عكفنا لأيام مضت على الحديث عن العمل عن بُعد ومزاياه، وبالأمس استعرضنا التجربة الرائدة لمدرسة افتراضية متكاملة تقوم على هيكلة إدارية كاملة يمنح فيها كل موظف صلاحيات محددة تتناسب مع طبيعة عمله ويتاح للمسؤولين مراقبة الأنشطة على الموقع الإلكتروني. يحيي هذا الأمل نحو فرصة التحول للعمل عن بُعد، لاسيما مع تخطي المعضلة الأكبر وهي مستقبل التعليم وإمكانية تحوله إلى النظام الإلكتروني.

اليوم نقف على تجربة أخرى واعدة إلكترونياً وهي تجربة الحكومة الإلكترونية، ولكن لطالما تساءلت إن كان هذا أقصى ما يمكن تقديمه من خدمات وتسهيلات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، ولطالما كنت أرى أن ثمة أفقاً لم يتم التوصل إليه بعد في هذه التجربة رغم ما حققته من نجاح.

ولعله حان الوقت لتحويل نشاط موقع الحكومة الإلكترونية من تقديم الروابط التي توصلنا بالمؤسسات الحكومية المختلفة وإتاحة الفرصة لإجراء بعض المعاملات المهمة في بعض القطاعات عبر بوابتها، إلى تفعيل العمل الحكومي ككل عبر الحكومة الإلكترونية، لتكون هي البوابة/المنصة الحكومية على كافة الأصعدة.

وكما أن لبعض الشركات أنظمة إلكترونية معينة تحدد مهام وصلاحيات كل موظف حسب رمز الدخول وكلمة السر، في حين أنه يتضمن كل النظام الخاص بالشركة ومعلوماتها ومعاملاتها، فيمكن أن تتحول الحكومة الإلكترونية إلى المنصة الشاملة المختزلة لكل المؤسسات الحكومية في موقع إلكتروني واحد متفرع، ويؤدي كل موظف دوره حسب موقعه المحدد ووفقاً لما يتيحه رمز الدخول الخاص به، بينما يمنح المسؤولين والمشرفين والمراقبين صلاحيات أكبر للاطلاع على أداء الموظفين كما لو أنهم مجتمعين أمام أعينهم في مكتب واحد عبر تلك الشاشة الصغيرة.

قد يتساءل البعض عن بعض المهام الميدانية، كالمتعلقة بالإشراف أو متابعة أداء الأنشطة في مواقعها الرسمية أو أدوار المفتشين مثلاً، فبينما كانت المهمة الأساسية لهؤلاء تقوم على الزيارات الميدانية، فما جدوى عملهم اليوم؟!! والجواب هو أنه ما زال عملهم ضرورياً لمراقبة سيرورة العمل وضمان جودته عبر متابعة الأنشطة التي يمارسها الموظفون/الجهات المعنيون بتلك المتابعة، وما زال دورهم ضرورياً في إعداد التقارير اللازمة حول تلك المتابعة والكشف، لحين تحول الأنظمة الحكومية في وقت لاحق إلى الذكاء الاصطناعي الذي سيحدث نقلة نوعية شاملة في الوظائف بإلغاء وظائف واستحداث أخرى.

يأتي هذا المقال كفكرة تنادي بتحويل نظام العمل إلى «العمل عن بُعد»، وسيكون رائعاً لو تخضع الحكومة الإلكترونية الجديدة برمتها لمجلس الوزراء الموقر لاستمرارية التسلسل وتراتبية العمل من أكبر قيادات الدولة إلى أصغر موظفيها، وبما يتيح حفظ جهود كافة الموظفين أكثر عبر ما يقدمونه في ملفات عملهم الإلكترونية المحفوظة والتي تتجاوز المزاجية لدى بعض المدراء، وإعطاء الفرص لغير مستحقيها، أو تغييب جهود بعض الموظفين.

* اختلاج النبض:

«العمل عن بُعد» عبر إعادة تحديث نظام «الحكومة الإلكترونية» بصيغة أكثر تطوراً سيكفل نظام عمل مرن للجميع، وسيفتح الآفاق لكثير من الإبداعات والمبادرات القيمة من قبل المواطنين لما يحظون به من مساحات فكرية وزمنية ومكانية حرة.