هل سيدمر البشر كوكب الأرض بأطماعهم الاستثمارية؟! إن البشرية قصيرة النظر في رؤيتها بشكل عام، فلا يوجد وعي إنساني للآثار غير المباشرة مهما نادوا بدراسات الجدوى، فدائماً ما يتحايل أصحاب المصالح الاستثمارية وينحازون إلى مصالحهم باحثين عن الثراء السريع، وقد جاءت الثورة الصناعية بفوائد للبشرية في العديد من الصناعات الحديثة التي أفادت الإنسان من ناحية ولكن أصابته من ناحية أخرى، ولنا في بروتوكل كيوتو الذي تم إقراره عام 1995 لإلزام الدول الصناعية بتخفيض الانبعاث الكربوني مثال، فبالفعل قامت الدول الصناعية الكبرى وخاصة الأوروبية بإغلاق العديد من المصانع وخصوصاً مصانع الورق، ولكنها اتجهت لإقامة هذه المصانع في دول شرق آسيا مثل الصين، ووجهت الانبعاث الكربوني من بلدانها إلى بلدان أخرى، وكم من دولة زراعية تحولت إلى صناعية بحثاً عن هذا الثراء الإسمنتى الذي قضى على الغابات.

لقد تعهد أكثر من 100 رئيس دولة بالحفاظ على الغابات والانتهاء من الاستثمار في الغابات التي هي رئة العالم بحلول عام 2030 ولكن هل هذا كاف، فكم من مرة تعهدت البشرية منذ انطلاق قمة الأرض عام 1992 في ريو ولكن دائماً ما كانت الإجراءات غير كافية، وما زالت الغازات الدفينة تنبعث وتعمل على تدمير هذا الكوكب. إن الاستثمار في الطاقة المتجددة الذي وصل إلى 12.5٪ من إجمالي الطاقة المستخدمة عالمياً ليس كافياً لوقف الزحف الكربوني خصوصاً أن الغابات التي تعد رئة العالم ستظل تعاني طوال 9 سنوات قادمة، حيث إن هذه الغابات كانت تمتص 30٪ من الكربون المنبعث في العالم.

وقد قامت الدول العربية وعلى رأسها دولة البحرين منذ فترة كبيرة بسلسلة من الإجراءات للحد من استيراد السلع التي تزيد الانبعاث الكربوني وتحافظ على البيئة، وقامت أيضاً بالعديد من الاستثمارات الزراعية في السودان وبعض دول إفريقيا، من أجل إنشاء سلة للمنتجات الزراعية تساهم زيادة المنتجات الزراعية.

وما يبعث الأمان في نفوس المواطنين والمقيمين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بأن نسبة الانبعاث الكربوني في مملكة البحرين لا تتجاوز 0.07% من إجمالي الانبعاثات العالمية وعلى الرغم من ذلك أعلن صاحب السمو الملكي التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وأن المملكة تبنت مجموعة من الأهداف بحلول عام 2035 بتخفيض الانبعاثات بنسبة 30% من خلال مبادرات إزالة الكربون ومبادرات تعزيز استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مضاعفة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف، ومضاعفة عدد الأشجار بشكل عام والاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون مما يسهم في خفض الانبعاثات بالبحرين.

كما أن لنا في السودان ومصر أملاً فهما يستطيعان أن يكونا ظهيراً عربياً للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية بالإضافة إلى الحد من الانبعاث الكربوني عند إقامة استثمارات زراعية، فالسودان لديها أرض خصبة، ومصر لديها مياه جوفية تكفي لزراعة الصحراء الغربية كلها، وقد تعهدت الدول العربية بالمساهمة في الأمن المناخي بالعالم وقد نادت أبوظبي باستضافة مؤتمر المناخ الثامن والعشرين، لذا فتعاضد الدول سيمكنها من وضع الحلول المتقدمة للوصول إلى الأمن المناخي على مستوى العالم.