العالم يتغير بشكل متسارع، ولأننا نعيش هذا التسارع فإن التخلف عن المواكبة يعني خلق فجوات أكبر بين الأجيال المتعاقبة.

هذا التباين بين الأجيال إن لم نجد له إدارة ذكية فإن مجتمعاتنا ستبدأ بالانسلاخ عن الثوابت والموروثات وحتى القيم، بالتالي حينما نجد نوعاً من «حوار بين الأجيال» يأخذ بالاتساع عبر فعاليات متعددة، فنحن بالتالي نسير باتجاه ربط هذه الأجيال ببعض، ونقل الخبرات من الجيل السابق إلى اللاحق، بشكل صحيح.

في هذا الجانب هناك عدة ممارسات يتوجب تسليط الضوء عليها وتعزيزها، وهنا أعني إقامة فعاليات بين قيادات سواء موجودة على عملها اليوم، أو تلك التي قادت الأعمال وحقق المنجزات في السابق، وبين جيل الشباب الداخل لعالم العمل أو الطلبة الذين والذي تقع عليه مسؤولية «صناعة المستقبل» وقيادة التطور فيه.

هناك أمثلة عديدة، لكن سأسرد بعضاً ممن أثبتت التجارب أن سعيها لإنشاء ثقافة لـ«حوار الأجيال» قد حققت كثيراً من المنافع بالأخص لدى الجيل الواعد.

مثلا معهد الإدارة العامة، بيت الخبرة البحرينية في مجال التدريب والاستشارات والبحوث يعقد عديداً من «حوارات الأجيال» من خلال برامجه وفعالياته والمشاريع التي يكون طرفاً فيها، فمثلاً تابعنا مؤخراً اللقاء الذي جمع مدراء ورؤساء في قطاعاتنا الحكومية بوزير الإعلام، وكيف كان الهدف تسليط الضوء على الممارسات الإدارية والقيادة والخبرة التراكمية، مع منح الفرصة للشباب للتداخل والحوار وطرح التساؤلات، وهي ممارسة مستمرة ضمن «اللقاءات مع القادة،ً حيث شملت لقاءات عديدة مع وزراء يسلطون الضوء على أهم أساليب العمل في الحكومة، أذكر أن الشباب سنحت لهم فرص كثيرة للتحاور مع وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير الصناعة، وزير الكهرباء، وزير الشباب والرياضة وغيرهم من مسؤولين نقلوا خبرتهم للصفوف التالية من الشباب.

كذلك هناك ممارسات إيجابية تقوم بها الوزارات في إطار تعزيز «حوار الأجيال» ودعم الشباب، مثلما حصل مع لقاء وزير الشباب والرياضة مع المشاركين الشباب في برنامج «لامع»، وأيضا اللقاءات المفتوحة التي يحرص على عقدها بعض المسؤولين مع الشباب الجامعي للنقاش والتحاور. هذه ممارسة جميلة ومميزة في مجتمعنا البحريني يجب العمل على دعمها وترسيخها بقوة كـ+«ثقافة»، إذ حينما تفتح الباب أمام «نقل الخبرات بين الأجيال» فإنك تعد جيلاً قوياً مهيئاً للبناء على ما سبق، جيلاً يمكنه ابتكار الأفضل لمواكبة تحديات المستقبل.

لن أنسى هنا تلك الفعاليات التي دعمت بقوة «حوار الأجيال» وتمت برعاية مع أعلى مستوى، مثل اللقاءات مع الوزراء وطلبة الجامعة والتي كان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفضل في إطلاقها، وقبل ذلك لا ننسى «الملتقى الحكومي» الذي ثبته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليكون «حواراً للأجيال الإدارية» ينطلق من رأس الحكومة ليشمل جميع الأجيال التي تعمل في الحكومة.

طالما أجيالنا تتحاور وتنتقل التجارب والخبرات فيما بينها، وطالما الدولة بمختلف منظوماتها ومستوياتها تدعم هذا التوجه، فإننا سنكون دائماً على أهبة الاستعداد لمواجهة المستقبل.