* "الوطن" استطاعت أن تنقل بنجاح معاناة أهالي الدوائر الوفاقية وفق مبدأ المكاشفة ونقل هموم المواطنين

* الصحافة البحرينية وسيلة الأهالي في التعبير عن مواقفهم تجاه نواب مناطقهم الذين يمثلونهم داخل قبة البرلمان

* أبجديات العمل الصحافي في أي دولة بالعالم هو التعبير عن اتجاهات الرأي العام بكل شفافية وحرية

* ميزان العدالة مختل بين أعضاء السلطة التشريعية والسلطة الرابعة بالدولة

* الفراغ التشريعي الحاصل شجع البعض على التطاول على الصحافيين وتهديدهم وابتزازهم

* نائب يشوه سمعة الصحفيات ويرسل من قبل جهات لممارسة الابتزاز وحصانته في ذلك قانون البرلمان!

* الحكم الصادر على البنخليل لا يخصه بل يخص العائلة الصحافية في البحرين كلها ويثير الإحباط

* الاستياء العام من الصحافيين تجاه الحكم الصادر سببه عدم وجود حصانة قانونية تحمي الصحافيين ممن يستهدفونهم

في فترة انتخابات 2010 وأمام قيام جمعية الوفاق الإرهابية المنحلة ومن تتبعها من جمعيات سياسية بإعلان قوائمهم، كنا نقوم في قسم السياسة والشؤون البرلمانية في صحيفة «الوطن» بالاتصال بالناخبين في الدوائر الوفاقية المغلقة، أي الدوائر التي اكتسحت فيها الوفاق نتيجة خطب صكوك الجنة والنار وأهمية التصويت للقائمة الإيمانية على حد تعبيرهم، في مناطق وقرى يكثر فيها التصويت وفق مبدأ الانتماء الطائفي والتعصب المذهبي والسياسي لا الوطني مع خالص الأسف في انتخابات 2006 لرصد إن كانت هذه الدوائر ستبقى مغلقة أيضاً وستكمل نفس المنهجية في فترة انتخابات 2010 وستخرج بنفس النتيجة، بحيث يكتسح أعضاء كتلة الوفاق مرة أخرى أو ستتغير توجهات قاطنيها نتيجة الأداء الضعيف لأعضائها في المجلس السابق.

بعض الناخبين رفضوا التصريح فور علمهم أن صحيفة «الوطن» هي من تجري الاستطلاع، فيما ناخبون آخرين أكدوا أنهم سيتجهون إلى مراكز الاقتراع العامة البعيدة عن مناطقهم السكنية للتصويت لأعضاء من غير جمعية الوفاق كونهم غير راضين عن أداء أعضاء كتلة الوفاق البرلمانية بالأصل وانشغالهم بخلافاتهم السياسية عوضاً عن تحقيق مطالبهم الشعبية التي وعدوهم فيها ولم يلتفتوا لهم طيلة حراكهم داخل مجلس الشعب المجلس النيابي مع التشديد «ركزوا هنا» أهمية أن يدرج التصريح دون ذكر أسمائهم الكاملة أو عرض صورهم الحقيقية واسم القرية أو المنطقة التي يسكنونها، فهم أمام القوى الموجودة بمناطقهم مضطرون للإعلان أنهم لن يصوتوا إلا لأعضاء الوفاق بينما في الحقيقة ومن وراء الكواليس سيقومون بالتصويت لوجوه جديدة مستقلة سواء أكانت من نفس المذهب أو غيره لكنها بعيدة كل البعد عن توجهات الوفاق السياسية، وهذا ما كشفته بالأصل نتائج انتخابات 2010 بعدها عندما جاءت نتائج التصويت في الدوائر الوفاقية المغلقة أقل بكثير من نتائج انتخابات 2006،حيث كانت نسبة الاكتساح والفوز في معظم الدوائر بنسبة 80% إلى 90%، فيما انتخابات 2010 جاءت النسب قريبة من نسبة الـ50% إلى الـ60% مما عكس تراجع شعبيتهم، ما نود التركيز عليه في هذا الشأن أن أهالي العديد من تلك المناطق والقرى عندما تجاوبوا مع اتصالات «الوطن» وصرحوا قبلوا ذلك بشرط ألا تدرج أسماؤهم الكاملة وصورهم الحقيقية منعاً لاضطهادهم أو إيذائهم في مناطق يمارس فيها التنمر السياسي والإرهاب أمام غلبة هذه المناطق بخلايا الوفاق وعصاباتهم الإجرامية، أما من قبل بالتصريح باسمه الكامل ونشر صورته فقد قبل بذلك لأنه بالأصل عنوانه موجود على منزل أبيه في تلك الدائرة إلا أنه هو وعائلته لا يقيم فيها، فالمنزل إما مؤجر أو يسكنه أفراد آخرون وما إلى ذلك.

