تتشرف البحرين اليوم بقدوم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في اجتماعات القمة السابعة والثلاثين في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات إقليمية خطيرة، وتحولات سياسية وأمنية واقتصادية دولية صارت مؤثرة على مجتمعات الخليج العربي.
البحرين تستضيف سابع قمة خليجية على أراضيها منذ تأسيس المنظومة الخليجية لتتولى بمسؤولية واقتدار مع أشقائها دول المجلس تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة.
قمة المنامة هي قمة التحديات الأمنية، حيث تواجه دول مجلس التعاون منعطفاً أمنياً خطيراً يزداد في منطقة غير مستقرة الجوار، حيث تزداد نزعات التطرف والإرهاب المدعوم إيرانياً، وهو ما يتطلب موقفاً حازماً إزاء هذه التدخلات في الشؤون الداخلية، والعمل على اجتثاث الإرهاب والتطرف بكافة صورهما. إضافة إلى ذلك فإن حرب اليمن مازالت دائرة، ولا بد من مواصلة العمل على المسارين السياسي والعسكري من أجل إعادة الشرعية للبلد الشقيق.
قمة المنامة هي قمة الخيارات الاستراتيجية، حيث يشهد العالم تحولاً، والنظام الدولي تفككاً، فتبحث فيها الدول عن شراكات دولية جديدة في عالم انتهت فيه التحالفات. هذه الحال تدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى حسم خياراتها الاستراتيجية، وتحديد شركائها الإقليميين والدوليين بعد أن صارت الأمور أكثر وضوحاً، وانتهى زمن تلوّن الوجوه.
قمة المنامة هي قمة مناقشة تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي الذين ينتظرون اتحاداً، ويترقبون الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. المسألة باتت واضحة فخيار الاتحاد مطلب من الشعوب قبل قادة الخليج، وهذا المطلب لا يمكن أن يتحقق فوقياً، بل يجب تهيئة الأرضية اللازمة له عبر مضاعفة مبادرات التكامل الخليجي في مختلف المجالات. قطعت دول المنظومة الخليجية شوطاً كبيراً في تحقيق التكامل وشاهدناه عسكرياً وأمنياً واجتماعياً، ويجب زيادته اقتصادياً وصولاً إلى الاتحاد النقدي. كذلك لا بد من مواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط، والعمل بشكل مشترك للحد من تأثير ذلك على الاقتصاديات الخليجية، وإنهاء مرحلة الاقتصاد الريعي نهائياً.
لنتذكر أن شعوب الخليج العربي تنتظر الكثير، وما أنجزناه كثير، لكن المتبقي أكثر. رغم ذلك فنحن على ثقة بحكمة وحرص قادة الخليج على تحقيق تطلعات شعوبهم، ونحن واثقون أكثر من حزم قادتنا في مواجهة تحديات الخليج العربي.