«ماذا تريدون من البحرين؟».. أول سؤال تبادر إلى ذهني، بعد انتشار خبر لقاء السفير الأمريكي، بممثلي جمعيات أهلية، بما يخالف الأنظمة المتبعة دولياً في مثل هذا الشأن.

الموضوع أصبح مقرفاً، مملاً، مزعجاً، للجميع، بدءاً من الشعب، وصولاً للقيادات، وما قاله معالي وزير الداخلية «لا يُلدغ مؤمن من جحر مرّتين»، هو بالضبط ذاته ما يقوله كل مواطن ومقيم هنا في البحرين.

الفئة الانقلابية تخلصنا منها، والشعب البحريني خصوصاً، والشعوب العربية عموماً أصبحت أكثر وعياً، فلن تنطلي عليها كذبة الديمقراطية الأمريكية مجدداً، ولن ينخدعوا وراء شعارات حقوق الإنسان، أو دعم الإصلاحات أو غيرها.

ها نحن نرى النموذج العراقي والأفغاني، ولا أحد يريد تكراره، والانتخابات الأمريكية عام 2020 كشفت آخر أوراق التوت حول التحيّز الواضح لطرف دون آخر، وفي نفس الانتخابات أيضاً، انكشف زيف شعارات حقوق الإنسان، ونحن نرى كيف تتعامل الشرطة الأمريكية، مع أنصار الفريق الآخر.

أما في جائحة كورونا، وما تبعها من أضرار على المواطنين، فجميعنا شاهد كيف كان تصرّف الحكومة مع الشعب الأمريكي، ورفضها جعل العلاج مجاناً، وقيمة الفحص الواحد تبلغ 1500 دولار، وهذا كله بحسب كلام الأمريكيين أنفسهم، وما فضحته وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نفسها التي حاولتم استخدامها عام 2011 لتأليب الشعوب على حكوماتها.

والآن، أنتم آخر من يحق له الحديث عن الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتطوير الاقتصاد دون الإضرار بالمواطنين، وبكل تأكيد، لا يحق لكم أيضاً انتهاك الاتفاقيات الدولية، التي دعيتم الناس للتوقيع عليها.

سعادة السفير، فترتك في البحرين قصيرة، ولذلك، حاول ألا تكون اسماً لا يذكره الناس بخير، مثل توماس كراجيسكي مثلاً، أو أن تعرّض نفسك لخطر رفض البحرين التعامل معك، وحينها، سينتهي مستقبلك لا محالة.

وأقترح عليك أيضاً، أن تتعرّف جيداً إلى الشعب البحريني، بعد موافقة وزارة الخارجية فقط، ولكن بكل تأكيد يحقّ لك أن تنزل إلى الأسواق والشوارع، وتقارن معيشة البحرينيين في بلدهم مقابل شعبك، وأنصحك أيضاً أن تنزل دون سيارتك المصفحة، فلا أحد سيتعرض لك، فالبحرين ممنوع بها حمل السلاح، ولن تجد شخصاً يهدّد أمنك أو سلامتك.

آخر لمحة

شخصياً، أظن أنه جاء لتنفيذ مهمات وأجندات معيّنة، وإذا كانت هذه مهمّته، فلن يستمع لأيّ طلب رسمي بالالتزام بالقواعد، وهنا، على الجهة المعنية التصرّف حيال ذلك.