من الحقوق الواجبة أن يمنح الرياضيون حرية اختيار من يرونهم مناسبين لقيادة العمل الرياضي التطوعي سواء في الأندية أو على مستوى الاتحادات.
هذا الحق كفله الدستور وأقرته المنظمات الحقوقية والإنسانية والتزمت به كل الدول التي تقبع تحت مظلة الأمم المتحدة وتمتلك العضوية الرسمية فيها.
لكن الذي يثير الانتباه في القانون الأمريكي على مستوى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية أن يسمح لرئيس الولايات المتحدة أن يمدد فترة رئاسته لفترتين انتخابيتين مستمرتين وفقاً للشروط التي يقرها القانون.
ومن ضمن بنود القانون أنه لا يسمح للرئيس أن يمدد فترة رئاسته بعد ذلك وهو أمر فيه الكثير من الإيجابيات على المجتمع ويطبق أيضاً في بعض الدول الأوروبية ذات النظام الجمهوري.
من أبرز الإيجابيات هو التغيير لأن بقاء السلطة القيادية في يد الرئيس أو حزبه لمدد يتجاوز الفترتين يؤدي إلى تكرار الأخطاء وسوء القيادة وتفشي الفساد وظهور الثغرات في النظام الاجتماعي البشري بما فيه الرياضي لأنه جزء من المجتمع.
وبما أننا رياضيين ولا علاقة لنا بالمجالات الأخرى فإننا نقترح على اللجنة الأولمبية المحلية أن تسن قانوناً جديداً أو مادة تضاف على قانون الاتحادات الرياضية التي تقع تحت سيطرتها القانونية والإدارية يشبه المادة القانونية التي ينفذها الشعب الأمريكي فلا يجوز للرئيس أن يستمر لأكثر من فترتين إداريتين وليس الرئيس وحسب بل كل الأعضاء الإداريين.
هذا التغيير من شأنه أن يحدث تجديداً في الفكر القيادي الإداري في الأندية والاتحادات الرياضية ويجنب المجتمع الرياضي استمرار العقلية الواحدة والتي أكل عليها الدهر وشرب ويساعد في ضخ دماء جديدة إلى شرايين العمل الإداري والتجديد كما يقال سنة الحياة في حياة المجتمع الإنساني.