لقد أراد من صرحوا لصحيفة «الوطن» أن تنشر مواقفهم وأن تظهر للناس لكي يبرز اتجاه وموقف الأهالي في تلك المناطق التي ابتليت بهؤلاء البعيدين عن مصالح الشعب والمتآمرين مع جهات خارجية مع الاهتمام بعدم نشر بياناتهم الكاملة حفاظاً على حياتهم وحياة أبنائهم، بل إن بعضهم كان يحاول التأكد ونحن نحاوره أننا فعلاً من صحيفة «الوطن» لا أشخاص مرسلون من جمعية الوفاق ينتحلون صفة الصحافة لأجل معرفة نواياهم الانتخابية وكشفها، وللتأكد إن كانوا سيقبلون التصريح لصحيفة «الوطن» أم هم مقاطعون لها!!!

مازلنا نذكر أحدهم وهو يقول لنا: أحد أعضاء كتلة الوفاق من القياديين بالجمعية وعدنا بالكثير خاصة الاهتمام بتحسين أوضاعنا المعيشية في منطقة تكثر فيها بطالة الشباب ومشاكل تردي البنية التحتية وعدم وجود امتداد للبيوت الإسكانية في منطقتنا، وفور دخوله مجلس النواب بدل الاهتمام بهذه الملفات، وجدناه وقد استغل تحسن راتبه ومكتسباته المالية من مجلس الشعب في الزواج على زوجته الأولى مع تعديل المنزل الذي اشتراه في منطقتنا بل وسيارة جديدة على حساب أصواتنا التي أوصلته لهذا المقعد الذي لم يكن يحلم به لولانا.. أرجو عند كتابة موقفي عدم إدراج اسمه واسمي حتى لا يقوم علي شباب المنطقة، فللأسف هناك من يصفق له ويشجعه على مواقفه السياسية بدل أن ينتقده بعدم الإيفاء بوعوده لنا!!

كان يحز بالخاطر وقتها أن هناك مواطنين ينعمون بحرية الرأي والتعبير وأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كفل لهم مطلق الحريات، ورغم ذلك لايزالون يعيشون في عصور الديكتاتورية والاضطهاد المجتمعي ويخافون من إعلان مواقفهم الصريحة بأسمائهم الحقيقية رغم أنهم يعانون من نواب مناطقهم الذين يمثلونهم والذين خيبوا ظنونهم ويتمنون لو أن دوائرهم الانتخابية يتغير واقعها بحيث يصل لمقعد الدائرة نائب يهتم بمطالبهم، وهذا النوع من الاضطهاد بالعموم لا يشملهم بل لايزال متواجداً حتى في بيئات العمل والجامعات والمدارس والأحزاب السياسية وغيرها، حتى وصلنا إلى عرف التنمر الإلكتروني اليوم، لذا فالصحافة لعبت دوراً كبيراً في كشف معاناة هذه الأصوات التي ممنوع عليها حتى التصريح لصحيفة «الوطن» بالاسم الكامل والتفاعل مع مواضيعها بناء على خطبة تدعو إلى مقاطعة الصحيفة لكل من ينتمي لفكر وتوجه الوفاق الإرهابي، حتى إنه عندما نشر الاستطلاع مازلنا نذكر كيف أن البعض شكك أن يكون الاستطلاع صحيحاً وأن هناك فعلاً من صرح للصحيفة من هذه المناطق وعبر عن موقفه المخالف للوفاق، رغم أننا حرصنا على التنويع في المناطق مع ذكر الأسماء دون الألقاب العائلية، أي أننا لم نكتفِ بمنطقة معينة، ورغم أن الاستطلاع أخذ أياماً طويلة واستغرق مجهوداً مكثفاً في الاتصالات بالمواطنين أمام اعتذار الكثيرين من تلك المناطق عن التصريح لـ«الوطن»!

