ما هي القضايا الرئيسة التي يمكن أن تشغل الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالبحرين؟
شغلت البحرين اهتمام الإدارة الأمريكية الحالية، خصوصاً في فترة تولي وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إبان الفترة الرئاسية الأولى لإدارة أوباما. ولنتذكر جيداً حرص الرئيس على دعم «جمعية الوفاق» الراديكالية المنحلة أمام العالم خلال خطابه الأساسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011، وهو ما اعتبر حينها أول إعلان رسمي أمريكي بدعم تنظيم راديكالي في البحرين.
لا يتوقع أن يستمر الاهتمام الأمريكي بالبحرين بنفس الزخم الذي كان سابقاً لدى الإدارة الجديدة المقبلة، وسبب ذلك أن هناك فتوراً كبيراً في العلاقات الخليجية - الأمريكية، وهو فتور تاريخي نادر لم تشهده هذه العلاقات منذ النصف الأول من القرن العشرين. وما يزيد المسألة تعقيداً أن الفتور في العلاقات ليس مبنياً على قضايا خلافية أو مواقف تتعلق بالقضايا المشتركة، بل الفتور مبني على فقدان الثقة الخليجية في «الحليف» الأمريكي الذي انتهى زمن التحالف معه.
في ضوء الفتور في العلاقات، وفقدان الثقة، فإنه من الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست مهتمة كثيراً بتوطيد العلاقة مع إدارة الرئيس المنتخب ترامب. وهو ما يساعد على تأطير نطاق العلاقات المشتركة التي ستبنى على مجموعة من الفرص والتحديات هي التي ستحدد القضايا التي نسعى لتعريفها هنا.
في السياق نفسه، لا بد من الحديث حول المصالح الأمريكية في المنامة، وما إذا كانت ستتغير مع تولي الجمهوريين الحكم. شملت هذه المصالح دائماً استمرار التواجد العسكري على أراضي البحرين، والمقصود به التسهيلات العسكرية المقدمة للقوات الأمريكية في البلاد.
أهم القضايا التي يمكن أن تثار في العلاقات البحرينية - الأمريكية، قضية حقوق الإنسان والحريات المدنية التي تحرص الإدارات المتعاقبة على حكم البيت الأبيض على إثارتها دائماً، حتى يصبح هذا الملف مزعجاً لحكومة المنامة باستمرار، ولن يتوقف استخدام هذا الملف يوماً، لأنه يمثل فرصة لواشنطن من أجل تحقيق المكاسب في الداخل البحريني.
لن يختلف تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع البحرين عن الإدارات السابقة، بل سيكون في سياق التعامل مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي التي يرى الرئيس المنتخب بأنه عليها تسديد فاتورة المظلة الأمنية الأمريكية لها، وهي مظلة كانت موجودة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينات القرن العشرين، وفي الحالة البحرينية فإنها مختلفة تماماً لأن الإدارة الأمريكية هي التي تدفع لحكومة البحرين حتى تساهم الأخيرة في حماية مصالح واشنطن في منطقة الخليج العربي، وهو الدور الذي تقوم به البحرين بتسهيلاتها العسكرية التي لم تكن يوماً لحماية هذا الأرخبيل، بل لحماية المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.