عشرون عاماً مرت على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، هذا الكيان الوطني المعبر بحق عن كينونة المرأة البحرينية والمتلمس لأهم قضاياها ومشكلاتها والساعي حثيثاً نحو تحقيق احتياجاتها ومتطلباتها. إن المتتبع لمسيرة المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه في الثاني والعشرين من أغسطس العام 2001 بموجب الأمر الأميري رقم «44» لسنة 2001، والمعدل بموجب الأمر الأميري رقم «55» لسنة 2001 والأمر الأميري رقم «2» لسنة 2002 والأمر الملكي رقـم «36» لسنة 2004 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، سيعي جيداً أهمية هذه المؤسسة في إحراز حالة من التوازن بين الجنسين بما يحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص الدستورية.

فمنذ البدء، كان المجلس حريصاً على تقفي احتياجات المرأة ووضع الخطط والدراسات لتمحيصها ودراسة تفاصيلها ثم وضع البرامج التنفيذية لحلحلتها ومتابعة تنفيذها وصولاً إلى تغيير واقعها على نحو أفضل.

كل هذه البرامج أفضت ولله الحمد إلى تحقيق نتائج ملموسة لا تخفى على كل ذي لب، فواقع المرأة البحرينية اليوم ليس هو كالأمس والفضل في ذلك كله يعود إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي آمن بالمرأة البحرينية وبقدراتها واستحقاقها وإلى صاحبة السمو الملكي قرينة العاهل المفدى التي ترجمت رؤية جلالته إلى خطط وبرامج تنفيذية أفضت في المحصلة إلى تمكين المرأة في شتى الأصعدة العلمية والعملية سياسياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً وصولاً إلى تبوؤها مناصب مهمة وزارياً وإدارياً وقضائياً وإعلامياً وغيرها.

هذا الحراك المميز لم يقتصر على الحيز المحلي فحسب بل تخطى ذلك إلى المستوى الإقليمي والدولي، بما أفضى إلى ترسيخ اسم مملكة البحرين في مقدمة دول العالم كنموذج يحتذى به في مجال تمكين وتقدم المرأة والتوازن بين الجنسين.

واليوم، وبعد مرور 20 عاماً من تأسيسه وبلغة الأرقام والإحصائيات من المهم أن نشير هنا إلى نتائج التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين «دافوس» خلال الـ 15 سنة الماضية التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر العام لسد الفجوة بين الجنسين من «58.9%» في عام 2006 إلى «c.2» في عام 2021، حيث ارتفعت نسبة سد الفجوة بين الجنسين في محور المشاركة الاقتصادية والفرص من «38.3%» إلى «51.8%» بنسبة ارتفاع بلغت «13.5%» وبشكل خاص ارتفاع في معدل المشاركة في قوة العمل من «33%» إلى «53%» خلال الفترة المذكورة لتحتل المركز الأول خليجياً والثاني عربياً في محور المشاركة الاقتصادية والفرص.

ومن المهم أيضاً أن نقف على ما حققته مملكة البحرين من نتائج متقدمة في تعليم الإناث في تقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي لعام 2020، حيث جاءت من بين أفضل خمس دول على مستوى العالم «الرابعة دولياً» في تفوق الفتيات على الأولاد في نتائج التعلم.

سانحة

المجلس الأعلى للمرأة لم يكن بدعة في التكوين المؤسسي لمملكة البحرين وإنما هو ضرورة أدركها جلالة الملك المفدى بثاقب بصيرته، خاصة بالنظر إلى عراقة الحضور النسائي في عمليات البناء الوطني على مر التاريخ.