ما نود التأكيد عليه أن صحيفة «الوطن» وقتها قد خدمت هؤلاء وأوصلت معاناتهم وكانت هي الوسيلة لهؤلاء في التصريح وإعلان استيائهم والتعبير عن مطالبهم بأن يصل نائب يلتفت إلى مشاكل مناطقهم بدل الاهتمام بملفات سياسية مغرضة، وهذا بالأصل ما تلعبه الصحافة في أي دولة بالعالم، إيصال مواقف الرأي العام، والتعبير عن مطالبه وحقوقه واتجاهاته السياسية والفكرية والدينية، فمتى ما كانت الصحافة قادرة على التعبير عن مطالب الشعب بكل حرية وشفافية وعكس مواقفه وبنفس الوقت حماية هؤلاء المضطهدين من تبعات تصريحهم والتستر في بعض الحالات على مصادرها، متى ما تمكنت الصحافة من أداء رسالتها وقامت بأدوارها المنوطة بها على أكمل وجه، ومناسبة هذا الكلام الحكم الذي صدر من المحكمة الجنائية الثانية مؤخراً على رئيس تحرير صحيفة «الوطن» يوسف البنخليل بالحبس شهراً مع وقف التنفيذ وكفالة 100 دينار واستبداله بعقوبة يدوية بديلة، وذلك بعد بلاغ تقدم به المدعو أنس بوهندي «نائب سابق» يتهمه بالسب والقذف عن طريق النشر إثر خبر حمل عنوان «أهالي سادسة الجنوبية يشكرون وزير العدل لعزل أنس بوهندي عن إمامة مسجد الغتم « المنشور بالصحيفة بتاريخ 11 فبراير 2018، حيث نشرت الصحيفة الخبر استجابة لرسالة بعثها أهالي دائرة سادسة الجنوبية إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بعد أن حصلت على نسخة من الرسالة وقامت بدورها الإعلامي بنشر تفاصيل رسالة الأهالي لوزير العدل الداعمين لموقف الوزير من منطلق دور الصحافة في التعبير عن مواقف المواطنين واتجاهات الرأي العام. الحكم الذي يعد سابقة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتفاخرنا سنين طويلة بأنه لا يوجد لدينا في مملكة البحرين ولم يحصل منذ بدء هذا المشروع الديمقراطي وجود صحافي أو إعلامي سجين للرأي، فجلالة الملك حفظه الله رأس السلطات في مملكة البحرين قد صرح خلال اليوم العالمي للصحافة في مايو 2010 أنه لن يرضى في عهد جلالته بأن يعاقب صحافي بالسجن أو أن يتم إغلاق صحيفة أو أي مؤسسة إعلامية بسبب ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، بل إن عهدنا دائماً هو تشجيع أي إضافة مميزة في عهد الحريات الإعلامية، وهذا التصريح لم يكن التصريح الوحيد، فقد تكرر في كل مناسبة صحافية تتم، ووجه دائماً بمنع تهديد أو سجن أي صحافي أو التطاول عليه.

لذا؛ فالحكم الصادر أثار استياء العائلة الصحافية في مملكة البحرين، بل إنه تسبب بصدمة كبيرة وإحباط أكبر وخيبة أمل نتمنى أن تزال، مع تأكيدنا التام في نزاهة القضاء البحريني واحترامنا له، وكما وصف البنخليل أن الحكم غير منطقي، فنؤكد أن ما حصل غير منطقي بالكامل لا لكتاب الرأي والصحافيين فحسب إنما لمسيرتنا الديمقراطية ككل، فلا يمكن للصحافة بالأصل ان تتجاهل أي رسائل أو مواقف للرأي العام، ولا يمكن للصحافي أن يمارس مهنته وهو يفكر بعواقب النشر أو المشاكل التي ستأتيه نتيجة ممارسة دوره في حرية التعبير والرأي، فالحكم الصادر لا يخص البنخليل إنما يخصنا جميعاً ويثير قلقنا ويقلب مواجعنا في أن تصل الأحكام للمساس بحرية الصحافيين في أداء رسالتهم، ونحن هنا لا نتكلم من منطلق أننا عاملون في صحيفة «الوطن» ومن صدر الحكم ضده هو رئيس تحريرها، بل إننا نتكلم من منطلق أن الحكم الصادر يسيء لمسيرة البحرين الصحافية الديمقراطية ويعود بنا إلى المربع الأول في مسائل تقدم حريات التعبير والتنمية الصحافية الذي ننعم به.

