توالت تصريحات وزراء ومسؤولين عرب خلال الأيام القليلة الماضية، صبت كلها في اتجاه واحد، حول، النتائج السيئة، والآثار الجسيمة والخطيرة، لانتشار الفوضى، والطائفية، والفتنة، وترك السلاح في يد الميليشيات، على حساب الدولة، لتكون دولة داخل الدولة، حيث دلت تلك التصريحات على ما تعاني منه منطقة الشرق الأوسط المحفوفة بالمخاطر والأحداث الملتهبة، التي تؤجج الأوضاع من جديد.

ولعل أبرز تلك التصريحات، كانت من معالي وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال اجتماعه مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، عبر تقنية الاتصال المرئي، حينما شدد على أن «الفوضى لن تعود، ولن نسمح لها بأن تعود، وإنها اليوم مرفوضة بحرينياً».

من جهته، قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن «بلاده لا تريد ظهور «حزب الله» آخر في اليمن»، في إشارة إلى المتمردين الحوثيين الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة وحاربوا الحكومة الشرعية، على مدار 7 سنوات متصلة.

تصريح آخر، جاء قوياً ومباشراً وراصداً للأحداث التي جرت في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما ذكره رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، حينما أكد أن «الحكومة إسفنجة لتخفيف أثر الارتطام، ولبنان مريض ينزف، وبعد تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارئ، وفي غرفة العمليات تلقينا «الرصاص»، والـ«آر.بي.جي»».

من جانبه، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، «من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، لأن الانتخابات تشكل صلب العملية الديمقراطية وروحها، وعلينا كشعب وقوى سياسية وحكومة التعاون من أجل ترجمة الانتخابات ونتائجها، بالعمل الجاد بعيداً عن الوعود، والشعارات من أجل تصحيح الأخطاء».

تصريحات الوزراء والمسؤولين العرب، وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية البحريني، تؤكد على ما تنعم به البحرين من أمن وأمان واستقرار، مقارنة بدول أخرى، مثل العراق، واليمن، ولبنان، وسوريا وغيرها، من الدول، التي تضررت مما يسمى بـ«الربيع العربي»، في تشديد على أنه لا يمكن العودة للوراء، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء مرة أخرى، وما حدث من أعمال شغب وتخريب قبل 10 سنوات، لن تسمح به الدولة البحرينية، مرة أخرى، لذلك هي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار وتنهض بسياساتها واقتصادها، في ظل القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وبحكمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

لذلك جاءت الرسالة قوية وحازمة من وزير الداخلية البحريني لتؤكد على قوة الدولة البحرينية، وفي ذات الوقت يتعزز لديها مفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أسس من الحرية والتسامح والتعايش المجتمعي واحترام الآخر، لاسيما وأن حقوق الإنسان في البحرين، إرث حضاري ممتد من ثقافة البحرين، ملكاً وقيادة وحكومة وشعباً، وهي التي جسدها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، من خلال ميثاق العمل الوطني، حيث يبقى الرهان الرابح دائماً على عزم وإخلاص ووطنية شعب البحرين الأبي، شعب البحرين الطيب الأبيّ، لأنه العلامة الفاصلة، والنهائية، والحاسمة، في تخطي الأزمات وتجاوزها، نحو مستقبل زاهر، تنعم به المملكة الرشيدة وشعبها الوفي.