لم يهدأ بال المتعاطفين والداعمين والموالين لما يسمى بـ «حزب الله» الإرهابي، بعد القرار الصادر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار ميليشيات الحزب اللبناني، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية، حيث لجأ هؤلاء – كعادتهم – إلى التخبط في التصاريح والبيانات الصحافية المضللة، مستنكرين ومعترضين ورافضين القرار الخليجي.
وحاول هؤلاء «دس السم في العسل» بشأن ما يسمى بـ «حزب الله»، حيث أظهروه في صورة «بطل المقاومة وسيدها» وهو الحزب الذي لولاه لكان لبنان – حسب زعمهم – قابع في فم إسرائيل، وهو بالضبط ما أطلقه هؤلاء عن ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية في العراق، الذين يروجون لها على أنها الجيش الذي به «حُفظت» دول الخليج العربي من تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي، ولولاه لوصلت قوات «داعش» إلى دول الخليج العربي، حسب زعمهم أيضاً!
هذه الدعاية والتضليل والأكاذيب لم ولن تنطلي على الشعب الخليجي وعلى الدول العربية، التي تدرك جيداً أن مصدر هذه الادعاءات هي إيران، فذلك الحزب الإرهابي وتلك الميليشيات الطائفية والمتمردون الحوثيون ينبعون جميعاً من مصدر واحد، ويتبعون مرجعية واحدة، وينفذون أجندة واحدة، ولديهم هدف واحد، وهو تنفيذ ما يملى عليهم من إيران وما يصدره «الولي الفقيه» من أوامر لهم، فلن تجدي محاولات هؤلاء الممجدين لـ «حزب الله» الإرهابي، لتهوين القرار الخليجي نفعاً، وزعمهم أن القرار الخليجي «غير صحيح، أو خطأ استراتيجي، أو قرار طائفي وغيرها»، والكثير من هذه العبارات التي قرأناها من قبل هؤلاء المحسوبين على الحزب الإرهابي.
إن إيران وعبر إعلامها المضلل تعمل بكل ما أوتيت من قوة وعزم على انتقاد القرار الخليجي بشأن الحزب الإرهابي، وتوجه ترسانتها الإعلامية نحو تمجيد الحزب ودوره الفعال في المنطقة العربية، وتقديم «خلطة» إعلامية دعائية عن «أفضال» هذا الحزب على الأمة، ولكن وفي المقابل، دول الخليج العربي مطالبة هي الأخرى بالدفاع عن قرارها بشأن «حزب الله» ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي ايضاً وكشف كل ما يقوم به هذا الحزب وأذرعه الموجودة في دولنا من أعمال إرهابية خاصة على الأراضي الخليجية بقصد زعزعة الأمن والاستقرار، وتبيان كل ذلك للمجتمع الدولي وكشف أن هذا الحزب إرهابي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
وخيراً ما اتفق عليه وزراء الإعلام الخليجيون في اجتماعهم الذي عقد قبل أيام في الرياض بشأن التعامل مع الحزب واتفاقهم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع التعامل مع أي قنوات وشركات إنتاج ومنتجين محسوبين على ميليشيات الحزب الإرهابي، وقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها وذلك باعتبارها ميليشيات إرهابية، تسعى إلى إثارة الفتن، وتقوم بالتحريض على الفوضى والعنف مما يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأمن واستقرار دول المجلس والعديد من الدول العربية الشقيقة وقوانينها الداخلية علاوة على أحكام القانون الدولي، والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وتهديداً للأمن الخليجي والعربي والإقليمي والدولي. هذا الاتفاق الخليجي لابد أن يمضي قدما ويكون على مستويات كبيرة تشمل كافة المجالات، فالتعامل الحازم مع هذا الحزب لابد أن يكون أكثر جدية ووضوحا كي يقف عند حده، وهؤلاء المحسوبين على هذا الحزب وهم أذرعه الموجودة في دولنا الخليجية فلا يترك لهم المجال ليصولوا ويجولوا بحرية تحت مسميات تتمثل في ظاهرها في الحريات وحقوق الإنسان، والعرب مطالبون أكثر من أي وقت مضى في الوقوف مع دول الخليج في هذا الشأن حتى وإن شذت بعض الدول المعروفة التي تنساق وراء إيران في التبعية، وهي دول نسأل الله أن يعيدها إلى رشدها وإلى انتمائها العربي لا الفارسي.