A
A
قال المحلل في الشؤون الاقتصادية د.يوسف المشعل "إن هناك اتجاهاً تصاعدياً واضحاً في أحجام مصاريف الحملات الانتخابية وإنْ تفاوتت بين مرشح وآخر إلا أن الاتجاه العام يعطي انطباعاً واضحاً أن مؤشر هذه الحملات سيستمر في التزايد.
وأضاف "بدأ الراغبون في الوصول إلى مبنى مجلس النواب التحضير لخوض السباق الانتخابي الذي من المتوقع أن يكون حامي الوطيس وكما يجري في كل انتخابات العالم، ومنها انتخاباتنا، فإننا سنرى أشكالاً وألواناً من الحملات الانتخابية سعياً من المرشحين لكسب أصوات الناخبين".
وتسائل المشعل "عن مصادر تمويل الحملات الانتخابيه وضرورة معرفة مصادر تمويلها والتأكد من عدم وجود شبهة فساد أو تدخلات أجنبية ومنها موضوع العدالة بين المرشحين على قاعدة المنافسة الحرة والشريفة".
وأضاف "فطالما أن الانتخابات المقبلة ستكون عادلة ونزيهة وفقاً لتأكيدات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من بعده تصريحات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فمن المنطق أن تكون هذه العدالة والنزاهة شاملة لأركان العملية الانتخابية كافة بما فيها الحملات الانتخابية للمرشحين".
وأكد المشعل أن تشريع قانون يحدد سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لكل مترشح أو مترشحة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أصبح من الضروريات والأهم وجود تعليمات تحدد السقف الأعلى المسموح به لنفقات الحملة الانتخابية وأن يلتزم المرشح بتوثيق مصاريف الحملة وأن تخضع هذه المصاريف للتدقيق من جهة حكومية.
وقال "في تحديد السقف سعي لتحقيق مبدأ العدالة بين المرشحين بحيث لا يكون المال معياراً للتفوق فهناك مرشحون يملكون برامج جيدة ولكنهم غير قادرين على تسويقها انتخابياً لعدم قدرتهم على إطلاق حملات انتخابية كبيرة مماثلة لتلك التي يطلقها أصحاب المال".
وأبدى المشعل، دهشته من المبالغ التي ينفقها المرشحون على حملاتهم، داعياً المرشح أن يكون واضحاً حول مصادر تمويل حملته الانتخابية سواء كانت من جيبه الخاص أو من تبرعات ودعم الآخرين ويجب أن يكون مصدر التمويل شرعياً لا غبار ولا علامات استفهام عليه.