أعلن رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، انطلاق عملية استطلاع رأي المواطنين حول الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، والتي يقوم بها المركز، بهدف قياس رأي الناخبين حول مشاركتهم في العملية الانتخابية، والأسباب التي تقودهم إلى التصويت في صناديق الإقتراع، وكذلك التعرف على آرائهم في أداء المجالس النيابية والبلدية السابقة، وتطلعاتهم حول مسيرة العمل النيابي والبلدي في الدورة القادمة.

وأوضح أن العينة المستهدفة في الاستطلاع، تشمل عموم المواطنين من عمر عشرين سنة وما فوق، من جميع محافظات البحرين، حيث سيتم جمع البيانات من خلال المقابلات المباشرة مع المواطنين في أماكن التجمعات العامة، بالإضافة إلى إمكانية المشاركة في الاستطلاع عبر زيارة الرابط التالي:.https://derasat.limequery.com/219348?lang=ar

وأشار إلى أن عملية التحضير لإجراء الاستطلاع، والذي يعد الأول من نوعه، كانت طويلة ومكثفة، شملت تدريب كوادر على إجراء المقابلات المباشرة بكفاءة واحترافية، وإعداد استمارة استبيان متكاملة.

وأشاد بالاستجابة الفعالة والواعية بخصوص التعاون لإجراء استطلاع الرأي، بسلاسة ويسر، في إطار دعم العملية الانتخابية، وتوفير البيانات الاحصائية الموضوعية، بعد تحليل النتائج بشفافية تامة، لرفعها إلى الجهات المعنية، ونشرها لإثراء قاعدة المعلومات لدى الباحثين والمهتمين. مثمنا في هذا الصدد، الدور المهم والإيجابي الذي تلعبه وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحافة الوطنية المسؤولة.

وشدد على دور استطلاعات الرأي والدراسات المسحية، كآلية مهمة ومطلوبة، في جهود التنمية المستدامة، وتطوير المسار الديمقراطي، انطلاقا من أهمية التعرف على آراء واتجاهات المواطنين، واحتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، مبينا في هذا الصدد أن مركز "دراسات" قام باتخاذ خطوة رائدة وغير مسبوقة، بتأسيس إدارة مختصة باستطلاعات الرأي، تعمل وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد أن البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أتاحت كل المقومات اللازمة، وهيأت مختلف العوامل والمعطيات، كي تشهد المملكة عرسا انتخابيا حقيقيا، يتمتع بالنزاهة والشفافية والعدالة، في أجواء آمنة وصحية، وبما يرسخ ممارسة ديمقراطية سليمة، ويكرس المشاركة الشعبية في صنع القرار كمحرك رئيسي لمسيرة العمل الوطني، ويعزز ركائز الدولة المدنية العصرية، القائمة على حكم القانون والمؤسسات.