الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية مؤخراً بإبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين من البلاد بعد ثبوت انتمائهم أو دعمهم لـ«حزب الله» الإرهابي، هي خطوات تعبر عن مدى الجدية والصرامة التي تنتهجها مملكة البحرين وشقيقاتها دول الخليج العربي التي سارت على النهج ذاته.
هؤلاء اللبنانيون الذين تم استبعادهم لا يمثلون الشعب اللبناني الطيب الذي عاش بيننا سنوات طويلة في أجواء من المحبة والتآلف والأخوة، وإنما هم -المستبعدون- فئة شذت عن الطريق الصحيح، واختارت دعم ميليشيات صنفتها المملكة ودول الخليج العربي والدول العربية بالإرهابية، تلك الفئة لم تحترم توجهات المملكة بشأن ذلك الحزب، بل تمادت في غيها ومخالفتها لأنظمة وقوانين البلاد، فكيف تجرأ هؤلاء على دعمهم لحزب صنفته الدولة التي يعيشون على أرضها بأنه حزب إرهابي؟ ألا يعني ذلك تقليلاً من الاحترام لمملكتنا وشعبها؟
كان بيان وزارة الداخلية واضحاً بشأن هؤلاء المتعاملين أو المتعاطفين مع ما يسمى بـ«حزب الله» أو أي تنظيم إرهابي آخر، وأنهم سيكونون تحت المساءلة القانونية، فمن يعيش على هذه الأرض عليه أن يحترم قوانينها سواء مواطنين أو مقيمين، ولقد اختارت تلك الثلة عدم احترام قوانين المملكة ودول الخليج العربي بشأن تصنيفها لـ«حزب الله» الإرهابي، فدارت عليهم الدوائر وطبقت عليهم القوانين، فهم من حكموا على أنفسهم بذلك، ولم يتجن عليهم أحد، واللوم يقع عليهم لا على غيرهم.
نشد على أيدي المسؤولين في وزارة الداخلية بشأن تأكيدها الاستمرار في مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ«حزب الله»، فلا يجب أن نغض الطرف عن هؤلاء الذين يعيشون بيننا ويمجدون حزباً تصنفه الدولة بالإرهابي، فلن ترضى أي دولة بذلك، لا أمريكا ترضى لأحد ما تمجيد «القاعدة» قرب البيت الأبيض، ولا بريطانيا ترضى بالتهليل لتنظيم الدولة «داعش» في الهايد بارك، ونحن أيضاً في البحرين ودول الخليج العربي لن نرضى بمن يأكل معنا في طبق واحد أن يحمد ويشكر من يعادينا ويزرع الشر على أرضنا لأكثر من 30 عاماً، وهؤلاء مهما كانت جنسياتهم عليهم أن يسلموا على أنفسهم، ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، فدول الخليج العربي ماضية بكل جدية وحزم وصرامة في عدم التهاون أو غض الطرف عن أي شخص يسعى لتهديد أمن واستقرار منطقتنا.
دشتي.. مرة أخرى
بعد قرار مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن عبدالحميد دشتي بتهمة إساءته للمملكة العربية السعودية، ننتظر خطوات جديدة تتعلق بمحاسبة هذا النائب الذي لم يألُ جهداً في محاولات النيل من السعودية والبحرين، حيث لم نسلم من لسانه اللاذع المسلط علينا، لذلك البحرين مطالبة الآن في استمرار إجراءاتها والتنسيق مع الأشقاء في الكويت بشأن التهمة التي وجهت من قبل المحامي العام الأول ضد دشتي قبل أيام والمتعلقة بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في جمع أموال لغير الأغراض العامة دون ترخيص والمخالفة للقوانين البحرينية، والتي قضت المحكمة الصغرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 / 12 / 2015 غيابياً بمعاقبة دشتي بالحبس لمدة سنتين مع النفاذ. الآن وبعد رفع الحصانة عن دشتي، نرجو من النيابة العامة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة لتنفيذ حكم المحكمة الصادر بحقه، فالبحرين لها حق على دشتي ولا ينبغي التنازل عنه.