هناك فارق شاسع بين وصف الإجراءات التي تتخذها أي دولة بموجب لوائحها ودساتيرها، بين وصفها بأنها «قمعية» و«تضييق» على حقوق الإنسان، وبين كونها «تطبيقاً للقانون».

اليوم تحاول المجموعات الانقلابية إبقاء أسطوانتها المشروخة في هذا الاتجاه فاعلة وحية، تحاول أن توهم العالم بأن البحرين كدولة تمارس قمع الحريات وخنق الأصوات، وأن هذا يستوجب إصدار بيوت حقوق الإنسان والمنظمات الدولية لبيانات إدانة.

إن كانت من حالات تجاوز فيها أفراد أعراف وأنظمة الضبط القانوني وصدرت عنهم ممارسات غير صحيحة، فإن الدولة أوجدت أجهزة معنية لتأخذ الحق للمتضرر حتى وإن كان متهماً بأمور جنائية أو إجرامية، ولذلك توجد الأمانة العامة للتظلمات، وهناك القضاء، وهناك محاكمات تمت بحق أفراد أساؤوا استخدام صلاحياتهم، وكل هذه الخطوات توضح بالضبط كيف تتعامل البحرين إنسانياً مع حقوق الناس، وتحفظ لهم كرامتهم، حتى لو كانوا في خانة المنقلبين على الدولة.

لكن المقزز في الأمر، هو تعمد الاستماع لطرف واحد مع إغفال الردود الرسمية، وهو ما يبين حجم التعاطي الكبير الذي تقوم به بعض المنظمات مع هؤلاء الأفراد، وكيف أن عمل تلكم المنظمات يركز في المقام الأول على استهداف الأنظمة وإدانتها، دون النظر لوضع الشخص الذي يدعي على هذه الأنظمة، إذ للأسف وصلت بعض المنظمات لمستوى الدفاع والتحول لمحامين عن إرهابيين ومحرضين وانقلابيين وشخصيات تدعو للعنف وإقلاق الأمن في البلدان.

إن كان من قول بأن هذا نوع من الدفاع عن الحقوق والحريات، فإن السؤال الموجه لتلكم المنظمات يتمثل بماذا عن الفئات المجتمعية العديدة التي تضررت نفسياً ومادياً وأقلقت حياتها بسبب ممارسات تلكم المجموعات والأفراد الداعين لمناهضة النظام المباركين لاستخدام العنف؟! أليس للناس العاديين حقوق فيما يتعلق بحمايتهم من الإرهاب.

هناك فارق شاسع بين الدعوة للإفراج عن محرضين وانقلابيين ودعاة للعنف والفتنة في المجتمعات، وبين المطالبة بتطبيق القوانين عليهم، إذ عمل هذه المنظمات انحرف بشكل خطير، وتحولت لما أشبه بحاضنات توفر الدعم والحماية للإرهابيين.

في بريطانيا حالياً هناك توجه لضبط قوانين اللجوء السياسي والتدقيق في شأن استغلالها من قبل فئات وأفراد حولوا المملكة المتحدة إلى بؤرة يتجمع فيها كل خائن لبلاده، وكل عميل ضدها، وكل محرض وداعٍ للإرهاب والعنف، تحت حجة الحريات وحقوق الإنسان.

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تعمل في هذا الاتجاه، إذ بسبب الثغرة التي يوفرها النظام كغطاء لهؤلاء تضررت كثيراً علاقات بريطانيا مع الدول الصديقة، إذ بات لا يعقل أن تحاول الحكومة البريطانية تعزيز جوانب التعاون في شتى المجالات مع الدول، في حين من داخلها هناك من يهاجم هذه الدول ويحرض عليها ويدعو لاستخدام العنف الداخلي ضدها.

حينما حصلت أحداث شغب لندن، ألجم رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون منظمات حقوق الإنسان حجراً، حينما قال بأنه يرفض أن تقوض أية بيانات وتصريحات غير محسوبة وغير دقيقة صادرة من هذه المنظمات، أن تقوض الجهود لإعادة استتباب الأمن ومكافحة الإرهاب والقبض على المجرمين.

وبنفس المنطق، فإن البحرين تمضي لتطبيق قوانينها ودستورها على هذه الفئة، إذ من يحرض ويدعو للعنف ويناهض الدولة ويتطاول على حريات الناس الذين يريدون أن يعيشوا آمنين في أوطانهم، فإن القانون كفيل بمحاسبته، قبلت بذلك بيوت ودكاكين حقوق الإنسان التي تعمل ضد الأنظمة وتدعم الإرهابيين أو لم تقبل.