مبادرة إيجابية جيدة تلك التي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة يوم أمس بفندق الدبلومات تحت عنوان « ملتقى مستقبل الأندية « على اعتبار أنها مؤشر جاد في إطار طموحات الوزارة للارتقاء بأداء الأندية ومخرجاتها في الجوانب الإدارية والاستثمارية والتسويقية وهو الأمر الذي لطالما نادينا به من منطلق إيماننا بأن الأندية هي المحور الرئيس للارتقاء بالحركة الرياضية وهي الركن الأكبر لنجاح عمل الاتحادات الرياضية.

كل ما نتمناه هو أن تترجم توصيات هذا المنتدى إلى عمل ميداني يحرك الركود الذي تعاني منه غالبية أنديتنا الوطنية إن لم نقل كلها، وألا تتكرر سيناريوهات ملتقيات ومنتديات ومؤتمرات رياضية سابقة حبست توصياتها في الأدراج ولم تر النور حتى يومنا هذا !!

كما نتمنى أن يكون هذا المنتدى منطلقاً لإعادة الوزارة ترتيب أوراقها المختصة بمراقبة الأندية وما يدور في دهاليزها من ممارسات خاطئة لا تلتقي مطلقاً مع الرسالة الوطنية التي أنشئت هذه الأندية من أجلها حتى باتت بعض هذه الأندية كممتلكات خاصة للإداريين المتنفذين( يخيطون و يبيطون فيها كيفما يشاؤون ) وهو ما أدى لعزوف الكثير من الأعضاء عن ارتياد هذه الأندية والاتجاه مجبرين إلى المقاهي والمجمعات وغيرها من الأماكن التي يجدون فيها متنفساً لهم بعد أن أوصدت أبواب أنديتهم في وجوههم حتى تحولت هذه الأندية إلى مبان إسمنتية راقية ولكنها خاوية تفتقد إلى النشاط والحيوية !

هذا هو الواقع المر الذي تعيشه أغلب أنديتنا الوطنية بدليل الكم المخجل لتعداد الجمعيات العمومية في أنديتنا الكبيرة التي لا يكاد يكتمل نصابها وإن قدر له أن يكتمل فإن العدد لا يتجاوز الستين عضواً باستثناء بعض أندية القرى التي تتفوق على أندية المدن في هذا الجانب !

إذا أرادت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن تترجم توصيات هذا الملتقى على أرض الواقع فإن عليها أن تسارع بحلحلة إشكاليات العضوية في بعض الأندية التي يشكو أعضاؤها من اضطهادات إدارية تحرمهم من حق التمتع بالعضوية !

وأن تمارس الوزارة حقها الرقابي على مجالس إدارات هذه الأندية للوقوف على كل ما يدور في اجتماعاتها التي تنص عليها الأنظمة المعمول بها.

ما لم تتحرك الوزارة بهذا الاتجاه فإن توصيات الملتقى ستظل - كغيرها – حبراً على ورق وسيتواصل تراجع أنديتنا الرياضية ومعه ستتراجع رياضتنا الأهلية وهذا ما لا نتمناه..