A
A
- الوضع الاقتصادي أهم تحدٍّ يواجه الوطن والمواطنين
- يجب فتح ملف تقارير ديوان الرقابة وبحثها بشكل مفصل
- البحرين لديها كفاءات قادرة على تصحيح مسار عجلة الاقتصاد
..
أكدت المترشحة المستقلة للانتخابات النيابية عن خامسة الجنوبية فوزية زينل، أن معرض البحرين الدولي للطيران 2018 الذي يقام حالياً تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يشكل أهمية كبرى لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت، أن المعرض يشكل حدثاً هاماً لما له من مردودات كبيرة سواء على صعيد الاقتصادي عبر تنشيط حركة الاستثمارات عن طريق ما يشهده من صفقات أو على الصعيد السياحي من خلال الترويج لاسم مملكة البحرين إقليمياً ودولياً وتعريف العالم بإمكانياتها وما تشهده من أمن وأمان واستقرار.
وأشارت زينل، إلى أهمية مثل هذه الفعاليات التي لها أثر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركة العديد من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في صناعة الطيران.
وشددت على أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق أهداف رؤية 2030 والاتجاه إلى الحلول المبتكرة التي تنهض بالاقتصاد الوطني من خلال اللجوء إلى سياسات وأفكار تدعم تنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
ورأت أن الوضع الاقتصادي هو أهم التحديات التي تواجه الوطن والمواطنين في الفترة الحالية، لأنه يتعلق بحياة الناس وأرزاقهم، وأن الجميع يتأثر من أي تداعيات اقتصادية وأخرها الارتفاع المتزايد لمعدلات الدين العام والتي أثرت سلباً على الموازنة العامة وأدت إلى اللجوء لخيارات صعبة من ضرائب ورسوم وغيرها.
وقالت زينل: "قد لا تكون البحرين حالة منفردة عن جارتها من الدول الشقيقة إذ إن الجميع تقريباً يمر بذات الوضع ولجأ إلى إجراءات مشابهة، إلا أن مجلس النواب القادم عليه أن يكون أكثر وعياً واستعداداً لهذه المسألة بعيداً عن الشعارات الرنانة، وإنما عبر دراسة عميقة للواقع الحالي ووضع اليد على الجرح وتشخيص المرض من أجل الوصول إلى العلاج.
وقالت إن "هناك العديد من الخطوات التي يجب أن يبادر إليها المجلس بسرعة ودون إبطاء، ومنها: فتح ملف تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وبحثها بشكل تفصيلي ومعرفة أين يكمن الخلل والفساد، لأننا إذا نجحنا في وقف الهدر المالي وترشيد النفقات ومحاسبة الفاسدين فإننا سنحقق وفراً من شأنه أن يدعم الموازنة وبالتالي تقل نسبة الدين العام".
ودعت إلى مناقشة الحكومة في مضمون برنامج عملها الذي ستطرحه على النواب مناقشة جادة وتفصيلية والوصول إلى توافق بشأن المشروعات ذات الأولوية القصوى التي لا يمكن تأخيرها وترحيل ما عداها من مشروعات من أجل ضبط النفقات.
كما دعت، إلى تشديد الرقابة والمحاسبة على الوزارات والأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها ببرنامج التوازن المالي وسياسة التقشف والتأكد من عدم وجود إنفاق مبالغ فيه على أمور لا تفيد بل تزيد من حدة النزف المالي.
إلى جانب تطوير منظومة القوانين الموجودة وسن تشريعات جديدة تعزز من مناخ الاستثمار في البحرين، فالاستثمارات تولد الوظائف وبالتالي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام الحكومي بالمبادئ الثلاثة لرؤية 2030 وهي الاستدامة والعدالة والتنافسية باعتبارها الأرضية المثلى للنهوض الاقتصادي.
وأشارت زينل إلى أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي لو تم الأخذ بها لتغير الواقع، فالبحرين لديها كفاءات اقتصادية قادرة على تقديم الحلول التي تصحح مسار عجلة الاقتصاد، ويبقى التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية هو المناخ الذي يجب أن يسود، وأن يكون التفاهم هو السائد لا المنافسة، فالجميع يعمل من أجل هدف واحد هو تقدم البحرين ورخاء شعبها.