بتاريخ 26 أغسطس الماضي نشرت مقالاً مطولاً عن حادثة «دق على عمتك» التي تعرض فيها رجل أمن سعودي للتهديد والابتزاز من قبل عائلة سعودية أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، والتي أثارت الرأي العام الخليجي وشجون البحرينيين وخصوصاً العاملين في المجال الصحافي، وقد طالبت بإيجاد ضمانة وحماية للصحافي، فالطامة الكبرى التي نعاني منها أن هناك بعضاً ممن يضع القانون من أعضاء السلطة التشريعية نواباً وشوريين هم بالأصل من يتجاوز القانون استناداً إلى وجود حصانة قانونية لديهم، والمشكلة تتعقد أكثر عندما يكون هناك تصادم بين الصحافي الذي يؤدي واجبه وبين أحدهم بالسلطة التشريعية الذي يستند على موقعه في التهجم عليه والتقليل من شأنه وتحقيره وتهديده ثم قلب الطاولة عليه وتخوين اتجاهاته الوطنية، ومناسبة هذا الكلام لا تأتي من فراغ ونتيجة لقضية البنخليل إنما نتيجة تراكم مواقف عديدة بين أعضاء السلطة التشريعية وبين الصحافيين الذين يمارسون دورهم في نقد حراكهم أو نشر مواقف ناخبيهم بالمناطق التي يمثلونها داخل قبة البرلمان، والمشكلة تتعقد أكثر عندما لا يكون أمام الصحافي خيار إلا اللجوء للتقدم بشكوى قانونية قد تطول ويبقى أمرها مرهوناً بإسقاط حصانة النائب، ولانزال نطالب أن يكون هناك استثناء في القضايا ما بين أعضاء السلطة التشريعية والصحافة دعماً وتعزيزاً لدور الصحافة البحرينية، إلى جانب توفير غطاء تشريعي يحمي الصحافيين من ديكتاتورية وتسلط بعض هؤلاء البعيدين عن أبجديات العمل الديمقراطي ولا يحسنون تمثيل المواطن البحريني في مجلس الشعب.

قبل سنتين تقريباً وفي إحدى « قروبات الوتس أب» وأمام تعرضنا لقضية كيدية من أحد أعضاء السلطة التشريعية ومحاولة البعض التصيد بأي شيء أمام بالمطالبة بإثبات التهم الموجهة إلينا أو القيام برفع دعوى رد اعتبار وقيام من قام باستهدافنا بإرسال العديد من الأشخاص يومياً لنا على أمل الابتزاز وجرجرتنا في الكلام وتصيد أي شيء يدعم قضيتهم الكيدية، فوجئنا بقيام أحد النواب بالاتصال المكثف ليل نهار علينا مع إرسال مسج كل ساعة بضرورة الرد، حتى إن «طريقة الكتابة كانت تشبه أسلوب المراهق عندما يطلب من فتاة الرد عليه»، ثم قيامه بإرسال أشخاص يطلبون منا الرد عليه بشكل عاجل وأمام الامتناع بناء على تعليمات ممن يمثلوننا قانونياً بعدم الرد على أي اتصالات من أي شخص قد يكون مرسلاً لاستهدافنا وتسجيل كلامنا قام في النهاية بالكتابة في القروب أنه سيغادر مع تشجيع الآخرين على المغادرة بادعاء أننا نتبع جماعة تقوم بشتم مشايخ الدين في السعودية والعديد من الاتهامات الباطلة، مع الطعن أيضاً في سمعتنا الأخلاقية بالقول «لم لا ترد علينا وهي كانت تتكلم معنا في أوقات متأخرة بالليل هاتفياً؟ «فقام أحد إداريي القروب بطرده مع انزعاج الجميع بكلامه المسيء، فهم يدركون أكثر منا أنه لم يسبق لنا التواصل معه هاتفياً أصلاً، مما أثار استغراب البعض أمام تدني أخلاقه ومستوى كلماته نتيجة غضبه من تجاهله، وأمام قيام البعض بمطالبتنا برفع قضية عليه بدعوى القذف والشتم والتشهير، تفاجأنا أن إحدى عضوات القروب طالبت أيضاً بالشكوى نتيجة قيامه بالتحرش أخلاقياً بها على الخاص، وأمام انشغالنا بتلك القضية الكيدية قلنا لهم: ما الفائدة ولديه حصانة وقد نضطر للدخول في معركتين بدل معركة واحدة وننشغل فترة طويلة معه عوضاً عن التركيز على كتابتنا فنمنح أعداءنا ما يريدونه وهو الانشغال بالخصومات عوضاً عن التركيز على الكتابات والأنشطة الإلكترونية، مع تأكيدنا أننا نعلم تماماً الجهة التي أرسلته ومن دفعه للقيام بذلك وتصيدهم ليل نهار في محاولة لتشويه سمعتنا واتجاه أقلامنا، فللاسف هو يستغل الحصانة التي لديه في فعل ما يفعله، فهو من يضع القانون وهو عارف تماماً نقاط القوة والضعف عند الصحافة البحرينية، خاصة وأنه لا توجد لدينا نقابة للصحافيين تفعل بهم كما يفعلون في الدول الديمقراطية، حيث من يمس صحافياً بكلمة أو سوء يفضح أمره وينال عقاباً رادعاً وصرامة في التأديب!!!

