قال المترشح النيابي المحتمل عن رابعة الجنوبية، فيصل البوفلاح، إن دعم الاستقرار المالي للبحرين، من الأشقاء بالسعودية والإمارات والكويت، له الأثر البالغ في دعم الاقتصاد البحريني، ويجب أن يعود على المواطن، بعد أن تتحقق خطة الحكومة قي تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية في عام 2022 ، طبقاً لما أعلنت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.

وذكر أن تحقيق التوازن المالي في البحرين، يجب أن ينتج عنه نتائج إيجابية على مستوى معيشة المواطن، الذي يتحمل الكثير في هذه الفترة، مع زيادة الأعباء المعيشية وسوء الأوضاع بشكل مستمر في ظل مطالباته المستمرة بتحسينها، ووقف أي زيادات على الأقل كي يستطيع المواطن أن يتأقلم مع الأوضاع، وتتمكن الدولة من إعادة البوصلة الاقتصادية التي تتميز بها البحرين كوجهة استثمارية.

ولفت البوفلاح إلى أن وقوف هذه الدول مع البحرين، يعبر عن وحدة المصير المشترك الذي يجمع الأشقاء، فسياسة البحرين دائماً الوقوف مع أشقائها في تحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن خلال جلسة مجلس النواب، الأحد، سيكون المواطن على المحك بالموافقة على الضريبة المضافة من عدمه، وهذا هاجس يشغل الشارع البحريني خاصة نقص المعلومات، وكثرة التحليلات والإشاعات حيال الضريبة، مع غياب آليات الحكومة في طريقة إدارتها وتحصيلها والرقابة على عدم وجود تجاوزات من قبل الشركات والمؤسسات التجارية.

وشدد على أن موجة من الغلاء سوف تبدأ وستكون أشد حال فقد السيطرة على الأسعار، والتلاعب بها من قبل بعض التجار، واستغلال الموافقة على الضريبة المضافة، التي يتمنى الشارع البحريني تأجيلها لحين تحقيق بعض التوازن المالية مع وجود تحسن في أسعار برميل النفط.

وقال البوفلاح، إن البحريني يقف مع بلاده في كل الظروف، لإيمانه بأهمية الحفاظ على كيانه واستقراره، ولا مساومة على ذلك، إلا أن هناك جوانب لا يستطيع المواطن أن يتحملها مع ضعف دخله الشهري، وكثير منهم يشغل أكثر من وظيفة كي يوفي التزامات عائلته.