كان تصريح الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بشأن قيام ممثلي عدد من الجمعيات ببحث الشؤون الداخلية مع السفارة الأمريكية والدعوة من السفير الجديد لواشنطن يؤكد بأن «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين»، هذا التصريح كان قد سبق تصريح إبان الأزمة التي شهدتها المملكة في عام 2011 وما رافقها من أحداث آنذاك حين قال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة «إن عدتم عدنا»، وهذا يؤكد بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي وأن أمن واستقرار البحرين خط أحمر ولا يمكن التساهل والتهاون به ومن يقوم بالتعامل مع أي جهة خارجية سيتم محاسبته بالقانون وسيتم ردع من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي.

فما قام به السفير الأمريكي في اجتماعه مع عدد من ممثلي الجمعيات لا يمت للعمل الدبلوماسي بشيء خاصة في مسألة التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين وتواصله مع شخصيات وإن كانت كما قالوا بصفة شخصية لا تمثل الجمعية، وكان حري بهم أن يلتزموا بالإجراءات القانونية التي تنظم عمل الجمعيات، فما حدث حقيقة يمثل خروجاً واضحاً عن الكلمة والصف الوطني وهو تجاوز للجهات المعنية بعمل الجمعيات في مؤسسات الدولة، فالبحرين دولة القانون والمؤسسات، وهذا ما يجب أن يعلمه السفير وغيره من جهات خارجية أو داخلية بـأن هذا التدخل مرفوض على المستوى الرسمي والشعبي وكافة أطياف المجتمع.

ما يثير الاستغراب بأن السفير الأمريكي طبعاً هو جديد في البحرين ولكن ليس بجديد على الأعراف الدبلوماسية، وكان عليه أن يتصل بالمؤسسات والهيئات الرسمية في الدولة فليس له الحق أن يدعو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات إلى لقاء وليس في السفارة بل في منزله، فأي سفارة في أي دولة في العالم إن كانت تسعى وتريد الاجتماع مع أي مؤسسات أو جهات في الدولة التي هي فيها أن تستأذن السلطات لمنح الإذن للقاء، مناسبة هذا الكلام لا يأتي من فراغ فالبحرين عانت كثيراً من التدخلات السافرة من دول وجهات خارجية لا تريد الخير وتضمر الشر للبحرين وقيادتها وشعبها، وقد سئمنا حقيقة من التدخلات الأجنبية في شؤوننا الداخلية، ولكن البحرين مستمرة نحو التلاحم والقوة وهي ماضية ولا تلتفت لمثل هذه التدخلات ولا تعيرها أي اهتمام لأنها تعرف بأن النسيج الوطني الداخلي متماسك، ومن كان في ذلك الاجتماع لا يمثل إلا نفسه ولا يمثلون المجتمع البحريني بمذاهبه وأطيافه ومذاهبه.

همسة

ستظل البحرين عصية على من يريد بها الشر ولن يسمح أي مواطن بحريني غيور وشريف أن يتم المساس ببلاده أو تدخل أحد في شؤونها الوطنية الداخلية التي يتم مناقشتها في البيت البحريني الداخلي فقط.