يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام مناسبة عزيزة على نفوسنا جميعاً ألا وهي يوم المرأة البحرينية الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في عام 2008 وذلك اعتزازاً وتكريماً لدور المرأة الكبير في كافة مجالات الحياة كشريك أساس للرجل في بناء الأسرة والمجتمع.

ونظراً لدورها الكبير ومجهوداتها الرائعة في المجتمع فقد حظيت المرأة البحرينية باهتمام واسع وملحوظ وغير مسبوق من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء وبدعم كبير ولامحدود من صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي ساهمت كثيراً في حصول المرأة على الكثير من المكتسبات ومنحتها فرصاً تاريخية وثمينة لإثبات كفاءتها وقدرتها، وبالفعل نجحت المرأة البحرينية في الوصول إلى أعلى المناصب فأصبحت رئيسة للسلطة التشريعية ووزيرة ونقيبة وتولت إدارة الكثير من المؤسسات وغيرها من الأمور التي لايتسع المقال لسردها.

لقد ساهمت المرأة البحرينية في تكوين الأسرة الصالحة وفي تنمية المجتمع ونهضته وشاركت الرجل البناء في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهي تستحق وبدون أدنى مبالغة أن نحتفي بها طوال أيام العام وليس ليوم واحد فقط لدورها العظيم.

لقد كانت إنجازات المرأة البحرينية حاضرة في التاريخ البحريني لكن بلغت ذروتها منذ صدور ميثاق العمل الوطني الذي كانت ثمرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وتأسيس المجلس الأعلى للمرأة فقد مر أكثر من تسعة عقود على بدايات التعليم النظامي للبنات، وبذلك كانت مملكة البحرين أول دولة خليجية تتيح التعليم النظامي لفتياتها حتى وصلنا إلى العام 2020-2021 حيث بلغت نسبة الخريجات في التعليم العالي 62% لعام 2020.

لقد حرصت القيادة الحكيمة على حضور المرأة وبقوة وشراكتها للرجل منذ انطلاق المشروع الإصلاحي وحتى الآن حيث تضمن تشكيل لجنة لإعداد ميثاق العمل الوطني في عام، «6» سيدات بحرينيات، وبلغ نسبة تصويت المرأة على الميثاق 49%، حتى وصلت المرأة البحرينية إلى ما هي عليه الآن وأصبحت أنموذجاً يحتذى به في المنطقة العربية بل العالم أجمع. ومازال المجلس الأعلى للمرأة يعمل وبكل قوة لدعمها حيث عمل على ربط ومواءمة جهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة مع أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمرأة، وقد شملت مؤشرات الخطة الاستراتيجية 2019-2022 ما نسبته 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة.إن رفع القيادة الحكيمة لسقف حقوق وحريات المرأة من خلال النص عليها في الوثيقة الدستورية لمملكة البحرين والنص على مبدأ المساواة بشكل يمنع التمييز بين الرجل والمرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص جعل المرأة تبدع وتتميز وتتقدم الصفوف وترتقي إلى أعلى السلطة التشريعية بالتزامن مع تولي مواقع هامة داخل الحكومة وفي المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وأصبحت عنصراً أساسياً ورئيسياً في عملية التنمية، وامتدت مساهماتها وإبداعاتها إلى مختلف نواحي الحياة في مملكة البحرين بما في ذلك السياسة، والتنمية الاجتماعية والأعمال وغيرها.