3»ندرك أن سيدي سمو رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، قريب جداً من هموم المواطنين وتطلعاتهم، كما لا يخفى على سموه أي شاردة ولاواردة، خاصة إن كانت تتعلق بأهل المحرق، فهو رجل الأزمات والمواقف وهو الذي يمتلك نظرة ثاقبة للأمور.
زوبعة صناديق المحرق الحاصلة هذه الفترة، والشد والجذب بين أطراف تدعم إزالة الصناديق من منطلق تحرير البحر الوحيد المبتقي في جزيرة المحرق، وفتحه لعامة الناس للاستفادة منه، وبين أطراف، وهم نوعان بالمناسبة «بحارة هواة» يطالبون بالبديل قبل أن يتركوا صناديقهم، وبين ناس استغلت تواجد هؤلاء البحارة بإيجاد صناديق ليس لها علاقة بموضوع البحر، وحولت المكان لـ «بسطات خاصة»، جلسات لهم و»لربعهم»، وكلا الطرفين أصلاً ليس من حقه حجب البحر عن أهل المحرق، قد وصلت إلى مفترق طرق، وباتت هناك حاجة لتدخل من سمو رئيس الوزراء، حفظه الله ورعاه، فالموضوع بدأ يأخذ منحى آخر، بعيداً عن أساس المشكلة، فبدلاً من التركيز على الاهتمام بكيفية الاستفادة من البحر واستعادته، باتت القضية تتعلق بـ «أخلاق وشرف!!».
يوم السبت الماضي خرج تصريح لوزير الصناعة والتجارة والسياحة مفاده أن هناك مناقصات ستطرح لتطوير السواحل والجزر قريباً وأن بعض المشاريع ستكون لدى مستثمرين!! وهذا على المستوى الشخصي كنا نخشاه وقد عبرنا عنه منذ عدة أيام حيث دار حوار بيننا وبين أحد الأطراف القريبين من هموم البحارة وقد حمل الحوار عدة نقاط مهمة:
* من الواضح أنه إن استمر الصراع الحاصل وانشغل كلا الطرفين به عن أساس المشكلة فكلاهما سيخسر، مقابل أن يذهب البحر لمستثمر أو جهه فلابد من توحيد موقف أهل المحرق جميعاً، والمطالبة بدعم تطوير الساحل ليكون «ساحل عام للجميع»، وتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء التي جاء فيها جعله منطقة جاذبة للسياح، وتخدم في الوقت ذاته الترفيه العائلي والصيادين، وهذا التوجه يؤكد أن سمو رئيس الوزراء لم يبخس حق أحد، ولم يغيب عن سموه حتى موضوع الصيادين الهواة، وهو يدعم مطالب أهل المحرق بإيجاد ساحل عام لهم يستفيد منه الجميع بدلاً من احتكاره على فئة معينة.
* لابد من مناشدة سمو رئيس الوزراء من أجل الاهتمام بأن يبقى بحر ساحل الغوص – وهو البحر الوحيد المتبقي حالياً لأهل المحرق – ملك عام للدولة لا أن يذهب بيد مستثمر يتملكه فأهل المحرق الذين واقعياً هم يسكنون جزيرة بحرية محرومون من البحر، الذي يعد جزءاً من ثقافتهم وتاريخهم، ومطالبهم بإزالة الصناديق تأتي لأجل إيجاد ساحل عام نموذجي يستفيد منه الكل، أما أن تزال الصناديق ويأتي مستثمر فهنا الحال سيكون أمام استمرار حرمانهم وسيكون بمثابة «كأنك يا بو زيد ما غزيت»!
* في حوارنا أوضحنا موقفنا الرافض تماماً لأية إساءة أو تشهير بالبحارة الذين فعلاً هم متواجدون للصيد، لا لأمور أخرى، وأننا ضد من استغل وجود عدد من البحارة على الساحل، فاندس بينهم، وأنشأ صناديق من الواضح أنها ليست لها علاقة بالبحر، كما أن مسألة اكتظاظ المكان بالسيارات مساء، تطرح علامة استفهام مفادها «هل الجميع يصيد في المساء؟»، أما عن البحارة الهواة فنفترض أنهم يقومون بالصيد نهاراً، وفي المساء تتحول الصندقة إلى مجلس لهم ولأصدقائهم» وهنا أساس المشكلة «فلا يعقل أن يتحول المكان إلى جلسات لهؤلاء وأصدقائهم مقابل حرمان أهل المحرق جميعهم وحجب البحر عنهم، ولو نظر أحد بنظرة موضوعية وشاملة للموضوع لكان تعليقه بالتأكيد»، إذن لماذا تزعلون وتطالبون الدولة باسترداد الأراضي العامة التي أنشئت عليها مآتم وصناديق في بعض القرى واستغلت منطقياً لا يمكن أن تنهي عن خلق وتأتي بمثله !».
* من حاورناه يقول: إجراءات إصدار رخص الصيد للبحارة معقدة وصعبة، خاصة في الوقت الحالي، كما أن مرفأ الصيادين في حال يرثى له، ويحتاج للكثير من التطوير والتوسعة أمام تكدس سفن البحارة، وكثير من هؤلاء البحارة صحيح أنهم يتخذون من مهنة الصيد هواية لا مهنة، لكنهم يتكسبون من بيع السمك، ما يعينهم على تسديد ديونهم ومعيشتهم، وقد قدموا الإثباتات اللازمة على هذا الكلام عندما اتجهوا لسمو رئيس الوزراء، ولو أنشأ مرفأ لهم وعليه حارس أمن فستجدونهم أول من يدعم الفكرة لأنه بالأصل سيخدم حفظ أدواتهم ومراكبهم تفادياً للسرقات التي تحصل أحياناً ومن هذا المنطلق نقترح إيجاد مرفأ للصيادين الهواة وأن تنظم العملية الحاصلة.
* نؤكد في الختام رفضنا الإساءة لمهنة الصيد والبحارة، ومعظم أهل المحرق بالنهاية أهل بحر، وتربطهم به علاقة جاءت مما تم توارثه من الأجداد، وتاريخهم فيه، وإننا نعود لنشدد تطلعاتنا ونقول إننا نتمنى أن يشمل تطوير الساحل إنشاء جلسات وكبائن مفتوحة لأهل المحرق، تكون كمثل المجالس الشعبية الوطنية المفتوحة، التي ترجع لم شمل أهل المحرق، وتعزز ولاءهم ومواقفهم الوطنية.