* يبدو أنني بحاجة ماسة للجوء لعرافة أو «قارئة للفنجان» أو «ضاربة للودع»، تنبئني بما لم أحط به علماً، عن سر ما يحدث في غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ أشهر، وما هي أسباب الصراعات التي تدور بين أعضاء مجلس الإدارة؟!
مؤخراً قام عشرة من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتوقيع على بيان يتهمون فيه رئيس الغرفة خالد المؤيد ونائبه عثمان شريف - الذي تم استبداله أمس الأول بخالد الزياني - بتعطيل اجتماعات المجلس، وقد اتفق «العشرة» بعد أن تدارسوا فيما بينهم، المضي قدماً بإجراء الإصلاحات التي يريدونها في الغرفة، هذا ما جاء في الخبر المنشور في الصحف.
أشم ريحة طبخة بدت تفوح، إذ إنني غير مستوعب المعنى المقصود بـ «الإصلاحات التي يريدونها»، هل تعني إقالة رئيس الغرفة والرئيس التنفيذي، أم ماذا؟
وما المقصود بـ «يريدونها» هل تعني أن الإصلاحات مفصلة على مقاس الأعضاء العشرة تحديداً، أم من المفترض شاملة قطاع التجار جميعاً، وعلى حسب رغبة وطموح أعضاء الجمعية العمومية؟
أسئلة عديدة حاولت ومنذ بدء الأزمة عزيزي القارئ البحث عن إجابة عليها لكن لم أجد، بل بصراحة، لم أجاهد أصلاً في البحث عن إجابة عليها، ربما لأنني لست تاجراً بل إنساناً على باب الله، لكن للأسف ما استوقفني هي حالة الانشغال المتعمدة التي يحاول البعض أن يشغلنا به، وكأن حلول مشاكلنا الاقتصادية وأزماتنا المالية متوقفة على مشاكل الغرفة.
البلد في وادٍ غير ذي زرع، والبعض من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة في وادٍ آخر يبحث عن زرع يأكله قططها السمان.
يا جماعة الخير، حد يتبرع ويفهمني، ما يحدث في الغرف لمصلحة من؟
* فجأة ومن غير مقدمات «ولا احم ولا دستور»، اكتشفنا وبقدرة قادر، تحول شارع في الحد بمجمع 113 «طريق 920»، إلى شارع تجاري خدمةً لمجموعة من العقارات تطل على ذلك الشارع، يملكها أحد المسؤولين رغم عدم استيفاء هذا الشارع المتطلبات والاشتراطات كافة.
«هل كيف صار هاذي الشيء» لا أحد يعلم!!
لا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ولا مجلس بلدي المحرق، ولا إدارة التخطيط العمراني عندهم علم ومعرفة بكيفية حدوث ذلك!! الغريب في الأمر أن تحويل الشارع إلى تجاري صدر به قرار رقم «2» لسنة 2014 وتم نشره في الجريدة الرسمية في عددها «3185»، والجماعة خبر خير، لا والأدهى والأمر من ذلك، أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سبق وأن أوقف في 30 ديسمبر الماضي تنفيذ هذا القرار، وذلك بعد شبهة استغلال سلطة أحد المسؤولين السابقين لمصالحه الخاصة، بناءً على توصية اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني والتي أوصت بتوافق أعضائها على الوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق المذكور كشارع تجاري، والأمر نفسه أيضاً عند مجلس بلدي المحرق الذي رفض الأمر، وحالياً تقوم «الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بالتحقيق في القضية»، لمعرفة المجهول الذي تجاسر وخالف القانون عيني عينك، وما زال البحث جارياً والمجهول غير معلوم.
يا ترى من هذا المجهول، أي يكون «عفريت من الجن»؟!
* في تصريح نشر مؤخراً، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان: «إن ما يتداول عن تسريحات أو عروض في البنوك تعد حالات فردية، ولا تشكل ظاهرة عامة (...) نحن نتعامل مع ما يحصل، وهنالك بنوك تلجأ إلى إعادة الهيكلة، وتحاول تقليص مصاريف وموظفين، غير أنها لا تشكل ظاهرة».
الوزير تحدث مشكوراً عن العاطلين عن العمل وقال إن «ثلثي هؤلاء من فئة الشباب وينتمون إلى المجموعة العمرية بين 20 إلى 28 سنة ويقدر بأقل من 7 آلاف عاطل «بس».
«اصبر وما صبرك إلا بالله» يا عزيزي القارئ، فمشكلتنا ليست في الـ 7 آلاف عاطل بل في الخبر القادم، تأمل معي يرحمنا ويرحمك الله، يقول الخبر والذي نشرته صحيفة «الوطن» وذلك وفق بيانات حكومية أفادت في العام الماضي بأنه تم فصل 1261 بحرينياً من القطاع الخاص، في المقابل تم توظيف 44279 عاملاً أجنبياً جديداً في ذات الفترة.
وسؤالي هنا، وهو موجه، ليس لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، فحسب، بل للحكومة، كيف يتم السماح بتوظيف 44279 أجنبياً فيما هناك 1261 بحرينياً مفصولاً عن العمل يعني 1261 أسرة بدون قوت يومهم، وما يقارب الـ 7 آلاف من أبنائنا عاطلين، أليس «جحا أولى بلحم ثوره»، ولا عذاري إلى الآن تسقي البعيد وتخلي القريب؟!