كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري لصحيفة «الوطن» قبل أيام عن «وجود تخصصات جامعية فرص عملها محدودة»، لافتاً إلى «وجود 1330 خريجاً جامعياً 1254 منهم إناث و76 ذكور» لـ12 تخصصاً جامعياً مسجلين بوزارة العمل في قوائم الباحثين عن العمل. وقال إنه «لا يمكن أن ندعي بشكل من الأشكال وجود تخصصات جامعية لا فرص لها في سوق العمل، لكن يوجد تخصصات جامعية فرص العمل فيها محدودة لذلك قد لا يستوعبها السوق بالكامل»، وأضاف أن «هذه التخصصات مجالاتها وزارة التربية والتعليم أو المدارس». ليس هذا وحسب بل طرح الدوسري أرقاماً كبيرة بالنسبة لموضوع العاطلين من الجامعيين حيث أكد أنه قد «سجل لدى الوزارة 155 خريجاً في تخصص التاريخ منهم 146 إناث و9 ذكور، وفي التربية 26 خريجاً 25 منهم إناث أما الجغرافيا فيها 111 خريجاً منهم ذكر واحد، وفي مجال الخدمة الاجتماعية 157 خريجاً منهم ذكران. أما تخصص الدراسات الإسلامية فيضم 188 خريجاً بواقع 99 أنثى و19 ذكراً، كما سجل في الرياضيات 113 خريجاً منهم 106 إناث و7 ذكور، وفي التربية الرياضية سجل 114 خريجاً 89 منهم إناث و25 ذكور، أما التربية الفنية فسجل من خريجيها 79 فرداً، 78 منهم إناث وذكر واحد، وفي تخصص علم الاجتماع سجل 219 خريجاً «التخصص الأكبر عدداً» موزعين بين 215 أنثى و4 ذكور وفي تخصص علم النفس سجل 149 خريجاً منهم 145 إناثاً و4 ذكور، وفي تخصص الفيزياء سجل 32 شخصاً منهم ذكران وفي الكيمياء سجل 75 خريجاً منهم ذكر واحد».

لا يمكن لوزارة العمل بمفردها أن تحل مشكلة العاطلين عن العمل من الجامعيين، خصوصاً للوظائف التعليمية منها تحديداً -علماً بأن جلّ الوظائف المطروحة تخص الجانب التعليمي- بل هي ليست من مهامها أصلاً إلا فيما ندر من هذه التخصصات، ولهذا يجب على وزارة التربية والتعليم أن تأخذ هذه المهمة بالكامل لأنها من صلب مسؤوليتها لا أن ترمي مسؤولية العاطلين الجامعيين من أصحاب التخصصات التي تنحصر مجالاتها بالتربية والتعليم والمدارس على وزارة العمل!

الكل يعلم أن هنالك فراغاً رهيباً في مدارس البحرين فيما يخص نقص المعلمين، ومع ذلك وبدل أن تصرِّح وزارة التربية بهذه المشكلة وتتكلم بشفافية عن أعداد الخريجين الجامعيين من المعلمين وغيرهم من التربويين تقوم بغلق بوابة التوظيف أو من خلال سياسة «القطَّارة» السنوية وبشكل مذل للغاية، لتجبر وزارة العمل على تحمل «مسؤوليتها» لتتنصل من هذه المهمة التي تخصها، فتضع وزارة العمل في ورطة حقيقية فيما يخص هذا الملف، بينما يكمن الحل وبكل بساطة بيد وزارة التربية والتعليم التي تملك قرار التوظيف لكل هؤلاء العاطلين دون الحاجة إلى «فلسفة» هذه المشكلة أو الهروب منها بدل تعاونها التام مع العمل لحل مشكلة العاطلين في مجالات التعليم.