلو فكروا لوهلة واحتكموا لأهل الخبرة والقانون، لما وقعوا في مخالب المحتالين.

ففي قصة لأحد الزملاء مع مقاول محتال، قرر الزميل تغيير ديكورات مشروعه، فتوجه لشركة والتي أبلغته بأن هذا العمل يحتاج إلى 60 يومَ عمل، إلا أنه وبسبب العجلة التي "من الشيطان" بحث عن شركة تستطيع إنهاء المهمة في زمن أقل، ووقع في براثن من أقنعه بأن لديه القدرة "الخارقة" على إنهاء هذا العمل خلال أسبوعين!

وبدلاً من أن يفكر في عدم معقولية الفترة الزمنية السريعة، استعجل وقرر الاتفاق معهم، فطلبوا منه نصف المبلغ للبدء مباشرة، فأعطاهم المال.. وانتظر اليوم التالي والثالث والعاشر ولم يأتِ أحد ولم يردوا على اتصالاته.

وفي إحدى المحاولات قرر المسؤول "المحتال" أن يتنازل ويرد على اتصالاته مبدياً انزعاجه من كثرة مكالماته الهاتفية وتحدث إليه بأسلوب متعالٍ وكأنه يتسول منه، وأبلغه بأن لديه مشروعات بمئات آلاف الدنانير ولا يملك الوقت لكي ينتهي من هذا العمل البسيط، ليتحول زميلي من صاحب حق إلى متوسل إليه ليحاول إيجاد فسحة من وقت سعادته الثمين كي يأتي وينهي هذه المهمة البسيطة.

قصة أخرى لمجموعة أشخاص أرادوا بناء بيوتهم وبحثوا عن مقاول حتى سقطوا في فخ أحدهم، والذي عرض عليهم سعراً "خيالياً"، فاتفقوا معه دون البحث عن تاريخه أو حتى تقدير الأمور، فالسعر لا يقارن مع أسعار السوق، ولم يسألوا أنفسهم.. كيف سيبني لهم بهذا السعر.

واتفقوا مع المقاول وأعطوه بداية العقد – وهو مبلغ كبير – ثم اختفى الرجل ولم يظهر، ثم اكتشفوا أنه أخذ المبلغ وغادر البلاد دون عودة، وخسر هؤلاء أموالهم بسبب الطمع.

وفي القصتين يجتمع الطمع ليكون البنية التحتية التي يقف عليها المحتال، فقد رأى في الواقعة الأولى طمع الزميل في سرعة الإنجاز رغم عدم معقوليته، وفي الواقعة الثانية كان طمع أصحاب البناء في توفير أقصى قدر ممكن من المال.

ولطالما بدأت كل قصص الاحتيال بشخص يطمع فيما هو غير ممكن، ليصيده المحتال ويوقعه في شباكه، وليبقى المثل القائل "طالما الطماع موجود فالمحتال بخير"، ولا تلوموا القوانين فيما تفعلون فأنتم أصحاب القرار ولكن يقال بأن القانون لا يحمي المغفلين.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة "ديلي تربيون" الإنجليزية