مع فجر الرابع عشر من فبراير، تحتفل البحرين، ومعها كل شرفاء العالم، بالذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني، كأحد أهم المحطات المفصلية في تاريخ البحرين الحديث، ونقطة التحول الكبرى نحو الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

وفي يوم الميثاق المبارك يقف كل بحريني وبحرينية وقفة عز وكرامة بما تحقق من منجزات بقيادة رائد الإصلاح وراعي المسيرة المباركة، جلالة الملك المفدى، الذي وعد فأوفى، فجعل الوطن في حبات العيون وأحلام مواطنيه في حشاشة القلب، فتوج مسيرة الخير والعطاء التي بدأها أجداده الكرام من آل خليفة، فكان ميثاق العمل الوطني؛ إرادة القائد وطموح الشعب.

وبعد إجماع شعبي منقطع النظير وصل إلى نسبة 98.4%، حول ملك الإصلاح بنود الميثاق منجزاتٍ وأرقاماً على أرض الواقع، فطالت مشاريع التنمية كل القطاعات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، لتتبوأ البحرين خلال عقدين من الزمن مركزاً متميزاً على جميع الصعد، وتحقق تقدماً غير مسبوق في مختلف الميادين، بحكمة ربان السفينة، رمزاً للتقدم والسعي المتواصل نحو ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومع التحول الديمقراطي الذي شهدته البحرين في عهد الميثاق المبارك، فتح باب المشاركة السياسية الفعالة لكل المواطنين عبر خمس دورات انتخابية متواصلة بكل حيادية وشفافية، إلى جانب تعزيز قيمة الفرد وكرامته فأنشئت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادىء باريس، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، واستقلالية مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، إضافة إلى المحكمة الدستورية والنيابة العامة وديوان الرقابة الإدارية والمالية.

كل ذلك إلى جانب تعزيز حقوق المرأة، فجاء الأمر الملكي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ليلعب الدور الرئيسي في تمكين المرأة وكفالة المساواة بينهما وبين الرجل طبقاً لما ينص عليه الدستور والتشريعات الوطنية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والإداري والمالي حققت المملكة قفزات على المستوى الاقتصادي والإداري، حيث تم إطلاق العديد من المؤسسات الرائدة مثل مجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل «تمكين»، إلى جانب إعادة تنظيم مختلف قطاعات العمل الحكومي ودمجها ضمن منظومة تكنولوجية متطورة، وتطبيق أفضل وأعلى معايير التقييم العالمية لمؤسسات الدولة المختلفة. ورغم صعوبة الظروف وتواصل التحديات التي واجهتها البحرين على مدى العقدين الماضيين، والتي كان آخرها تداعيات جائحة كورونا، لا تزال عملية البناء والإصلاح متواصلة، ولا يزال المواطن قرة عين القائد ومحرك التنمية وهدفها الأول على رأس الأولويات، وصولاً إلى بناء الدولة الحديثة؛ دولة المؤسسات والقانون ومجتمع العدالة والمساواة.

* إضاءة..

«يحق لنا أن نفخر بكل ذلك الإنجاز، مع قناعتنا الجامعة في استمرار الإصلاح الشامل الذي بدأناه معاً وسنكمله معاً بعون من الله، لأنها قناعة تدفعنا لجهود لا تتوقف نحو بناء مستقبل أفضل لبلدنا ولجميع المواطنين». «جلالة الملك المفدى في ذكرى الميثاق - 2014».