استمرار تقليص موازنات الاتحادات الرياضية للعام الثاني على التوالي يضع هذه الاتحادات أمام تحديات كبيرة ستنكشف خلالها القدرات الإدارية التي تدير هذه الاتحادات والتي يتطلب منها إعادة ترتيب أوراقها المالية بما يتناسب والموازنات الجديدة، كما يتطلب منها البحث عن مصادر تمويلية خاصة لتعويض النقص العام في الموازنة الرسمية.
لا شك في أن هذا التقليص في الموازنة سيؤثر سلباً على بعض أوجه النشاط في الاتحادات الرياضية ولكن هذا هو واقع الحال الذي يجب أن نسلم به وأن نتحرك في إطاره على غرار المثل الدارج «مجبر أخاك لا بطل»!!
سبق وأن تطرقنا لموضوع الموازنات الرسمية المخصصة للرياضة وأشرنا إلى أن هذه الموازنات قابلة للزيادة والنقصان بحسب الوضع المالي العام للدولة وأكدنا أهمية البحث عن مصادر خاصة تكون سنداً لصناديق الاتحادات والأندية الرياضية وبالفعل بدأنا نلمس تحركات إيجابية في هذا الاتجاه من بعض الأندية والاتحادات الرياضية التي نجحت في استقطاب الرعاة والمستثمرين، بينما ما تزال هناك أندية واتحادات بعيدة عن هذا الجانب وهي التي ستتأثر كثيراً بمسألة التقليص لأنها تعتمد اعتماداً كلياً على الدعم الرسمي!
من هنا تبرز أهمية الدور الإداري ومدى قدرته على الترويج السليم لنشاط الاتحاد أو النادي وكيف يستطيع مجلس الإدارة أن يجعل من هذا النشاط سلعة تغري الشركات والمؤسسات الخاصة والمستثمرين وتدفعهم إلى دعم هذا النادي أو ذاك الاتحاد.
هكذا هي الرياضة اليوم في كل أنحاء العالم أصبحت تغذي نفسها بنفسها ولم تعد تعتمد على مصدر واحد في دخلها المادي الذي يشكل عصب الحياة حتى تتجنب الانهيار!
وهكذا نتمنى أن تسير هيئاتنا ومؤسساتنا الرياضية الأهلية من دون أن يدفعها هذا التقليص إلى الإحباط والتراجع وأن تتمكن من مواجهة هذه التحديات التي تعد امتحاناً جاداً لدور الكفاءات الإدارية التي تدير هذه المؤسسات مع تمنياتنا أن تكون هذه المرحلة بمثابة سحابة الصيف التي نأمل أن تنقشع سريعاً لتعود الصناديق الرياضية إلى الانتعاش من جديد.