الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأها غداً من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، والتي سوف تسفر عن التوقيع على اتفاقيات عدة بشأن التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين الصديقين، الأمر الذي يؤكد للعالم أجمع المكانة المرموقة التي تحظى بها السعودية من قيادات الدول العظمى.

ترامب قال في كلمه له قبل الزيارة للسعودية بأنه ليس من مهمة الولايات المتحدة الأمريكية أن تملي على الآخرين طريقة الحياة التي يجب أن يسلكونها، بل إن الهدف هو بناء ائتلاف من الأصدقاء والشركاء الذين يتقاسمون هدف مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في الدول العربية، كما عبر عن رغبته في أن يرى استقراراً على المدى البعيد بالشرق الأوسط.

السياسة الأمريكية الجديدة كانت واضحة المعالم منذ البداية من خلال حرص ترامب على بناء علاقات وثيقة ومتينة مع الدول الخليجية بشكل خاص والدول العربية والإسلامية بشكل عام، على عكس الفترة السابقة خلال رئاسة باراك أوباما الذي خلق علاقة حميمة مع إيران مما أغضب دول المنطقة، فضلاً عن مواقفه غير المنصفة تجاه الأحداث التي مرت بها البحرين والسعودية على وجه الخصوص وبأيادٍ إيرانية صريحة، الأمر الذي ساهم في فتور نسبي في العلاقات الخليجية الأمريكية.

خلال الزيارة المرتقبة لترامب سوف يتم عقد ثلاثة لقاءات هامة، الأولى مع القيادة السعودية، والثانية، مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والثالثة والأخيرة مع قيادات الدول العربية والإسلامية، وسوف تشكل هذه اللقاءات ضربة قاضية للسياسة الإيرانية و«حزب الله» اللبناني والقيادة السورية وتنظيم الدولة «داعش» وأتباعهم خاصة وأن الهدف الأسمى من هذه اللقاءات هو محاربة الإرهاب.

تحسن العلاقات الخليجية الأمريكية حالياً لا شك في أنه سوف ينعكس إيجاباً على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل توافر الفرص والإمكانيات الكفيلة بتحقيق ذلك الأمر.

* مسج إعلامي:

وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكد في وقت سابق ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البحرين وأمريكا من 279 مليون دينار بحريني في عام 2006 إلى 789 مليون دينار العام الماضي 2016 أي بنسبة 282 %، وارتفاع الصادرات البحرينية للولايات المتحدة من 95 مليون دينار عام 2006 إلى 312 مليون دينار في 2016 أي بنسبة زيادة تبلغ 328%، الى جانب ارتفاع حجم الواردات من أمريكا من 184 مليون دينار بعام 2006 إلى 477 مليون دينار عام 2016 أي بنسبة 259%.

نأمل في استغلال أمثل لاتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2006 لمضاعفة هذه الأرقام مستقبلاً من خلال إقامة المشاريع المشتركة والهادفة بين الطرفين في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والمصارف وغيرها من القطاعات خاصة وأن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل التدفقات التجارية، وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في قطاعات الصناعة الرئيسة والخدمات، والتشجيع على تبادل الخبرات لتوفير فرص العمل للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين.