تطورت ديمقراطيتنا البحرينية منذ بواكير القرن العشرين، ومرّت بتجارب صعبة وقاسية، ومرّت بتجارب أخرى مميّزة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من مستوى معبّر عن تطلعات الشعب وخياراته، وبما يتناسب مع خصوصية مجتمعه وظروفه.
البحرينيون جميعاً توافقوا مع قيادتهم على الخيار الديمقراطي وشكله وتفاصيله في ميثاق العمل الوطني، ولم يضعوا حداً أو سقفاً للتطور السياسي مستقبلاً، فالخيارات دائماً مفتوحة لما يتوافق عليه شعب البحرين ويحقق المصلحة الوطنية ويصون تعدديتنا الفريدة.
ما أكد ذلك إجراء تعديلين دستوريين جوهريين خلال عقد واحد تلبية لمتطلبات مختلف مكونات المجتمع وتطلعاتها، وتم ذلك برغبة مشتركة بحرينية خالصة، وطبقاً لنظامنا وآلياتنا الدستورية.
ديمقراطيتنــــا البحرينيــــة سطرهـــــا البحرينيون بتجربتهم وتاريخهم المعاصر ومسؤوليتهم الوطنية، ولم يسمحوا بأن تفرض عليهم من الخارج قط، فهذا شأن وطني خالص، ومسألة سيادية لا تقبل النقاش.
رغم سمة الانفتاح الأصيلة، إلا أن البحرينيين توافقوا على أن تكون ديمقراطيتهم بحرينية مائة بالمائة، ولا يحق لأي جهة خارجية أن تفرض على هذا الشعب الأصيل المتمسك بقيمه وهُويته وثوابته الوطنية، أجندات ومشاريع دخيلة عليه، فهذا التدخل الأجنبي مرفوض، ولسنا بحاجة لمن يعلمنا أسس ومبادئ الديمقراطية. وذلك لا يعني الامتناع عن الاستفادة من التجارب الإنسانية في هذا المجال، فالانفتاح لا يعني القبول بتدخلات الآخرين في شؤوننا الداخلية أبداً.
يحق لنا ونحن نحتفل بمناسباتنا الوطنية أن نفخر بإنجازاتنا الديمقراطية، فهي إنجاز لكل بحريني، فديمقراطيتنا صناعة بحرينية، وستظل كذلك دوماً حافظنا عليها، وسنظل نحافظ عليها ونورثها للأجيال القادمة جيلاً بعد جيل.