الواضح أن اتحاد لعبة جماعية يطبق المثل المعروف «أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب» وذلك في مسألة التعاقد مع شركات ألبسة رياضية في الخليج ويركل الشركات والمؤسسات الوطنية عيني عينك وعلى الهواء مباشرة.
لقد تعاقد ذلك الاتحاد مع شركة (...) إماراتية لتزويد الأندية البحرينية باللباس وفي الوقت الذي يعرف أن العديد من المؤسسات الرياضية الوطنية تنتظر ولو حتى المناقصات للدخول فيها كما يحدث في مناقصات المقاولات أو غيرها لكن الاتحاد ركلها وأدار ظهره لها وبكل برود قلب.
هنا يقفز إلى الذهن السؤال التالي: لماذا تجاوز المؤسسات والشركات الوطنية وتوجه إلى الخارج؟
إن شركاتنا الوطنية ومؤسساتنا على عاتقها الشيء الكثير ومنها دفع الإيجارات لمحلاتها ورواتب العاملين فيها والكهرباء والماء ورسوم السجلات التجارية وكل ذلك يشكل قصم ظهر لها فإذا كان اتحاد الكرة وغيره من الاتحادات سلكوا نفس المسلك فهذا يعني عدم الثقة في الشركات الوطنية ولا شيء غير ذلك مع أن المؤسسات المحلية متعاقدة مع أفضل الماركات العالمية على مستوى الملابس الرياضية والتجهيزات المختلفة.
على هذا الأساس لا بد أن تتدخل اللجنة الأولمبية البحرينية لمنح الأولوية للشركات الوطنية وإن لم توفر هذه المؤسسات كل المستلزمات المطلوبة يكون من حق الاتحادات أن تتجه إلى الخارج لسد طلباتها، لكن إن توفر كل شيء يكون الاتحاد قد تجاوز وتتطلب مساءلته من قبل اللجنة الأولمبية. إننا على ثقة بأن الأولمبية سوف تتحقق من الأمر لأن الحفاظ على قوة الشركات والمؤسسات الوطنية هو في النهاية يصب في قناة المصلحة العامة. هذه شكوى بسيطة من المؤسسات والشركات الرياضية الوطنية من يستمع إليها بإصغاء؟