يجب التوقف جلياً عند حملة التفتيش الأخيرة المعلنة في محافظة المحرق، والتي استهدفت مجموعة من المطاعم فيها. بعد هذه الحملة أكد أصحابها أن المخالفات الصحية الجسيمة للمطاعم وصلت لحد الخطر المؤكد على صحة وسلامة الناس. المخالفات وحسب الحملة طالت سوء التخزين، وعدم النظافة، ووجود الأوساخ والقاذورات في المطابخ، وعدم العناية واتخاذ الإجراءات الوقائية لتقديم الأطعمة وطبخها.

منذ أمد بعيد ونحن نطالب بزيادة أعداد المفتشين بوزارة الصحة لينسجم هذا العدد وأعداد المطاعم التي تمددت وتزايدت بشكل رهيب خلال الأعوام الأخيرة الماضية. أمَّا ما تملكه وزارة الصحة من مفتشين فإن أعدادهم لا تغطي كافة المطاعم وبالشكل الصحيح والمقنع. ولهذا فإن الكثير من المطاعم لا تلتزم باشتراطات الصحة لأنها تدرك أنها خارج «رادار» قسم التفتيش، من باب من أمِن العقوبة!

إن المخالفات الجسيمة للمطاعم والتي تؤثر بشكل مباشر على صحتنا وسلامتنا ليست محلاً للمناقشة والمساومة، وإنما هي مشكلة حقيقية يجب معالجتها والنظر فيها بشكل جدي من طرف الجهات المعنية، فنحن اليوم وبكل صراحة وحسب ما يمكن النظر فيه من المشاكل المؤكدة لمخالفات الكثير من المطاعم لا يمكن لنا الوثوق في أكلنا وشربنا، وحقيقة نحن لا نعلم اليوم ما يدخل في بطوننا من وجبات مطابقة لمعايير الصحة والسلامة أو لا، فخلف الكواليس وداخل المطابخ الخلفية للمطاعم لا نعرف ما يُعدّ لنا من سموم ومن تجاوزات أثناء تحضير الطعام وما قبله وما بعده. فكل الذي نعرفه هو سعر الوجبة فقط، أمَّا سلامتها ونظافتها وخلوها من كل أشكال المخالفات فهي آخر اهتمامات الأغلب الأعم من الناس.

هناك مئات بل آلاف المطاعم في البحرين وبكافة أصنافها ودرجاتها وأشكالها وتصنيفاتها ومستوياتها وأحجامها تعمل خارج التغطية، فبعض الناس يخشون أن يصوروا المخالفة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، ولهذا فالكثير من الذين يشاهدون «بلاوي» تلكم المطاعم المخالفة يلتزمون الصمت، لأنهم لا يملكون أي دليل سوى الصور، وهذا بالحد الأدنى ممنوع.

أمَّا بالنسبة لأغلب المطاعم التي يديرها بعض الآسيويين، فحدث ولا حرج، فمازالت هذه المطاعم لا تلتزم بأدنى الاشتراطات الصحية، فمخالفاتها معروفة لمن يسترق نظرات داخل مطابخها ليجد العجب العجاب، خاصة أنهم وبسبب الربحية التي يحاولون جنيها بأرخص الأثمان، يقومون بشراء أقل درجات الأطعمة جودة، وربما تكون الكثير من تلكم المكونات منتهية الصلاحية أو غير مخزنة في أماكن آمنة خاصة في فصل الصيف الشديد، مما يعرض أرواح الناس للخطر.

هذا الملف من أبرز الملفات التي يجب على الإخوة النواب مناقشتها وتناولها مع افتتاح دور الانعقاد القادم، كما يجب على الجهات المختصة تكثيف نشاطها بمتابعة ومراقبة كافة المطاعم، خاصة تلكم التي تقبع في أزقة الأحياء السكينة ويديرها مجموعة من الآسيويين أو ما نسميها اليوم «بالكافتيريات». هذه مسؤولية وطنية يتحملها الجميع.