لذا؛ نرجع ونقول وكلنا أمل في قيادتنا الرشيدة أن تنظر بعين الاعتبار لهذا المطالب الملح والشديد الأهمية، وكما طالبت ثلاث منظمات حقوقية دولية وهم المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان ومقره لندن، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ومقرها المنامة، ومنظمة الرسالة العالمية لحقوق الإنسان ومقرها دبلن، من وزارة الإعلام بمملكة البحرين بتوفير الحماية والحصانة القانونية لرؤساء تحرير الصحف البحرينية، نطالب كذلك بتوفير الحماية والحصانة القانونية للعاملين في السلطة الرابعة بالدولة أي الصحافة، فالصحافي لا يمكن أن يؤدي دوره الديمقراطي و«ظهره» غير محمي، وأي شخص بإمكانه أن يتطاول عليه ويهدده بالسجن ويخرج منها كما تخرج الشعرة من العجينة، فقط لأن لديه حصانة دستورية، فهنا خلل واضح بدأ يتضح مع كثرة هذه القضايا، فكيف الصحافي بإمكانه محاسبة أعضاء المجالس التشريعية وهم لديهم حصانة قانونية تحميهم «حزة الحزة» فيما هو ليس لديه أي سند؟ الميزان هنا مختل ولا توجد عدالة أو منطق في هذا النقص التشريعي الذي نحتاج لتغطيته حتى نكمل مسيرتنا الإصلاحية وحتى تتمكن السلطة الرابعة بالدولة من أداء مهامها بكل حرية وشفافية دون أن يتعرض الصحافي لحروب نفسية وقضايا كيدية تحد من حرية حراكه الصحافي.

عندما اتجهت إلى الإمارات العربية المتحدة منذ بضعة سنين مضت لرحلة عمل رسمية، اهتممت أن أعرج على مجلة زهرة الخليج وماجد التابعة لمؤسسة أبوظبي للإعلام.. مجلة ماجد التي تعتبر مدرستي الأولى في عالم الكتابة، ومن حسن حظي أنه تم الترتيب لي للقاء علم من أعلام الصحافة العربية الدكتور طلال طعمة رئيس تحرير المجلة أيامها وهو أحد رواد الصحافة اللبنانية!

بعد تلك الزيارة واطلاعه على بعض مقالاتي سألني يوماً: ألا تخافين أن يحاول أحد ما أن يؤذيكِ نتيجة هذه المقالات؟ هل هذه المقالات تنشر دون أي مشاكل وحذف ومسموح بها لديكم؟ ثم اعترف بأن مثل هذه المقالات التي وصفها بالجريئة من الصعب أن تنشر في دولنا الخليجية، وقد وجدت من كلامه شهادة أعتز بها كثيراً، غير أن ما اعتززت به أكثر وأنا أجيبه، أننا في بلد الحريات والديمقراطية، وأننا جيل بدأ الصحافة مع انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وأن الإرادة القيادية في مملكة البحرين تسير وفق هذه المنهجية وتشجع الجرأة حتى في نقد كبار المسؤولين والوزراء، وأنه ممنوع لدينا تهديد الصحافي أو ابتزازه، ويكفينا فخراً أن رأس السلطة التنفيذية وهو سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، دعا الصحافيين إلى انتقاده، وشدد في أكثر من مناسبة صحافية على حماية وتشجيع الأقلام الصحافية.

لذا؛ فالصحفي لديه حصانة من الإرادة القيادية في مملكة البحرين، وما ينقصه فقط اليوم وجود حصانة قانونية تحميه من مسؤولين لايزالون في عصور الديكتاتورية ومرحلة ما قبل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ويرفضون انتقادهم أو كشف فسادهم أو سوء أخلاقهم وتصرفاتهم مع المواطنين.