A
A
إبراهيم الرقيمي
أقام المترشح النيابي عن أولى المحرق إبراهيم النفيعي حلقة حوارية بعنوان "جوانب قانونية من تاريخ الزبارة" استضاف فيها المتحدث د.علي الصديقي، و استعرض الصديقي تاريخ مدينة الزبارة وتاريخ عائلة آل خليفة مؤسسي الزبارة في القرن السابع عشر الميلادي.
وأبان خلال الندوه أهم مظاهر السيادة القانونية على إقليم الزبارة وشبه جزيرة قطر تاريخياً، من خلال دور العائلة الحاكمة في الاستقلال الذاتي بشؤون الحكم وتكريس نظامهم القضائي الخاص بهم وكان من أشهر القضاه الشيخ عثمان بن عبدالله بن جامع قاضي آل خليفة في الزبارة ثم البحرين، فضلاً عن قيام آل خليفة بإصدار قوانين تتيح مساحة كبيرة لحرية العمل التجاري آنذاك.
وتناول الصديقي أيضاً الدور الجوهري الذي لعبته القبائل التي بايعت الأسرة الحاكمة في شبه جزيرة قطر، والانفتاح الذي كرسته الأسرة من خلال السماح بالتعددية الدينية والمذهبية التي انتهجتها الزبارة بوصفها حاضرة عربية إسلامية في ذلك الوقت، الأمر الذي جلعها وجهة لمجموعة من العلماء والأدباء ورؤوس الأموال.
وأشار إلى تطبيق النظام القانوني المتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لمذهب الإمام مالك، فضلاً عن تطبيق نظام (الإمارة) أو (الولاية) المستمد من التراث العربي والإسلامي، وهو نظام سمح للحاكم في ذلك الوقت بتعيين ولاة وأمراء وممثلين له في شبه جزيرة قطر يقومون باختصاصات تتعلق بتطبيق القانون والسهر على حماية الأقليم من الاعتداءات وتحصيل الضرائب لمصلحة الحكومة المركزية.
وتطرق الصديقي أيضاً إلى أن شبه جزيرة قطر إستقلت تحت حكم آل ثاني بإقليم الدوحة والبر القطري سنة 1913 مع الاتفاق الأنجلو-عثماني ولم يشمل ذلك الزبارة، بل أن سيادة آل خليفة لم تنقطع من إقليم الزبارة إلا بعد العدوان العسكري سنة 1937"حزب الزبارة الثانية"، ثم أبرم إتفاق مصالحة قانونية يقضي بوقف النزاع المسلح سنة 1944م، الأمر الذي يدلل على استمرار تبعية الزبارة للبحرين حتى عهد قريب.
وبعد ذلك، فتح المجال للمناقشات حيث قام عدد من الحضور بتقديم مداخلات وتساؤلات متعددة حول تاريخ هذه المدينة، وفي ختام الجلسة تم تقديم شهادات الشكر التقديرية للمشاركين.