مضى يومان اثنان على سريان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، التي بدأت بالأمس، وذلك بموجب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو الماضي، حيث وضعت 12 شرطاً طالبت إيران بتنفيذها حتى تعاد صياغة اتفاق جديد.

إيران طبعاً رفضت تلك الشروط التي من أبرزها توقف إيران عن دعم الإرهاب وضرورة تخليها عن لغة التهديد في التعامل مع دول مجاورة لها، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية، تلك الشروط التي هدفت أمريكا من ورائها إلى «تغيير السلوك» الإيراني في المنطقة كما صرح ذلك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لتأتي هذه العقوبات التي تغطي قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني.

إن إيران مقبلة على أيام صعبة، فاقتصادها سوف ينحدر أكثر من انحداره الحالي، وسوف يسوء وضعها أكثر مما هو سيئ الآن، والشعب الإيراني سيثور أكثر من ثورته الحالية على نظامه المستبد الطاغي، تلك الثورة التي لاتزال مستمرة منذ أكثر من عشرة شهور، فالعقوبات ستلقي بظلالها على إيران، خصوصاً أن بعض الشركات التي كانت تتعامل مع إيران قد أعلنت انسحابها من صفقات تجارية مع إيران وعددها قرابة 100 شركة، ومن أبرزها شركة البترول الوطنية الصينية وشركة الصين للبتروكيماويات، اللتان لم تحجزا أي شحنات نفط من إيران لشهر نوفمبر كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية مؤخراً، بمعنى آخر أنه حتى بعض الدول الكبرى لا تريد الدخول في «صداع» مع الولايات المتحدة، ولا مع إيران، خصوصاً في ظل وجود البديل.

ما تبقى هو موقف الاتحاد الأوروبي الذي رغم إبداء أسفه لتلك العقوبات، إلا أنه مطالب بتحديد موقفه من النظام الإيراني وبالذات بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، خاصة وأن الاتحاد كان -قبل العقوبات- متمسكاً بإيران ونظامه، وسبق وأن أعلن عدم تأييد الموقف الولايات المتحدة بشأن انسحابها من الاتفاق النووي، بل وقام بتخصيص 50 مليون يورو من أجل دعم اقتصاد النظام الإيراني الذي يبطش بشعبه منذ اندلاع ثورته المباركة قبل نحو عام، وهذا تناقض غريب لمبادئ الاتحاد وسياساته خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته، والأغرب هو تناقض موقف المفوضية العليا للاتحاد مع البرلمان الأوروبي الذي طالب المفوضية خلال اجتماع عقد مؤخراً مع مجموعة «أصدقاء إيران حرة» في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، بوضع حد للانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الإيراني على يد نظامه القمعي، خاصة ما يتعلق بعمليات الإعدام، وحقوق المرأة الإيرانية، والإرهاب الإيراني الذي وصل مداه إلى أوروبا، واعتبر البرلمانيون الأوروبيون مطالباتهم تلك شروطاً هامة في مسيرة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي وطهران.

إذن، موقف الاتحاد الأوروبي لن يكون سهلاً بعد تنفيذ العقوبات الأمريكية، فالمفوضية العليا للاتحاد لديها خياران لا ثالث لهما، فإما مواصلة التعامل والدعم مع نظام لا يحترم الحقوق ولا الحريات، وتأثير هذا الأمر على مستقبل العلاقات الأوروبية الأمريكية، أو التخلي عن النظام الإيراني وكسب احترام البرلمان الأوروبي أولاً ثم الولايات المتحدة والعالم.

وكذلك قطر وتركيا اللتان تعيشان أياماً جميلة وهانئة مع النظام الإيراني، فسنرى كيف ستمضي تلك الأيام بعد تنفيذ العقوبات الاقتصادية على طهران التي رغم تأكيدها عدم تأثرها بتلك العقوبات، إلا أن الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن ذلك، حتى بوجود 8 دول معفية من العقوبات لاستيرادها من النفط الإيراني، لم تسمها الولايات المتحدة حتى الآن، -وقد تكون تركيا من بينهم- إلا أن الأكيد أن تلك الدول معفية بشكل مؤقت ولمدة أسابيع لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني كما صرح وزير خارجية أمريكا، فلنر ماذا سيحدث بعد تلك الأسابيع المؤقتة لإيران ولدول تدعم إرهاب طهران إما من قريب أو بعيد؟