الحاجة كانت ماسة منذ أحداث العام 2011 لإصدار قائمة البحرين الإرهابية، وهو ما تم أمس الأول بقرار هام من مجلس الوزراء. وقائمة البحرين ليست ببدعة أو هي الأولى عالمياً، بل هناك العشرات من الدول التي لجأت لإصدار قوائمها الخاصة بالتنظيمات الإرهابية منذ فترة طويلة.
والقائمة واضحة الآن، فهناك 68 تنظيماً تعتبرها حكومة البحرين تنظيمات إرهابية، وبالتالي لابد من مواجهتها. ما يميز قائمة التنظيمات الإرهابية البحرينية أنها اشتملت على تنظيمات أجنبية ومحلية، وجميعها في الخطر سواء لأنها تنتهج الإرهاب عملاً وتتبنى التطرف أيديولوجياً.
ولكن السؤال هنا، ماذا بعد إصدار قائمة البحرين الإرهابية؟
هناك الكثير من الممارسات المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية مازالت دون حسم، رغم تجريمها قانونياً، ولكن المساءلة والمحاسبة القانونية لم تطالها بعد.
بعض هذه المسائل يتطلب تكييفاً قانونياً، والبعض الآخر يحتاج لقرارات حكومية صارمة. هناك خلية «17» التي تنشط بين البحرين وأوروبا تحديداً، ولديها الكثير من الفعاليات والأنشطة المشوهة لسمعة البحرين بإقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والاعتصامات في العواصم الأوروبية، وأعضاء هذه الخلية موظفون في القطاع العام والخاص، ولديهم ارتباطات مع المنظمات التي تعتبرها البحرين إرهابية، وخطاب أعضاء المجموعة لا يختلف كثيراً عن خطاب المنظمات الإرهابية البحرينية القائم على التضليل وتشويه الحقائق. أيضاً أعضاء الخلية مقيمين في البحرين، يغادرونها ويعودون إليها كل شهر بعد الانتهاء من فعالياتهم في الخارج. ولا أعتقد أن أمننا الوطني يتحمل وجود هذه الخلية المشبوهة مع ارتباطاتها بالمنظمات الإرهابية داخل وخارج المملكة.
إصدار القائمة البحرينية للمنظمات الإرهابية خطوة هامة لمكافحة الإرهاب، ومواجهة التطرف، ولكن هناك مجموعة من الخطوات مطلوبة، ولابد من الإسراع في تحديدها رغم أن قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات ينظم الكثير من هذه المسائل، إلا أن هناك حاجة لمعرفة ماذا يترتب على من يتصل أو يرتبط بتنظيم إرهابي معتمد في القائمة الإرهابية للدولة. هل يحال للقضاء؟ هل تسقط عنه الجنسية كما هو معمول به في عدد من الدول الأوروبية لمجرد الاشتباه في تورطه بالإرهاب؟ هل تسقط عنه الخدمات الحكومية الأساسية؟ هل تتضرر أسرته كما هو النظام البريطاني؟ هل يخضع لنظام رقابي؟ هل يُمنع من السفر نهائياً؟ هل يحرم من حقوقه السياسية بالترشح والانتخاب؟
أسئلة كثيرة بحاجة لإجابات تتعلق بقائمة البحرين الإرهابية، فتجارب الدول علمتنا أنه لا يجب الاكتفاء بإصدار قوانين وقوائم الإرهاب بقدر الحاجة لتحديد النتائج المترتبة على مثل هذه القوانين والقوائم، لأن أثرها سيكون كبيراً ومهماً للمجتمع وللأمن الوطني البحريني.